يفتقد العرب للأسف للقدرة على تحويل التحديات إلى فرص والاستفادة منها لتحويلها أيضا إلى مغانم، على عكس كل من إسرائيل وإيران، اللتين تتقنان فن التملّص من الالتزامات والمراوغة، والاهم من ذلك تحويل التحديات إلى فرص ومكاسب بيّنة.

وربما يعود ذلك إلى عدم وجود دولة عربية قائدة، والى الافتقار لسياسة خارجية قوية وفعّالة تعرّف الصديق والعدوّ والحليف والخصم والمنافس والمهدد، والى غياب التصور الواضح لقدراتنا الذاتية من جهة ولطبيعة دورنا إضافة إلى افتقارنا الشديد لتصور موضوعي واضح عن مدى قدرات «الآخر» دون التهوين أو التضخيم من شأنه.

من الواضح أنّ إسرائيل تعاني مؤخرا وفي موقف حرج جدا على المستوى الدولي في مواجهة الدفع باتجاه تحقيق عملية سلام فعّالة. ونحتاج إلى أن نكمل الطوق عليها بما استطعنا من وسائل وأدوات ولا ندعها تفلت منها، وهي تعرف أنّها باتت في موقع لا يحتمل وتسعى للتفلّت من هذا الوضع إما بشن حرب ما وإمّا بخطوة تعيد خلط كل الأوراق. وللأسف في الوقت الذي ندعو فيه إلى تحقيق هذا، هناك بعض الأطراف التي توفّر بخطواتها الرعناء، لأجندات خارجية أو لخطأ في الحسابات - إذا أحسنّا الظن بها - المنفذ الذي تحتاجه إسرائيل للهروب إلى الأمام وآخرها قضية صواريخ «سكود» المستجدة في لبنان.

لاشك أنّ الملف النووي الإيراني بات يثير مخاوف العديد من القوى الدولية والإقليمية في ظل التطور الحاصل فيه من جهة، وفي ظل عدم الشفافية الإيرانية حول النوايا الحقيقية من الوصول به إلى هذا المستوى. وتعدّ العقوبات الوسيلة الوحيدة المتوافرة إلى الآن في وجه التصعيد الإيراني، وكما قال الرئيس أوباما في قمّة الأمن النووي، فالمأمول أن تجعل العقوبات تكاليف الاستمرار في البرنامج النووي أكبر بكثير من الفوائد التي يمكن جنيها. لكنّ الملاحظ أنّ مسألة العقوبات تحتاج إلى جهد كبير والى إجماع دولي وإقليمي في التنفيذ حتى تحقق الفعاليّة المرجوّة منها، وهنا بالذات تتوافر عناصر دور عربي فاعل.

الولايات المتّحدة بحاجة إلى إقناع ثلاث جهات أساسية بضرورة تطبيق عقوبات قاسية (وذات أظافر) لمواجهة التصعيد الإيراني ولمعاقبتها على تجاهلها المجتمع الدولي وازدرائها لقرارات مجلس الأمن السابقة، وذلك بعد أن ضمنت الموقف الروسي عبر مساومات طويلة:

1 - الصين: إذ تزوّد إيران الصين بحوالي 11 % من وارداتها النفطية، كما تبلغ حجم التجارة الثنائية بينهم 23.3 مليار دولار، وهو الأمر الذي دفع الصين إلى أن تحتل صدارة قائمة شركاء إيران التجاريين في شهر مارس/ آذار الماضي وتنتزعها من الاتحاد الأوروبي. إضافة إلى الاستثمارات الصينية الضخمة في قطاع الطاقة الإيراني وآخرها اتفاق بقيمة حوالي 5 مليارات دولار في نهاية العام 2009 لتطوير المنطقة 11 من حقل «جنوب فارس» الغازي. ومخاوف الصين في الملف الإيراني تتعلق بالأمن الاقتصادي للبلاد وبأمن الطاقة أكثر من كونه موقفا أيديولوجيا.

2 - الدول المجاورة لإيران: وخصوصا تركيا العضو غير الدائم في مجلس الأمن حاليا، واللاعب الجديد العائد إلى الساحة الإقليمية. فتركيا خامس اكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا. وقد تجاوز حجم المبادلات التجارية بينهما العام الفائت الـ 10 مليارات دولار، كما أنّ أنقرة تعتمد بشكل كبير على موارد الطاقة الإيرانية من النفط والغاز الذي يصل إلى تركيا بواسطة أنبوب يحمل يوميا ما بين 18 إلى 25 مليار م3 من الغاز. وتخاف تركيا من أن تؤدي العقوبات إلى تقويض الاستقرار الإقليمي والإضرار بالعلاقات الثنائية المباشرة في الوقت الذي يتم فيه تجاهل مصالحها كما حصل سابقا في الملف العراقي خلال الحروب السابقة.

3 - الدول الفاعلة: الهند والبرازيل ولديها مصالح مشتركة أيضا.

المفتاح الأساسي لدى كل هذه الأطراف يكمن في النفط والمال. والجهة الوحيدة القادرة على لعب دور قوي وفاعل ومؤثر في هذا المجال هي الدول العربية ولا سيما الخليجية التي تتمتع بالنفط والمال، بشرط أن يتم اللعب في هذا الإطار بمبدأ توزيع الأدوار المدروس ووفق خطة موحدة.

