حسناً فعلت وزارة الداخلية حين تراجعت عن موقفها المتشدّد والمخالف للدستور، في منع مهرجان «أملاك الدولة»، وحسناً فعلت الجمعيات الست لتعاطيها بمرونةٍ مع الداخلية، ما فتح الباب للوصول إلى حلٍّ معقول.
وأحسنت الجمعيات الست في اختيار شعارٍ مختصرٍ ومفيدٍ، يختزل كل الحركة في كلمةٍ واحدةٍ: «رجعوها»، في إشارةٍ إلى الأراضي المملوكة للدولة، التي تحوّلت في لحظة غياب الرقابة الشعبية، إلى أملاكٍ فرديةٍ خاصة.
في الكويت الشقيقة، استطاعت الحركة الشعبية قبل عامين تغيير الواقع الانتخابي حين ركّزت مطالبها في كلمتين: «نبيها خمس»، تعبيراً عن الإرادة الشعبية في تغيير الدوائر الانتخابية الخمس والعشرين. ومن الطبيعي أن الحراك السياسي وتطلعات الشعوب لإصلاح أوضاعها، لا يمكن اختزالها في كلمات، إنما هي تعبيرٌ ذكيٌ للاستعاضة عن الشعارات والخطب المطولة بكلمات مكثفة.
في البحرين، ومع مطلع العام الجديد، حاولت الحكومة أن تلقي ببالون اختبار، فسرّبت للصحافة خبراً عن نيّتها رفع سعر المحروقات، ما سيزيد الأعباء على كاهل المواطن، من وقود السيارة حتى سعر الرغيف. حينها نظمت الجمعيات الست نفسها مسيرةً للاحتجاج على هذا التصعيد الحكومي، ورفعت شعار «إلا لقمة العيش». الحكومة حينها تراجعت وسحبت البالون من التداول، لكن بعض أنصارها وبعض «الكتاب الضائعين» أخذوا على عاتقهم محاربة الجمعيات الست وتسفيه موقفها، مع أن رفع سعر المحروقات سيؤثر عليهم وعلى أهلهم وجيرانهم دون استثناء!
الجمعيات الست كانت تنوي تنظيم مهرجان «أملاك الدولة» الأسبوع الماضي، لكن رفض الداخلية اضطرها لتأجيله أسبوعاً، حيث تنوي عقده عصر اليوم على ساحل كرباباد. والملف برمته لم يعد فيه أسرار، فالأرقام أصبحت في حوزة الجمهور، بعدما نشرت الصحافة تقارير مفصّلة عن الأراضي التي تعرّضت لـ «الانتهاكات»! كما أنها أصبحت قضية رأي عام في الأشهر الأخيرة، يتحدّث فيها المواطنون من مختلف المحافظات والانتماءات. أما سياسياً، فقد أصبحت قضيةً التفّت حولها كل الكتل المتنافرة التي أغرقتنا سابقاً بصراعاتها الصغيرة في البرلمان.
اللجنة الوزارية التي كُلِّفت بالرد على تقرير اللجنة البرلمانية، فشلت في كسب فردٍ واحدٍ من الجمهور. حتى الكتّاب المتعاطفين معها لم يجدوا منفذاً للتعاطف معها هذه المرة، أو الدفاع عن موقفها. فبينما يعرف أصغر عصفورٍ أنه لم يبقَ لشعب البحرين غير 3 في المئة من السواحل، تقول اللجنة الوزارية إن المخطط الهيكلي الاستراتيجي حدّد المساحات البحرية للاستخدامات التنموية للأجيال المستقبلية!
اللجنة البرلمانية تقول إن 94 في المئة من الأراضي التي دفنت، مشاريع استثمارية خاصة، و6 في المئة فقط مشاريع عامة، بينما تقول اللجنة الوزارية إن الحكومة ستفكّر الآن في تحديد سعر الرمل المستخرج من البحر للدفان، مراعاةً للكلفة الاقتصادية والبيئية!
اللجنة البرلمانية تقدر متوسط ما وُهب من سواحل دون مقابل، بمبلغ 18 مليار دينار لم يدخل في خزينة الدولة فلسٌ واحدٌ منها. وتدّعي أن 65 كم من الأراضي العامة تم الاستيلاء عليها، بينما اللجنة الوزارية تقرّ بالاستيلاء فقط على الثلث (تحديداً 23 كم)!
الملف الآن في طور الطيّ، وستبقى مسئولية نشره من جديد في عنق نواب البرلمان الجديد، الذين سيكونون مسئولين عنه أمام الله والشعب والتاريخ.
