عندما اجتمعنا في لندن في أبريل نيسان 2009، كنا نواجه أسوأ أزمة مالية واقتصادية على نطاق العالم منذ الثلاثينيات من القرن العشرين. عملنا بسرعة لم يسبقها مثيل وباندفاع قوي لتعزيز الطلب وإصلاح أنظمتنا المالية. وقد نجحت هذه الأعمال.

في بيترسبرغ، مع بدء ترسّخ الانتعاش الاقتصادي وافقنا على العمل سوية لتحقيق نمط أكثر توازناً من النمو والإصلاح المالي العالمي من أجل تقوية نظامنا المالي وحماية أنظمتنا الاقتصادية من عدم الاستقرار.

نلتقي في تورنتو في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحدياً متجدداً. علينا أن نعمل سوية لتقوية الانتعاش الاقتصادي. إننا بحاجة لأن نلتزم باستعادة سلامة النظم المالية العامة والمستدامة في المدى المتوسط. ويجب علينا أن نكمل عمل التصليح والإصلاح المالي.

يجب أن تكون أعلى أولوياتنا في تورنتو حماية وتقوية الانتعاش الاقتصادي. عملنا باجتهاد استثنائي لاستعادة النمو؛ ولا يمكننا أن ندعه يتداعى أو يفقد قوته الآن. يعني هذا أن علينا أن نعيد تأكيد وحدة هدفنا في تزويد الدعم السياسي الضروري للمحافظة على قوة النمو الاقتصادي. من الأمور الأساسية أن نحقق انتعاشاً اقتصادياً مستداماً ذاتياً يخلق الوظائف الجيدة التي تحتاجها شعوبنا. والواقع أنه في حال تقلصت الثقة في قوة انتعاشنا الاقتصادي، يجب أن نكون مستعدين للاستجابة مرة أخرى بأسرع وقت ممكن وبأكبر قوة لازمة لتفادي حصول انكماش في النشاط الاقتصادي.

هناك حاجة لبناء عملية الانتعاش الاقتصادي على أساس طلب عالمي موازن. وهناك نقاط ضعف ذات شأن عبر الأنظمة الاقتصادية لمجموعة العشرين. يقلقني الطلب الضعيف من جانب القطاع الخاص والاعتماد الشديد المتواصل على الصادرات من جانب بعض البلدان التي تملك فائضاً تجارياًَ خارجياً كبيراً. تعتمد قدرتنا في تحقيق انتعاش اقتصادي عالمي دائم على قدرتنا في تحقيق نمط لنمو الطلب العالمي يتجنب حالات عدم التوازن التي حصلت في الماضي. وافقنا في بيترسبرغ على أن البلدان التي تملك فوائض تجارية خارجية يجب أن تعزز مصادرها المحلية للنمو. سوف يحتاج القادة والحكومات لأن يقرروا بأنفسهم كيفية تحقيق ذلك الهدف. في بعض البلدان، قد تساعد تقوية شبكات السلامة الاجتماعية في تقوية المستويات المنخفضة من الاستهلاك. وفي بعض البلدان الأخرى، يمكن للإصلاحات في المنتجات وسوق العمل أن تقوي كلاً من الاستهلاك والاستثمار. أريد أيضاً أن أشدد على أن أسعار صرف العملات التي تحددها السوق أساسية للحيوية الاقتصادية العالمية. الإشارات التي ترسلها أسعار صرف العملات المرنة ضرورية لدعم اقتصاد عالمي متوازن وقوي.

يجب أن نلتزم بإدخال تعديلات مالية من أجل تثبيت استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات ملائمة على المدى المتوسط. إنني ملتزم باستعادة الاستدامة المالية في الولايات المتحدة وأعتقد أن جميع دول مجموعة العشرين يجب أن تضع مخططات قابلة للتصديق وصديقة للنمو من أجل استعادة الماليات المستدامة. ولكن الأمر الحاسم أن يتلاءم توقيت ووتيرة التثبيت في كل اقتصاد مع احتياجات الاقتصاد العالمي ومع زخم طلب القطاع الخاص والظروف القومية. يجب أن نكون مرنين في تعديل وتيرة التثبيت والتعلم من الأخطاء المترتبة على الماضي عندما كان الحافز يسحب بسرعة زائدة مما يؤدي إلى إعادة تجدد الصعوبات الاقتصادية والركود. من جهتنا، سوف نتابع تنفيذ إجراءات لدعم الانتعاش في الطلب الخاص وإعادة العاطلين عن العمل إلى العمل. وفي نفس الوقت، ندرك أهمية وضع مسار مالي للمدى المتوسط قابل للتصديق، لهذا السبب سوف تخفض إدارتي العجز الذي ورثناه في الموازنة إلى النصف بحلول السنة المالية 2013. وسوف نعمل لتخفيض العجز المالي لدينا إلى نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2015، الأمر الذي سيؤمن استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى مقبول في تلك السنة.

