نظمت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة الكويت ندوة تقييم الاتحاد الجمركي التي عقدت صباح يوم الأربعاء الموافق 26 مايو/ أيار 2010م وشارك فيها ممثلو العديد من الجهات المعنية وممثلو القطاع الخاص بدول المجلس.

واللافت للنظر في هذه الندوة أن الصعوبات التي تواجه الاتحاد الجمركي جاء طرحها من ممثلي القطاع العام وعلى الأخص المسئولين في الجمارك. ولابد هنا من تسجيل الموقف الشجاع والمشرف الذي أكده مدير عام الجمارك بدولة الكويت الشقيقة إبراهيم عبدالله الغانم بأن الاتحاد الجمركي الخليجي لم يكن العامل المساعد في زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس، بل إن التطورات الراهنة ورغبة الإنسان الخليجي في التعاون مع أخيه أدت إلى زيادة هذا التبادل، مشيراً كذلك إلى عدم تمثيل شريك العمل وهو القطاع الخاص في مناقشة الأنظمة والقوانين المتعلقة بالجمارك.

ولعل ما طرحه رئيس مكتب التدقيق العام والحفظ بالإدارات العامة للجمارك بدولة الكويت ورئيس لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي حسام سليمان الصهيل جاء ليؤكد ما ذهب إليه الأمين العام للاتحاد ورئيس لجنة النقل البري بالأمانة العامة للاتحاد عبدالرحمن العطيشان من أن هناك العديد من المشاكل والصعوبات الناتجة عن ضعف التعاون بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص في تذليل المعوقات المتعلقة بالاتحاد الجمركي.

لقد كشفت الندوة بما لا يدعو إلى الشك جوانب القصور في الاتحاد الجمركي الخليجي، والتي لا تتماشى مع تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين يعملون على تنفيذ كل ما من شأنه تسهيل تنقل المواطنين والسلع بين دول مجلس التعاون.

وإن جاز لنا في هذه الوقفة السريعة أن نعرض لأهم المعوقات التي تواجه الاتحاد الجمركي، فإننا نقول إنها تتلخص في مشكلة توزيع إيرادات الجمارك بين الدول الأعضاء. إلا أن هذا المعوق يجب ألا يقف حجر عثرة في سبيل إتمام التكامل والاتفاق على أسس التعريفة الموحدة.

ولعل أفضل الحلول المطروحة التي يمكن اللجوء إليها في هذا الشأن، هو تسليم كل دولة ما يتحصل لها من إيرادات مع إيداع نسبة معينة من مجموعها في صندوق يخصص لإعانة الدولة التي تعاني نقصاً في إيراداتها الجمركية بسبب انضمامها للتكامل أو أن يتم تحويله لموازنة الأمانة العامة لمجلس التعاون لتمويل الأنشطة التابعة لها مع الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص.

وفي أحسن الأحوال، فإن الإيرادات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي تساهم بنسبة لا تتجاوز 10 % من مجموع الإيرادات الحكومية. لذلك، يجب ألا يقف هذا الموضوع حجر عثرة بوجه الاتحاد الجمركي.

كما أنني أرى أهمية الإسراع بتوحيد جميع التشريعات واللوائح والإجراءات المنظمة للتجارة سواء منها الجمركية وغير الجمركية بين دول المجلس، كذلك ضرورة الإسراع في توحيد قوانين المواصفات والمقاييس لتقليص العوائق الفنية والاعتراف المتبادل بالمواصفات داخل دول المجلس من أجل زيادة التبادل السلعي بين دول المجلس.

كما أنني أقترح إنشاء هيئة جمركية عليا لدول مجلس التعاون تشرف على الأداء الجمركي مكونة من ممثلين عن الأجهزة الرسمية المعنية والقطاع الخاص، مع تشكيل لجنة فنية لمتابعة إزالة المعوقات بين دول المجلس، بحيث تخول بالصلاحيات اللازمة لمعالجة هذه المعوقات بصورة مباشرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

كما يتوجب على دول المجلس سرعة الانتهاء من مشروع الربط الآلي الجمركي بين إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون، وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المصانع التابعة للمناطق الحرة من أجل تسهيل التبادل السلعي داخل دول المجلس، وزيادة توعية القطاع الخاص بالإجراءات المتبعة في المنافذ البينية، وفي هذا السياق نرى وجوب توعية المنتجين والمصدرين بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لتصدير المنتجات إلى باقي دول المجلس أولاً بأول عن طريق ورش العمل.

كما يهمنا أن ننوه في هذه المقالة إلى ما طرحه رئيس لجنة النقل البري الخليجية عبدالرحمن العطيشان من مقترحات نرى من المهم العمل على تفعيلها من أجل تسهيل وتفعيل دور شركات النقل لخدمة المستوردين والمصدرين والتي يأتي على رأس المستفيدين منها الشركات والمصانع السعودية الشريك التجاري الأكبر ضمن دول مجلس التعاون في الجمارك، وأهم هذه المقترحات هي:

1. السماح للشاحنات الفارغة الحركة بين دول مجلس التعاون بدون قيود خاصة، حيث إن 70 % من الشاحنات الخارجة من دول مجلس التعاون فارغة.

