أجمع المشاركون في الندوة التي أقامتها جمعية الشفافية بنادي العروبة مساء أمس بشأن لجان التحقيق النيابية (أملاك الدولة، الدفان) على أن استرجاع الأراضي التي تم التعدي عليها سيبقى ملفاً وطنياً بامتياز، معتبرة أن «المعارك الوطنية ستستمر حتى تسترجع».

وشدد المنتدون على أن هذه القضايا أصبحت ملفاً دسماً للمجلس النيابي المقبل لاسترجاع الحقوق، ومتابعة الملفات الخطيرة، وعلى رأسها الأراضي».

«أملاك الدولة»: ملف الأراضي سيبقى مفتوحاً حتى إرجاعها

أكد رئيس لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة الخاصة والعامة عبدالجليل خليل أن المعارك الوطنية لن تهدأ حتى يتم استرجاع الأراضي للدولة.

واعتبر أن ما قدمته لجنة التحقيق من وثائق أثبتت التعديات هي فرصة تاريخية في البحرين لتصحيح الأوضاع، ذاكراً أن ما قامت به هو أنها وثقت التعديات من خلال مستندات لم يأت بها النواب من بيوتهم، بل من داخل وزارة المالية.

وأضاف أن «أملاك الدولة ملف وطني لا يمكن إغلاقه وسيبقى مفتوحاً حتى إرجاع الأراضي للملكية العامة»، مطالباً بضرورة «تشكيل لجنة تحقيق وزارية في التعديات على أملاك الدولة والتي ثبتت لجنة التحقيق البرلمانية جزءاً منها».

وذكر أن «لدى اللجنة قائمة بالعقارات التي لم ترد بشأنها اللجنة الوزارية وقفزت عليها، وعلى رغم أن اللجنة الوزارية تحدثت عن العقارات، فإنها قفزت على بعضها من دون أن تتحدث عنها، ما وجدناه من خلال التقييم أن هناك عقارات لم ترد بشأنها اللجنة الوزارية وأثرناها في لقائنا مع الوزراء وهي في مختلف مناطق البحرين»، مكملاً «أهمها عقار شاطئ السنابس والعقارات المخصصة للمدارس في السنابس واستخدام جامعة البحرين جنوب الزلاق، وموقف سيارات الرفاع الشرقي، وسوق مركزي وحديقتان عامتان، وعقارات أخرى عديدة».

وقال رئيس لجنة التحقيق «إن رد اللجنة الوزارية أصلاً يحتاج إلى لجنة تحقيق تبحث فيه وفي مدى دقته وخصوصاً تعويضات شركة ستون المبهمة في شمال المنامة وكرانة والمحرق فهي تحتاج إلى تفسير ووثائق»، وأشار إلى أن «هذه التجاوزات الكبيرة إنما نتجت من التحقيق في 171 عقاراً وهي تشكل 8 في المئة من مجموع العقارات».

وأشار إلى أن «القائمة الثانية هي قائمة العقارات المختلف عليها ومنها عقار شمال المحرق، إذ طالبنا بتوضيحات من اللجنة الوزارية، والعقار الثاني هو عقار شمال المنامة فنحن نريد إثباتا عن تعويض شركة أستون في هذه المنطقة بدلاً عن أراضي المد البصري المقبلة لقلعة البحرين».

وواصل «قلنا لهم: أنتم لم تزودونا بوثائق تثبت ملكية شركة أستون للعقارات الموجودة على المد البصري لقلعة البحرين، وهل فعلاً هي مملوكة للشركة؟ وكيف حصلت عليها؟ ويمكن أن تكون الوثائق موجودة ولكنهم لم يسلمونا إياها، وهناك وثائق أخرى طلبناها ولم نحصل عليها».

وتابع «أما عن المرفأ المالي فالجميع يعلم أن جزءاً من المرفأ المالي كان فرضة المنامة، وما تسلمناه من الحكومة أن هناك ملكية للحكومة في بعض العقارات مع أنه لا يوجد في الشركة ما يدل على ملكية الحكومة لتلك العقارات الصغيرة، وأن ما جرى في الأراضي هو معاوضة وليست هناك هبة ونحن طلبنا الإجراءات التي تمت على أساسها المعاوضة ولكن لا جواب».