بغية دعم الانتعاش الاقتصادي وتقوية قدرة أنظمتنا المالية على تأمين القروض اللازمة، علينا أن نحافظ على زخم الإصلاح المالي. إزالة الشكوك الجارية حول شفافية بيانات ميزانيات المصارف وكفاية الرساميل المصرفية، وخاصة في أوروبا، سوف تساعد في تخفيض تقلبات الأسواق المالية وكلفة الاقتراض. يجب أن ندعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الشفافية وزيادة الكشف عن المعلومات من جانب مؤسساتنا المالية الكبيرة، والعمل، عند الضرورة، على تقوية وضع رساميل مصارفنا.

إن قدرتنا على النمو دون التجاوزات التي عرضت اقتصاداتنا للخطر قبل سنتين تتطلب منا تسريع جهودنا لإنجاز الإصلاحات المالية اللازمة. في الولايات المتحدة، صادق مجلسا الكونغرس على قوانين لإصلاح الأنظمة المالية الشاملة. علينا أن نعيد في تورنتو التأكيد على إطار عمل مشترك للإصلاحات ينص على ما يلي:

متطلبات متشددة أكثر للرساميل والسيولة النقدية: نريد لمفاوضينا التوصل إلى اتفاق حول إطار عمل جديد للرساميل يمكننا تبنيه في سيئول لكي يشمل متطلبات أعلى لقيمة الأسهم العادية، تعريفات أكثر تشدداً للرساميل، نسبة إلزامية بسيطة للرفع المالي الإقراضي، ومتطلبات سيولة ملائمة. وبينما ندرس إجراءات انتقالية معقولة، يجب ألا تغيب عن بالنا ضرورة التأكد من أن المؤسسات المالية لدينا تحصل على الرساميل الضرورية لتحمل الضغوط في المستقبل.

إشراف أقوى على أسواق الأدوات المالية المشتقة: نريد من مفاوضينا التوصل إلى اتفاق يضع للأسواق المالية الرئيسية إطار عمل ثابت للإشراف على أسواق الأدوات المالية المشتقة. يجب أن نُخضِع كافة المتعاملين وكافة المشاركين الرئيسيين في أسواق الأدوات المالية المشتقة للإشراف والتنظيم، بما في ذلك متطلبات متشددة لرأس المال وهامش الإقراض على الأوراق المالية، متطلبات الكشف والإبلاغ، ومعايير أخلاقية قوية في حقل الأعمال من أجل تخفيف احتمالات المخاطر المنهجية وإساءة استعمال السوق.

شفافية وكشف أكثر من أجل تعزيز نزاهة السوق وتخفيض التلاعب في الأسواق.

إطار عمل أكثر فعالية للتقليص التدريجي للشركات العالمية الكبيرة سوية مع مبادئ للقطاع المالي لتأمين مساهمة منصفة وكبيرة تجاه تسديد أية أعباء تخلقها بطريقة تحمي المكلفين بدفع الضرائب، وتخلق ميدان عمل متكافئ، وتخفض المخاطر على اقتصادنا.

في تورنتو، أتطلع أيضاً للعمل على أجندات أعمالنا حول مسائل تتراوح بين الطاقة والتنمية، وصولاً إلى إصلاح حوكمة المؤسسات المالية الدولية.

لقد عرّفنا سوية مجموعة العشرين على أنها المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي. ومن المهم أن تظهر مجموعة العشرين تصميمها المستمر على العمل بصورة جماعية لمعالجة التحديات المتجددة التي تواجه اقتصادنا العالمي.