2. السماح للشاحنات الخليجية بالتحميل من أي بلد بغض النظر عن جنسية السائق.

3. إنجاز المعاملات الجمركية لشاحنات الترانزيت على مدار الساعة في جميع منافذ دول المجلس.

4. تخصيص أربعة مسارات لمداخل ومخارج المنافذ الحدودية مقسمة للفارغ والمحمل والترانزيت والطوارئ وتجهز الساحات الجمركية بأحدث التقنيات لاستيعاب الحركة المتزايدة بين دول مجلس التعاون.

5. الارتقاء بمستوى المرافق على المنافذ الحدودية بين دول المجلس وتقديم أفضل الخدمات مع توفير مرافق عامة للمخلصين ورواد المنفذ وزيادة الإضاءة واللوحات الإرشادية.

6. وضع عيادة وسيارة إسعاف بشكل دائم على المنافذ لدعم الحالات الطارئة بالنسبة للمسافرين وسائقي الشاحنات لمواكبة الزيادة في الحركة.

7. تطوير النظام الجمركي الآلي بما يتواكب مع التقدم الحاصل في مجال تقنية المعلومات وربطه مع باقي دول مجلس التعاون ليكون نظاماً إلكترونياً موحداً خليجياً يوفر الوقت والجهد.

8. إعطاء صلاحية لسلطات المنفذ بالسماح للسائقين الأجانب مغادرة السعودية بعد تجاوز 72 ساعة في السعودية في الحالات الاستثنائية.

9. إصدار تأشيرات خليجية متعددة السفر يسمح فيها للسائق الأجنبي بالمرور دون معوقات مع عدم السماح له بالسفر خارج نطاق الخليج إلا من بلد الإقامة.

وعلى صعيد المرور، فإننا ندعو إلى عدم السماح بسير الشاحنات في حال عدم توافر الأشرطة العاكسة للضوء خلف الشاحنات وصدامات ذات مواصفات دولية لتوفير أقصى حد من السلامة في حال الحوادث، وإنشاء مواقف للشاحنات خارج المدن الرئيسية في دول مجلس التعاون كمراكز تجمع للشاحنات على أن تشتمل على جميع الخدمات الضرورية من مرافق فندقية وورش صيانة وأمن وصحة ومرور ومطافئ وخدمات مساندة، علاوة على السماح لشركات النقل الخليجية بفتح فروع أو مكاتب رئيسية في دول المجلس بدون قيود أو شروط فيما يخص نقل البضائع أو المسافرين تطبيقاً للقرار الصادر من مجلس التعاون الخليجي في هذا الخصوص.

كما ندعو للرقي بالخدمات المقدمة بمحطات الوقود على الطرق السريعة التي تربط دول المجلس وخصوصاً المملكة العربية السعودية بأن تكون الخدمات المقدمة على مستوى جيد أفضل مما هي عليه كونها تخدم العابرين عليها من سائقي الشاحنات والمسافرين على الحافلات بحيث تشتمل هذه المحطات على خدمات متكاملة من دورات مياه نظيفة وموتيلات وسوبر ماركت وورشة صيانة (ميكانيكا وكهرباء).

إننا من خلال هذه الوقفة، وبعد مرور سبع سنوات على الاتحاد الجمركي، لابد لنا من أن نوجه نداء إلى المسئولين في الدول الأعضاء إلى ضرورة الإسراع في قيام الاتحاد الجمركي وتجاوز كافة المعوقات التي تعترض طريقه، والعمل على إشراك القطاع الخاص الخليجي من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في عضوية لجنة الاتحاد الجمركي، كذلك، إشراكه في مناقشة كافة الأنظمة والإجراءات والقرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي، وفسح المجال أمام المنتجات الوطنية بالتنقل بكامل حريتها بين دول مجلس التعاون الخليجي، علاوة على تفعيل جهة قضائية للفصل في كافة الشكاوى والصعوبات. ويمكن أن يلعب مركز التحكيم التجاري الخليجي هذا الدور مع منحه كافة الصلاحيات اللازمة.

كما نقترح تنظيم لقاء مشترك للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي يشارك فيه أعضاء لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، مديرو إدارات الجمارك، مديرو إدارات الجوازات، ممثلين من القطاع الخاص الخليجي، اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، مسئولي المرور والبلدية في الحدود، هيئة المواصفات والمقاييس بدول المجلس بهدف التنسيق والعمل المشترك.

كما أننا ندعو لرفع الإجراءات المتعلقة بمنع تصدير المنتجات الخليجية إلى بقية دول المجلس تحت مسميات مختلفة منها الإجراءات الحمائية.

وإن جاز لنا أن نختم هذا التقرير، فإننا نؤكد بحق وبشهادة كافة الحضور أهمية هذه الندوة التي بحثت موضوعاً في غاية الأهمية في الوقت الذي شهدت حضور القطاع المحلي وممثلي الجهات الرسمية من دولة الكويت الشقيقة والمسئولين في الأمانة العامة للاتحاد في مجلس التعاون ودولة قطر، في حين غاب عنها ممثلو الجهات المختصة من بقية دول المجلس. ونتطلع من خلال التعاون والمتابعة مع الأمانة العامة بدول المجلس إلى أن نرى التوصيات الصادرة عن الندوة وقد تحققت في المستقبل القريب