فالصينيون ليسوا أيديولوجيين، وتديرهم عقلية الربح والخسارة، ولديهم هامش واسع من المناورة، وتمتلك المملكة السعودية وهي أكبر مصدّر للنفط إلى الصين القدرة على إقناع بكيّن بالموافقة على العقوبات القاسية عن طريق سياسة التطمين و/ أو الإغواء، وذلك عبر ضمان تعويض أي نقص من الممكن أن يطرأ على الواردات النفطية الصينية بسبب العقوبات المفترضة على إيران، وأيضاً عبر إمكانية بيعها النفط بسعر أقل من ذلك الذي تعرضه إيران.

وباستطاعة الإمارات أيضاً المساهمة بشكل حقيقي وفعّال في تطبيق العقوبات من خلال الرقابة الصارمة على التجارة الثنائية مع إيران التي بلغ حجمها حوالي 12 مليار دولار العام 2008، لاسيما وان دبي تعدّ المصدر الأول لعبور المواد الممنوعة إلى طهران عبر تجارة الترانزيت إلى جانب جهات أخرى مثل ماليزيا واندونيسيا والصين وهونغ كونغ.

كما تستطيع قطر على سبيل المثال تعويض تركيا أو مدّها بما يكفي من الغاز فيما يتعلق بالمخاوف من أمن الطاقة، دون أن ننسى مقدرة دول الخليج مجتمعة على دعم هذه الدول المترددة أو التي تبحث عن مساومات مقابل الموافقة على دعم عقوبات قاسية على إيران، عبر الاستثمار المباشر فيها أو من خلال منحها الأولوية في المشاريع الضخمة الداخلية أو المشتركة، علما أنّ هذه الخطوات سيكون لها فوائد ضخمة على المستوى البعيد، منها على سبيل المثال:

أولا: تعزيز العلاقات العربية - الصينية والخليجية - الصينية ما من شانه أن يؤدي إلى التخلي تدريجيا عن سياسة الحليف الأوحد (أميركا) باتجاه تعدد الحلفاء (أميركا - روسيا - الصين - أوروبا)، بما لذلك من فوائد يمكن استغلاها على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو حتى العسكري.

ثانيا: بناء العلاقات العربية - التركية الصاعدة حاليا، على أسس متينة وثابتة من المصالح الراسخة والمشتركة عبر مشاريع اقتصادية بفوائد متبادلة بما يدعم مشروع السياسة الخارجية التركيّة لأحمد داوود اوغلو، ويمهّد لتحالف مع تركيا قائم على معطيات حقيقية وليس على مجرّد عواطف وأهواء وردود فعل آنيّة.

ثالثا: استعراض مدى فعالية القدرات العربية وحاجة الآخرين إليها، والمساهمة الفعّالة في تحقيق رغبة المجتمع الدولي بما يخدم المصالح العربية بطبيعة الحال.

ومن هنا، باستطاعة العرب مقايضة تحرّكهم هذا بمطالبة المجتمع الدولي والدول الكبرى وأميركا تحديدا الضغط على إسرائيل في عدد من الجهات في هذا الوقت بالتحديد، ليس أقلّه في الملف النووي لتل أبيب حيث يمكن:

1 - المطالبة بالضغط على إسرائيل للانضمام لمعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي (NPT) والتي ستسمح عندها بالتمهيد لعمليات تفتيش، وهو ما يتوافق مع دعوة الرئيس الأميركي في قمّة الأمن النووي في واشنطن بضرورة انضمام جميع الدول إلى هذه المعاهدة.

2 - إعادة إحياء مشروع شرق أوسط خال من الأسلحة النووية عبر تحرّك دبلوماسي عربي متكامل.

وهو ما يتطلّب على الأقل، أن تنفض مصر عنها الصدأ الذي أصاب سياستها الخارجية التي لا تتناسب حاليا مع متطلبات المرحلة والتحديات الجسيمة التي تواجهها المنطقة، كما تتطلّب من المملكة العربية السعودية اعتماد سياسة خارجية شرسة وليس محافظة، ومن سوريا توظيف الأوراق المتوافرة لديها لهذا الغرض وليس لغرض خدمة مشاريع خارجية.

ويمكن للمشروع الدبلوماسي العربي عبر هذا المثلث مدعوما بجهود الدول الأخرى هنا أن يشرح الفوائد التي يجنيها المجتمع الدولي من هذه الخطوة التي من شأنها أن تعطي مصداقية للتحركّ الدولي على الجبهة الإيرانية، فيما يخص ازدواجية التعامل، كما من شأنها أن تضمن المصالح الأميركية في شرق أوسط مستقر وآمن وتسهل مهمة الأميركيين وتؤمن مصالح اللاعبين الدوليين بمن فيهم الروس والصينيون والأوربيون، وإلا فإنّ الأمور قد تتطور باتجاه حرب مع إيران ليس من الواضح ما إذا كان هناك احد يريد أن يغامر بتحمّل تكاليفها الإقليمية والعالمية، أو باتجاه مواجهة سباق تسلّح نووي في أكثر منطقة متوترة في العالم، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على مصالح الجميع.