وطالب «الحكومة بإبطال وثائق العقارين الواقعين غربي المدينة الشمالية بعد أن اعترفت اللجنة الوزارية بشأن لجان التحقيق بالخطأ وأوصت بتجميدهما، وما جرى يعتبر إنجازاً نصفياً إذ لابد من إبطال الوثائق الخاصة»، ونوه إلى أن «اللجنة الوزارية بينت أن عقار شمال كرانة والمكون من 8 عقارات أرجع منها عقار واحد، بينما ظلت سبع عقارات منها عقار مرسى السيف وعقار نورانا».

وشدد على أن «اللجنة لم تجب على الإشكالات بشأن عقاري شركة أستون، الأول تقدر قيمته بـ30 مليون دينار وكان ضمن الأملاك العامة ثم تمت هبته للشركة ثم استرجع، ولكن هل تم شراؤه بالقيمة السوقية التي طلبتها وزارة المالية أم استرجع؟ والعقار الآخر تقدر قيمته بـ21 مليون دينار وهناك إشكالية أن هذه الشركة هي شركة عقارية، فكيف تملك مثل هذه العقارات؟ ومن هي شركة أستون؟».

واعتبر أن «هناك بعض الأمور التي تعتبر إنجازاً للجنة التحقيق منها تجميد العقارين الواقعين غربي المدينة الشمالية مع أننا نطالب وسنظل كذلك ببطلان الوثائق لأن انتقالها إلى الملكية الخاصة باطل وغير قانوني، بالإضافة إلى تصحيح بعض الإجراءات».

«تحقيق الدفان»: مبدأ «عفا الله عما سلف» مرفوض

من جهته، قال رئيس لجنة التحقيق النيابية في الدفان ناصر الفضالة إنه لا يفهم مبدأ أن لجان التحقيق من شأنها بحث التعديات التي تمت في أي ملف وطني بعد العام 2002، معتبرا أن مبدأ «عفا الله عما سلف» لا يجوز الأخذ به عندما يتم الحديث عن تعديات تمت على الأراضي والدفان الخاص من دون سند قانوني».

وأضاف «خرجنا في اللجنة بعد جهد عامٍ ونصف العام بـ22 توصية، ووجدنا أن 90 في المئة من السواحل أصبحت أملاكاً خاصة، بل وجدنا أن جزراً كاملة تم بيعها إلى بعض الجهات».

وشدد على أن «أملاك الدولة والدفان والتدهور الأخلاقي ملفات وطنية فتحت، وقد نجحت لجان التحقيق الثلاث في تقديم تقارير مهنية، وأصبحت ملفاً دسماً للمجلس النيابي المقبل لاسترجاع الحقوق، ومتابعة الملفات الخطيرة، والتي نرى أن أخطرها ملف الأراضي».

وأوضح الفضالة أن «وزير البلديات جمعة الكعبي أوضح أنه لا دراسة دقيقة عن نسبة السواحل العامة والسواحل الخاصة، وكانوا يربطون الموضوع بالمخطط الاستراتيجي الذي لم يجهز، ما يعني بقاء الأمر غامضا ليثير الشك ويفتح المجال أمام التكهنات»، وأردف «عرضنا عليهم أن نسبة السواحل الخاصة تزيد على 90 في المئة وأنكر الوزير أن تكون النسبة بهذا الحجم».

واستعرض الفضالة الردود الحكومية على توصيات لجنته، ذاكراً أنها ردت على التوصية التي طالبت فيها اللجنة بوقف منح تراخيص عمليات الجرف والدفان في المساحات البحرية باستثناء المشروعات ذات النفع العام والوحدات السكنية غير الاستثمارية، حتى يتم اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي التفصيلي لمملكة البحرين من الجهات المختصة، بأن «اللجنة تتفق مع ما ورد في توصية لجنة التحقيق البرلمانية بشأن مبدأ وقف منح تراخيص عمليات الجرف الدفان، وتؤكد أن منح رخص الدفان والجرف ستتم داخل خط الدفان المبين في المخطط الهيكلي المعتمد وستكون طبقا للمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة مؤكدين في الوقت ذاته عدم السماح لأي دفان غير مرخص وأن وزارة شئون البلديات والزراعة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن».

