إقامة نظام للمحققين في الشكاوى المقامة ضد الدولة: من الأساليب المفيدة للحصول على تغذية مرتدة من المواطنين أن تتم إقامة نظام للمحققين في الشكاوى المرفوعة ضد الدولة. ويكون هذا المحقق موظفاً عمومياً يتولى التحقيق مع الهيئات الحكومية التي قد تنتهك حقوق الأفراد، ويسجل شكاوى المواطنين ويتخذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الأوضاع بما في ذلك إدخال تغييرات قانونية وتنظيمية.
ومن أهم مزايا هذا المحقق أن الخدمة التي يقدمها تختلف عن معظم الخدمات القانونية الأخرى في كونها تقدم بالمجان وبالتالي تكون في متناول يد جميع المواطنين.
توصيات بالسياسات التي تعمل على إقامة نظام للمحققين في الشكاوى المقامة ضد الدولة
- إنشاء مكاتب للمحققين في الشكاوى المرفوعة ضد الدولة في مختلف أنحاء البلاد حتى يتمكن جميع المواطنين من الاستفادة من خدماتها.
توصيات بالسياسات التي تعمل على محاربة الفساد
- تحديد ودمج القوانين واللوائح القانونية.
- توضيح القوانين المتعلقة بتضارب المصالح.
- تبني وتنفيذ قانون المشتريات الحكومية الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
- تبني وتنفيذ اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن مكافحة الرشوة.
- إنشاء لجان مستقلة ضد الفساد.
- إقامة أنظمة جيدة لحوكمة الشركات.
تشجيع قيام نظام لا مركزي لوظائف الحكومة.
يتم غالباً تنفيذ نظام لامركزية وظائف الحكومة لتحسين الحكومة بجعلها أكثر قرباً من الشعب. ولأن الناس يميلون إلى المزيد من المشاركة في السياسات المحلية ومتابعة الأخبار المحلية والتصويت في الانتخابات المحلية فإن اللامركزية يمكنها أن تسخر هذه الميول في تكوين حكومات محلية أكثر مشاركة وأكثر استجابة لاحتياجات الناس.
إلا أن مجرد اللامركزية لا تعنى وجود حكم ديمقراطي صالح بصفة تلقائية، فالواقع أن استراتيجيات اللامركزية ذات التصميم السيء قد تزيد من مستويات الفساد لأن موظفي الحكومات المحلية والنخبة قد يقيمون بكل بساطة نظاماً للعلاقات القائمة على مجاملة الأقارب والعلاقات القائمة على المصالح الشخصية. وقد يفسر ذلك أسباب التراجع الذي تشهده بعض الدول في العلاقة بين اللامركزية والفساد وعدم تحقيق نتائج متسقة. ولكي تساعد اللامركزية على تعزيز الحكم الديمقراطي الصالح لا بد من تكوين مؤسسات أساسية على المستوى المحلي تكون قابلة للمساءلة والمحاسبة. وقد تكون التوصيات التالية من النقاط الجيدة التي يمكن البدء بها.
- تحديد مسئوليات الحكومة المحلية تحديداً واضحاً.
- تخويل الحكومات المحلية قوة وسلطات كافية للاضطلاع بمهامها بطريقة فعالة ومستقلة عن الحكومة المركزية (أي أنه يجب أن يؤدي نظام اللامركزية إلى نقل السلطة بالفعل إلى الحكومة المحلية وعدم الاكتفاء بمجرد عدم تركيزها في يد السلطة المركزية).
- تزويد الحكومات المحلية بالموارد المالية والبشرية والفنية الكافية. (انظر الأجزاء الخاصة بإصلاح الهيئات الحكومية وتقوية قدرات الهيئات الحكومية الإدارية والتنفيذية للحصول على المزيد من التوصيات المفصلة).
- وضع وتنفيذ أنظمة محاسبية جيدة على أساس شفافية الميزانية.
- تأسيس وسائل إعلام مستقلة وقادرة على عمل التحقيقات على المستوى المحلي.
- تشجيع قيام منظمات المجتمع المدني التي تراقب نشاط الحكومة.
- وضع آليات للتغذية المرتدة يمكن للمواطنين من خلالها التعبير عن آرائهم في أداء الحكومة (مثل انعقاد الاجتماعات المنتظمة لمجلس المدينة واستخدام بطاقات التسجيل أو عمليات المسح للحكومات المحلية).
إقرأ أيضا لـ "جون سوليفان "العدد 2849 - الخميس 24 يونيو 2010م الموافق 11 رجب 1431هـ
مليار سنة
إذا استمر الحال على ما هو عليه .. دون تدخل إلهي... فإن هذه الامة (العربية) المستعبدة المملوكة.. المتقهقرة للوراء .. الجنائزية المقبورة .. المنافقة .. الفاسدة ...
التي تتغنى بالدين وهي أبعد الامم عنه.
أمة تقدس وتبجل وتحترم الظلم والتخلف والفساد والطائفية والعنصرية.. إذا استمر هذا الحال فستبقى هذه الامة مليار سنة في حالها البائس.