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 2814 - الخميس 20 مايو 2010م الموافق 06 جمادى الآخرة 1431هـ
أملاك الدولة ملك للشعب
أملاك الدولة وملياراتها يجب أن ترجع وعن الطمع الزايد يا حرامية ولكم يوم عند الله لم تتجاوزوه لا والله لن تتجاوزوه.
عذاري وين الماي؟؟؟؟!!!!
أندثرت مياه عين عذاري و أضمحلت و باتت عين بدون ماء و أصبحنا نتذكر الفنان محمد يوسف الجميري حين غنّى " عذاري وين الماي"....و تبكي عيوننا حين نسمع كلماته،و سيأتي يوما يتغّنى فيها أولادنا و ليس أحفادنا و يقولون " يا أرض وين 65كم؟؟؟" و سيتذكر الجميع حينها ما ضاع، ............
طلب خاص
ارجو من السيد قاسم حسين الكتابة عن موضوع سواق نقل الطلبة الفقارة
اقتباس:
علماً أن الإدارة حرصت من خلال هذه المهنة على إيجاد فرص عمل جديدة والمساهمة في حل مشكلة البطالة
هذا عذر يا سيد
مالهم الا انت تبهدلهم
ولا برجعوووووها !!!! حلم إبليس للجنه !!
مستحييييييييييل الحكومة المتغطرسة ترجع أي
جزء من الأملاك هذا فيها إهانه كبييييييييييرة
للحكومة بنظرها ولا بتتنازل لأي شبر .
هذا الملف مثل ملف التجنيس مستمر لما لا
نهاية , وما أنتم فاعلون يا معارضة وايا شعب .
اهم مافي الموضوع يا استاذ
اهم مافي الموضوع يا استاذ هو ارجاع املاك الدولة اللي انسرقت . وهذا اللي نتمناه مع انه من المستحيل ترجع بعد كل ما قالوه بعضهم بان املاك الدولة لازلت مسجلة باسم الدولة وهذا يضيع الحسبة ويجعلنا نقف مكتووفي الايدي . املاك الدولة لازم ترجع لتحل كل المشاكل الموجودة كالاسكان والقروض والبطالة وحرام علييهم اذا ما رجعت املاك الدولة . والله كريم . وشكرا لك يا استاذ على هذا الموضوع ( جمعة مباركة)
مواطن غيور
الظالم يتنظر العقوبة والمظلوم ينتظر المثوبة ولا غير ذلك !!!!.
حضور الناس وتجاوبهم مطلوب
في كل الملفات يجب الوقوف والمطالبة لأن الحكومة لا تستجيب لأمر إن لم يكن هناك مطالبة حثيثة وجدية وموقف صامد وأتمنى لو أن ملف التجنيس يلقى تفاعلا جماهيريا متواصلا حتى لا تموت القضية ولكي تورث للأجيال كما هي قضية فلسطين
كلها تسكر يا ابن عسكر
الحكومة نهبت الشعب و النواب نهبوا المال العام ( الراتب التقاعدي ) و و الموت للشعب المستضعف ، الله في عون المظلوم
الحجى
قي المشمش ...
نبيها 65 كم
اذا كان الشعب الكويتي قال ( نبيها خمس ) في البحرين يجب ان يقال (نبيها 65 كم)
وإن أملنا في أهل الأرض بإرجاع المسروق هو ضعيف أملنا أكيدا" بأن رب السماء سينتقم لنا ممن ظلمنا..
اللجنة البرلمانية تقدر متوسط ما وُهب من سواحل دون مقابل، بمبلغ 18 مليار دينار لم يدخل في خزينة الدولة فلسٌ واحدٌ منها. وتدّعي أن 65 كم من الأراضي العامة تم الاستيلاء عليها، بينما اللجنة الوزارية تقرّ بالاستيلاء فقط على الثلث (تحديداً 23 كم)!
الملف الآن في طور الطيّ، وستبقى مسئولية نشره من جديد في عنق نواب البرلمان الجديد، الذين سيكونون مسئولين عنه أمام الله والشعب والتاريخ.
مجرد سؤال
لصباح الخير جميعاً لدي سؤال للمطلعين أو المختصين بالموضوع هل الأراضي التي منحت كهبات لبعض الأفراد والمواطنين تعتبر كأراضي منهوبة أو تم الإستيلاء عليها وشكراً؟
رجعوها
شكرا على المقال الرائع
مواطن شريف
تتكلمون عن ويش .. الشعب ما له راي في هالديره .. بس الهوامير و اسماك القرش .. تقولون كأنهم داخلين في سباق .. من اليي يظلم الشعب اكثر .. ما ادري بشنو راح يقابلون ربهم يوم القيامة .. الله يلعن الظالمين