وتابع «أما بشأن التوصية الثالثة والمعنية بحماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، فقالت اللجنة الوزارية في ردها: تتفق اللجنة الوزارية مع هذه التوصية، وان الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية رقم (20) لسنة 2006 وعلى الأخص ما ورد في المادة الثانية من هذا القانون، وذلك من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن عدم جواز التصرف في هذه الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها».

وأردف أنه في التوصية الرابعة والتي أوصت فيها اللجنة البرلمانية بفتح السواحل في الأراضي التي تم دفنها لحساب القطاع الخاص كسواحل عامة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة من طول السواحل، ردت اللجنة الوزارية بالتأكيد أن «الملكية الخاصة مصانة وفقا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة، وأنه لا يمكن إلزام ملاك الأراضي بفتح أراضيهم للعموم وفقا للمعطيات المشار إليها. إلا أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008 قد أكد أن المشاريع المستقبلية ستكون سواحلها مفتوحة للعموم بنسبة 50 في المئة».

وأكمل «لفتت بشأن توصية الحفاظ على مساحات بحرية لحساب الأجيال المقبلة إلى أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 2008 قد حدد المساحات البحرية للاستخدامات التنموية للأجيال المستقبلية وأن الاحتياجات من المساحات الإضافية سوف يتم تحديدها عند مراجعة المخطط الهيكلي الاستراتيجي بشكل دوري، وسيتم عند إعداد المخططات التفصيلية لهذه المناطق تلبية احتياجات النمو العمراني والسكاني في البلاد».

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية أبدت كذلك «اتفاقها مع التوصية بوجوب بيع الرمال على الجهات الخاصة والحكومية وذلك باعتبار إيرادات بيع الرمال مورداً مهماً لخزينة الدولة، وأن تحديد قيمة تلك الرسوم يتطلب الأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية لعملية استخراج الرمال، بالإضافة إلى الأبعاد الاقتصادية. وعليه فقد شرعت الحكومة في تحديد الاحتياجات للنهوض بالأطر القانونية اللازمة لتفعيل آلية تحصيل الرسوم على الرمال المستخرجة، كما شرعت في إعداد آلية لاحتساب قيمة المتر المكعب من الرمال البحرية بحيث يؤخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية ذات الصلة».

كاظم: 94 % من مشاريع الدفان «خاصة»

وفي الصدد نفسه، طالب نائب رئيس لجنة التحقيق في الدفان النائب سيدجميل كاظم في مداخلته «بإرجاع الأراضي التي نُهبت إلى الشعب»، معتبراً أن «أساليب اللف والدوران والمماطلة لم تعد تجدي شيئاً».

وقال «يتبين من هذه المقارنة والمقاربة مع الردود الوزارية أن غالبية المساحات الكبيرة التي دفنت هي مشاريع استثمارية خاصة وأملاك خاصة، أي 94 في المئة مشاريع خاصة، 6 في المئة مشاريع عامة، وهذا ما أكده تقرير لجنة التحقيق في الدفان الذي ذهب إلى أن أكثر من 90 في المئة من المشاريع التي دفنت هي مشاريع خاصة».

وأردف «للأسف هذه السواحل أعطيت من دون مقابل ودفنت من دون عائد على خزينة الدولة، ولو توقفنا على مشروعي درة البحرين وديار المحرق فقط من حيث قيمة الأراضي التي وُهبت وكلفة دفانها وتهيئتها، كمتوسط سعر السوق لبلغت 18 مليار دينار لم يدخل في خزينة الدولة فلس واحدٌ منها، ولم تشفع محاولات لجنة الأملاك البرلمانية للحصول على وثائق الملكية المصاحبة لتراخيص الدفان، وذلك لمعرفة سند ملكية هذه المساحات الواسعة من المياه المغمورة، والتي هي مخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها كما هو منطوق الدستور في المادتين 9 الفقرة (ب) والمادة 11، حيث لا يجوز التصرف فيها مطلقاً كأملاك عامة كائناً من كان».

وأضاف «جاء في تقرير شركة سكيدمور، التي أشرفت على إعداد المخطط الهيكلي الاستراتيجي، بأن نسبة السواحل العامة في البحرين لا تتعدى الـ 3 في المئة، ونحن نعيش في أرخبيل من الجزر، فهناك 36 جزيرة يعيش الناس على 6 منها، والباقي هو ملك عضوض لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه».

