تحت شعار «دبي وجهة المفاجآت هذا الصيف»، تنطلق يوم الخميس المقبل الموافق 17 يونيو/ حزيران 2010 فعاليات «الدورة 13 لمفاجآت صيف دبي»، لمدة 52 يوماً هذا ما أعلنته مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية للإمارة. وكشفت المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، ليلى سهيل عن تخصيص «60 مليون درهم ميزانية للدورة الـ 13 لمفاجآت صيف دبي، تسهم في توفير حزمة متكاملة من الفعاليات المتميّزة التي لا تقتصر على الفعاليات الترفيهية وحسب»، مؤكدة على أنها تطمح أن «يشعر كل الزوار والمقيمين في دبي خلال الأسابيع المقبلة بأجواء المرح والفرح في كل أرجاء المدينة، وأن يكون جدول فعاليات الحدث متنوعاً ومليئاً بالمفاجآت السارة لرسم الابتسامة على الوجوه».

يتساءل البعض كيف بوسع إمارة دبي المثخنة بجروح الأزمة المالية العالمية وتداعياتها أن تلتزم، ولمدة 52 يوماً متتالية لتحويل صيف الإمارة الحار المشبع بالرطوبة، إلى آخر مختلف، مفعم بالمفاجآت والتسالي، ومليء بالتحديات والإثارة.

يساهم في إنجاح مثل هذه الفعاليات «الدبوية» مجموعة من العناصر المتكاملة المتظافرة إيجابياً، ومن بين أهمها:

أول تلك العناصر الخبرة الغنية التي راكمتها دبي في صناعة المؤتمرات والفعاليات على ما يزيد من ربع قرن، فهناك معرض «جايتكس» على سبيل المثال، الذي يطفئ هذا العام شمعته الـ 30، ومعه صيف دبي الذي سلخ هذا العام 15 ربيعاً. تساعد هذه الخبرة المتوزعة على قطاعات صناعية وتجارية مختلفة، على بناء منصة مناسبة لتطوير تلك الفعاليات على الصعيدين الكمي، من حيث زيادة عدد الصناعات: الثقافية، والترفيهية، والتجارية المشاركة في فعاليات صيف دبي الذي يقام كل عام، والنوعي، من حيث الارتقاء بفعاليات كل قطاع منها على حدة. هذا ما نوّهت له سهيل بقولها «إن فعاليات وأنشطة دورة العام الجاري من الحدث الصيفي ستشهد مجموعة من التغييرات الرامية للارتقاء بمستوى هذا الحدث الترفيهي العائلي واستقطاب المزيد من الزوار والسياح».

ثاني تلك العناصر هو الدور المميز للدولة، ورؤيتها الإستراتيجية لصناعة المؤتمرات والمهرجانات، فإلى جانب رصد مبلغ يربو على 16 مليون دولار تصرف لفعالية تستمر 52 يوماً، هناك ما يشير له رئيس هيئة الطيران المدني، رئيس اللجنة العليا لمهرجان دبي للتسوق سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم الذي يعتبر «أن صناعة المهرجانات والفعاليات أضحت اليوم أحد أهم عناصر التنمية وتنويع مصادر الدخل، وأن التطور الذي يشهده القطاع الاقتصادي، والسياحي منه، يأتي متسقاً مع الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات وخططها الطموحة». يشاركه هذا النظرة الإستراتيجية لهذه الصناعة، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية سامي القمزي، أن دبي تستعد «لاحتضان الدورة الثالثة عشرة من مفاجآت صيف دبي، هذا الحدث الذي نجح في تثبيت نفسه كمحرك اقتصادي فاعل ومؤثر خلال فصل الصيف، وخاصة في قطاعي التجزئة والسياحة، (مؤكداً) أهمية المبادرات والمهرجانات السياحية في دفع العجلة الاقتصادية ورفد الدخل القومي من خلال صناعة لم تكن حتى سنين قليلة ماضية معروفة على مستوى المنطقة بشكل عام». وفق هذه الرؤية يصبح صيف دبي قناة مهمة من قنوات زيادة الدخل الإماراتي وتنويع مصادره.

