يبدو أن إشكالات عدة ستتكرر مجدداً في البرلمان الجديد فيما يتعلق بموازنة الدولة للعامين 2011 – 2012 وستكون الموازنة الجديدة التي بدأت الحكومة بإعدادها من خلال الوزارات والمؤسسات محلاً لكثير من التعقيدات المتوقعة وخصوصاً أن طرح الموازنة على السلطة التشريعية يتم بصورة متأخرة.

والنواب على حق، فلا يمكن أن يتم مناقشة موازنة ستحدد مسيرة الاقتصاد والحياة عموماً في البحرين في فترة وجيزة دون إشباعها بالفحص والتمحيص، خصوصاً مع خبرات المجلس المحدودة في هذا المجال وافتقاره للخبرات الفنية وصعوبة مجاراتها للحكومة.

وفي كل موازنة سيكون هناك جدل حول عدد من الأمور الشائكة مثل تقدير سعر برميل النفط الذي يشكل أكثر من 80 في المئة من إيرادات الدولة وموازنة الدفاع وموازنة المشروعات الإسكانية وعلاوة الغلاء وغيرها من الأمور، وفي خضم هذه المناقشة والأخذ والرد يشكل عامل الوقت ضاغطاً على مختلف الأطراف فلا المجلس يريد تعطيل المصالح العامة بتأخير إقرار الموازنة ولا هو كذلك يريد تمريرها بتلك السهولة التي تجعله عرضة للانتقادات مع وجود الكثير من التجاوزات التي تفرزها الحسابات الختامية، كما أن التأخير لن يكون كذلك من مصلحة الحكومة التي سيجعلها في حرج مع المقاولين ومزودي الخدمات ويفقدها للكثير من صدقيتها واحترامها كحكومة قادرة على تسديد التزاماتها في أي وقت بالطريقة المناسبة.

وكل هذه الإشكالات تبدو طبيعية في موضوع لا يخلو من التعقيد الفني، ولكن تعطيل الموازنة بهذا القدر وتمسك مختلف الأطراف خصوصا الحكومة بموقفها بشكل غير مرضٍ للكثيرين لن يساهم في الإسراع في إقرار الموازنة وبالتالي ليس من صالح الاقتصاد.

وربما بات على الحكومة أن تعيد النظر في جدول مواعيد صوغ الموازنة وعرضها على الجهات التشريعية وأن تراعي هذه الموازنة المتطلبات المتوقعة وأن يكون هناك توافق أكبر قبل عرض الموازنة بدلاً من تحويلها بين الحكومة والسلطة التشريعية وما في ذلك من تضييع للوقت، ولا بد أن تأخذ الموازنة حقها الطبيعي من الإعداد والنقاش لأنه ستشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي.