ديمقراطية الانتخابات حق مكتسب لكل الأندية الرياضية المحلية كبرت أو صغرت ما لم تكن هناك أمور خارجة عن السيطرة تستدعي المؤسسة العامة للشباب والرياضة للتدخل وتعيين مجلس إدارة لتسيير الأمور لفترة زمنية معينة حتى تصل إلى النقطة التي بها تقام الانتخابات.

هذه الأيام الحركة محمومة في الكثير من الأندية التي تستعد لعقد جمعياتها العمومية لإجراء الانتخابات وسط منافسة من قبل أعضاء العمومية على مقاعد مجلس الإدارة. فهناك أندية انتهت من الانتخابات وهناك من هو يعد قريباً للدخول في هذا المجال وبالتالي السعادة كل السعادة أن ترى كل الأندية تمارس حقها الطبيعي من دون تدخل المؤسسة العامة لفرض مجلس للإدارة معين بشخصيات معينة لا تستطيع أن تؤدي دورها كما المجلس المنتخب.

نادي الحالة ذلك النادي الكبير الذي يضم الشخصيات الرياضية ذات الكفاءة العالية والمرموقة والمشهود لها والتي يشار لها بالبنان في عملها المخلص في ذلك النادي.

مارس النادي في الكثير من السنوات حقه الطبيعي في عقد الجمعية العمومية بانتخاب مجلس إدارة في دورات انتخابية كثيرة. وبالتالي ليس بالغريب أن يجدد هذا النادي توجهه لعقد جمعيته العمومية في جو تنافسي مقبول بين الأطراف المختلفة ولكن الغريب أن تمر على النادي فترة زمنية لا يستطيع أن يختار فيها العضو في الجمعية العمومية من يمثله في مجلس الإدارة للتعيين الذي فرضته المؤسسة العامة على هذا النادي. الظروف التي فرضت التعيين في نادي الحالة كانت غريبة وعجيبة بعدما كانت الاستعدادات جارية على قدم وساق لعقد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات في ظل منافسة قوية على منصب الرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، ما يبعث الأمر على الارتياح ولكن لا ندري لماذا انقلب الأمر على الواقع وتدخلت المؤسسة العامة لتفرض التعيين على أبناء الحالة الذين كانوا يأملون مثل اقرانهم في الأندية الأخرى بعقد الانتخابات في وقتها المعين.

سنتان على وشك الانتهاء ولم يكن في الأفق ما يدعو إلى أن المؤسسة العامة قد أمرت المجلس الحالي بعقد الجمعية العمومية من أجل الانتخابات على رغم ان هناك 82 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية من أصل 112 شخصاً يطلبون من مجلس الإدارة عقد الجمعية العمومية غير العادية من أجل مناقشة عقد العمومية ولتحديد موعد للانتخابات بشكل حضاري وسلمي أثبت من خلاله هؤلاء حبهم لناديهم وإخلاصهم له من دون «شوشرة» أو حساسيات وحزازيات غير مأمونة العواقب حسب المادة «17» في الباب الثالث من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية. والمؤسسة العامة للشباب والرياضة تراقب ما يحدث في هذا النادي وهي على علم ودراية بان معظم أعضاء الجمعية العمومية والتي تفوق الثلث التي لو حصلت الأعضاء على هذا العدد فبإمكانها المطالبة بعقد الجمعية العمومية غير العادية حسب المادة (17) وبالتالي على المؤسسة العامة الانصياع والاعتراف بقانونية طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية نتيجة العدد الذي تقدم عبر الرسالة المرسلة لمجلس إدارة الحالة والتي فاق ثلثي عدد الأعضاء والذي فاق النصف بـ26 عضواً. نحن هنا عندما نطالب المؤسسة العامة بتنفيذ وتفعيل المادة (17) من اللائحة لا نقلل من شأن الموجودين في مجلس الإدارة الحالية المعنية بدءا من العزيز الرئيس عبدالحميد الكوهجي الذي كان يوماً من الأيام رئيساً للنادي عبر صناديق الاقتراع بجدارة ولم يعترض أي شخص مهما كان مختلفاً مع الكوهجي ورفاقه في مجلس الإدارة. ولكن عندما تم تغييب حق الأعضاء المشروع في الانتخابات فهنا يجب التحرك سريعاً على أن لا تتبع المؤسسة هذا الأمر كواقع على الأندية. الـ82 عضواً ارادو حقهم في الإدلاء بأصواتهم والحق نفسه لمجلس الإدارة الحالي بنفس الكيفية التي للطرف الآخر. نأمل من مجلس الإدارة المعين الحالي بقيادة العزيز عبدالحميد الكوهجي ان يبادر هو شخصياً بطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة عقد الجمعية العمومية لتحديد موعد الانتخابات لإنهاء الاحتقان والمشكلات العالقة والتي حلها الوحيد هو اللجوء إلى صناديق الاقتراع.