انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ العام 2006 ليعيد للأذهان دعاوى رفعت من قبل اقتصاديين وأصحاب أعمال قبل عامين تطالب بفك ارتباط دول الخليج عن الدولار الأميركي، ولاشك أن إصرار تمسك دول الخليج بالعملة الأميركية سيجد مؤيدين كثر له على غير الحال كما في 2008 حين كان الدولار يترنح جراء أزمة مالية لم ينفع معها خفض لأسعار الفائدة ولا أية خطوات أخرى.

ولكن ما فائدة «الدولار القوي» إذا لم نكن نرى على الأرض فوائد حقيقية تعود على المواطنين جراء هذا الانخفاض، فحين يصعد الدولار ترتفع أسعار الأغذية ويرى أن هذا مبرر لارتفاع كثير من السلع ولكن حين ينخفض لا نرى تأثير هذا الانخفاض كما هو الحال في الارتفاع.

هل تأثير الانخفاض أقل من الارتفاع أو نحن لا نلمسه؟ أم أن التجار يفضلون الاحتياط بالمحافظة على الأسعار تحوطاً من تذبذب أسعار العملة؟ فالكثير من السلع والأجهزة الكهربائية والميكانيكية تستورد من أوروبا وليس من الواضح تأثير قوي جراء هبوط العملة الأوروبية وتوقع استمرار هبوطها على سوق السلع المباشرة في البحرين.

ومن هذا المنطلق ينبغي أن يكون السوق أكثر استجابة ودينامكية لتغييرات السوق، وربما يكون المستورد المحلي لا ناقة له ولا جمل في تحديد الأسعار بقدر ما هو تحكم الشركات الموردة، ولكن ربما كمستهلكين وتجار يكون هناك دور أكبر في قياس هذا التأثير والضغط باتجاه أن يكون هناك سوق أكثر شفافية وعدل مع انفتاح السوق وعدم وجود قيود على الاستيراد.

وفي ظل هذا الحديث، يبقى غياب مؤسسات مستهكلين قوية وأرقام دورية وشفافة عن السوق الاستهلاكي المحلي والخليجي مشكلة كبيرة خصوصاً أن دول مجلس التعاون تعتبر سوق استهلاكية كبيرة وتعتمد على الاستهلاك أكثر من الإنتاج إذا ما استثنيا النفط من المعادلة، فينغي أن تكون هناك مؤسسات استهلاكية مرموقة تحصل على دعم مالي ومعنوي اجتماعي ومن قبل المؤسسات قادرة على الاضطلاع بدور مراقبة الأسواق ولعب دور جماعة الضغط وتوفير المعلومات سواء للمستهلكين أنفسهم أو للمراقبين وأجهزة الإعلام حتى يكون هناك سوق منفتح ودينامكي يستفيد منه الجميع، مستهلكون ومستوردون ومنتجون.