ثالث تلك العناصر هو الإشراك الفعلي الحقيقي للقطاع الخاص الدبوي، وتحمله المسؤولية المشتركة في إنجاح فعاليات صيف دبي، من أمثال «مجموعة الفطيم» ، و»مجموعة الفطيم - دبي فستيفال سيتي»، و برجمان، مجموعة مراكز التسوّق في دبي، مركز دبي التجاري العالمي، ومجموعة وافي، ومجموعة إعمار لمراكز التسوق. وقد أشادت سهيل بالدعم الذي يقدمه رعاة الحدث بقولها «إن الدعم الذي يوفره القطاع الخاص ممثلاً برعاة مفاجآت صيف دبي 2010 هو من أهم العوامل التي نستند إليها لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية من تنظيم الحدث، ونحن في مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري نثمن دوماً هذا الدعم الذي ساهم ويساهم في تحقيقنا للنجاحات والإنجازات التي بدورها تؤكد على حضور دبي القوي والمتميز على خريطة السياحة العالمية». يشاركها في ازدياد المسؤوليات التي يتحملها القطاع الخاص من أجل ضمان استمرار وتطور أنشطة هذا الصيف القمزي الذي يثمن «دعم القطاع الخاص لمبادرات حكومة دبي بشكل عام، مشيداً في الوقت نفسه برعاة حدث المفاجآت الذين أثبتوا من خلال دعمهم للحدث متانة البنية الاقتصادية للإمارة، وأن القطاع الخاص لا يتوانى عن تقديم الدعم لمسيرة الازدهار التي تستند إلى استراتيجية حكومة دبي في تحقيق التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة هنا إلى أرقام تناقلتها صحف الإمارات، تكشف عن مشاركة «أكثر من 6000 محل تجاري و50 مركز تسوق في توفير تنزيلات تتجاوز 75 في المئة على مجموعة واسعة من البضائع والعلامات التجارية الرائدة، ما يغني تجربة التسوق في دبي خلال حدث المفاجآت خاصة مع افتتاح مراكز تسوق جديدة في دبي مثل مردف سيتي سنتر واستقطابها للكثير من العلامات العالمية المرموقة». هذا الزواج المبني على الثقة والمصلحة المشتركة بين القطاعين العام والخاص، الأول بديناميته التي تتحدى بيروقراطية مؤسسات الدولة وأنظمتها، والثاني بجرأته المخاطرة التي تقلص أهمية الربح المباشر قصير المدى في حسابات القطاع الخاص.

رابع تلك العناصر هو وجود البنية التحتية القادرة على توفير الخدمات الضرورية الأساسية لنجاح مثل هذه الفعاليات. هذا ما حاول أن يبرزه الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، حينما أوضح بأنه «لا يمكن أن نتحدث عن صناعة المهرجانات في دبي، دون الإشارة إلى أن كل ذلك يأتي في الوقت الذي تشهد فيه دبي المزيد من التطوير في بناها التحتية وعلى رأسها مترو دبي، الذي يخدم أكبر شريحة من مجتمع الأعمال والاقتصاد وأفراد المجتمع، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة التي أنفقتها لتطوير خدمات الشحن والبنية التحتية اللوجستية، والسياحية، وأصبحت دبي مركز التوزيع الرئيسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ووجهة سياحية متنوعة».

هكذا إذا سيكون صيف دبي التي توقع البعض، وتمنى لها البعض الآخر، إلا تخرج من كبوتها الاقتصادية. فهل تفاجئ دبي جميع هؤلاء وتحقق أهداف بالنجاح الذي تتوخاه من احتفالات صيفها المقبلة بعد أيام معدودات؟