حادث المرور المروّع الذي أدى إلى وفاة اختين احداهما حامل من جراء انقلاب شاحنة (تيلر) على سيارتهما قرب دوار الاعلام يجب ألا يمر هكذا وألا يتم التعامل معه باعتباره حادثا مروريا عاديا، وانما يجب ان يكون منعطفا لمعالجة المشكلة من اساسها، واعني بها مشكلة هذه الشاحنات والذين يتولون سياقتها، والذين يملكونها ويتحملون مسئولية تسييرها وتشغيل سائقيها. فمثل هذا الحادث، وأعني به انقلاب الشاحنات الثقيلة والذي وقع عدة مرات، ومنها في منطقة الحادث الحالي نفسها، وآخرها الحادث المماثل الذي وقع في المكان نفسه قبل حوالي شهر، ومن حسن الحظ لم تسقط تلك الشاحنة على سيارة أخرى.

انقلاب هذه الشاحنة وما قبلها غالبا ما تكون اسبابه مشتركة، وتتمثل في الحمولة الزائدة عن المقرر، والسرعة، وعطل فني في الشاحنة، وتحديدا في الفرامل، والتي تؤدي كلها الى عدم القدرة على التحكم في الشاحنة عند المنعطفات أو الدوارات.

فاذا أضفنا الى ذلك كله مستوى السائق، وقدراته وخبرته في السياقة، وهي عادة ما تكون متدنية لدى هؤلاء الذين يدعون إجمالا بالآسيويين تحاشيا للتسمية المباشرة لجنسيتهم الهندية أو الباكستانية أو البنغالية، وهي جنسيات غالبا ما تأتي الى البحرين عمالة عادية غير مدربة وبأجور متدنية، وبالنظر الى حاجتها للعمل بأي أجر، فانها تقبل بما يدفع اليها المقاول أو صاحب شركة الشحن، كما تقبل بأن تعمل عشر واثنتي عشرة ساعة في اليوم وتعمل أي شيء وكل شيء بما في ذلك سياقة السيارات والشاحنات الصغيرة والكبيرة، علما بأن الشاحنات الثقيلة تتطلب سياقتها دراية وانتباها وخبرة طويلة ومسئولية أكبر، الأمر الذي يجعل إدارات المرور تتشدد في الترخيص لسائقيها.

إلا انه مع الاسف فإن بعض اصحاب ومديري شركات النقليات والمقاولات يولون جل اهتمامهم للربحية، والاجور القليلة التي يدفعونها على حساب اهتمامهم بصيانة وسلامة الشاحنات، وبالحمولة القانونية، وبكفاءة وقانونية السائقين، ما يتطلب من وزارة العمل ان تتشدد في مسألة بحرنة قطاع سائقي الشاحنات، ويتطلب من إدارة المرور أن تتشدد في محاسبة الشركات التي تتهاون في الاهتمام الجاد بمتطلبات سلامة الشاحنات وكفاءة السواقين، وان تقف الجهتان بحزم أمام حادث أمس الأول