وخلص كاظم إلى أن «65 كيلومتراً من الأراضي والأملاك العامة في اليابسة تم الاستيلاء عليها يقيناً وأكثر من 100 كيلومتر لا يعلم مصيرها، وأما الأراضي المغمورة التي دفنت من أجل المشاريع الخاصة التي ذهبت ملياراتها في جيوب أصحاب الدماء الزرقاء والتي تعدت الـ 100 كيلومتر من الستينيات حتى العام 2008، أكثر من 90 في المئة منها مشاريع وأملاك خاصة».

«الشفافية»: الإجراءات الحكومية لم ترقَ لتصحيح الأوضاع

قال رئيس جمعية الشفافية، عبدالنبي العكري: «إن تصنيف البحرين في مراكز متأخرة بمعايير الشفافية وحرية تدفق المعلومات هي نتيجة السياسة الرسمية الحالية»، مشيرا إلى أن ذلك يظهر في تعاطي الدولة والحكومة مع ملف أملاك الدولة وممتلكات الدولة وملف مصادرة السواحل، وغيرها من الملفات التي تناولتها لجان التحقيق البرلمانية أو تم تناولها كشأن عام من جهات مختلفة ومن الصحافة المحلية.

وأضاف أن «الجمعية البحرينية للشفافية ترى أن ملف أملاك الدولة وممتلكاتها والتي جرى التصرف فيها هو ملف وطني ومحل إجماع شعب البحرين بمختلف اتجاهاته وانتماءاته، وأن ما تم حتى الآن من إجراءات حكومية لا يرقى إلى تصحيح الانتهاكات الفاضحة والاعتداء على أملاك الدولة، وأملاك شعب البحرين».

وتابع أن «المطلوب الآن التمسك بحق الشعب في استرجاع هذه الأملاك والتصرف بالممتلكات للصالح العام، ووضع حد لسياسة وضع اليد على أملاك الدولة واستباحة ممتلكات الدولة لصالح المتنفذين».

وأردف أن «من الواضح من خلال تقارير لجان التحقيق البرلمانية أن تعامل الوزارات والمؤسسات الحكومية مع لجان التحقيق البرلمانية لم يكن إيجابياً وأن المعلومات المقدمة محدودة وغير دقيقة ومتناقضة ومتأخرة في كثير من الأحيان وهذا هو السبب الرئيسي في تأخر صدور هذه التقارير ومنها تقرير لجنة أملاك الدولة بعد أن استغرق 29 شهراً، ما جعل هذه التقارير تصدر في نهاية الفصل التشريعي وكان بالإمكان عدم الإسراع في إنهائها، ما حال دون استكمال معالجة هذه التحقيقات الخطيرة».

وتابع «بالنسبة للجنة الوزارية المناط بها دراسة تقارير لجان التحقيق البرلمانية الثلاث، وتصحيح التجاوزات، فإن ما تطرحه لجان التحقيق البرلمانية، يكشف عن عدم اتفاق في المعطيات والاستنتاجات في ضوء ما توصلت إليه لجان التحقيق البرلمانية وما وردت به اللجنة الوزارية».

وأكمل «ما هو واضح أن مساحات واسعة من أراضي الدولة قد تحولت إلى أملاك خاصة دون وجه حق، وأن بعضها كان مخصصاً لمشاريع خدمية عامة مثل الإسكان والتعليم حيث يعاني المواطنون من أزمة إسكان خانقة وتصل قائمة انتظار الخدمات الإسكانية إلى 55 ألفا، بينما الأراضي المستولى عليها تستوعب مئات الألوف من الوحدات الإسكانية، وفي ظل محدودية المشاريع الإسكانية العامة، فإن مشاريع عقارية فارهة تزدهر لكنها غير متاحة للمواطنين العاديين».

«الداخلية» لـ «الجمعيات الست»: مهرجان «أملاك الدولة» ممنوع

أبدت مديرية أمن المنطقة الشمالية رفضها لإقامة الجمعيات الست (الوفاق، وعد، أمل، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء) مهرجانها التضامني مع ملف أملاك الدولة العامة والخاصة، والذي كان مزمعاً إقامته على ساحل كرباباد مساء غدٍ (الخميس).

وفي تصريح لـ «الوسط»، ذكر عضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق النائب جواد فيروز أن الجمعيات الست تقدمت بإخطار رسمي لوزارة الداخلية لإقامة الفعالية المذكورة، غير أن مديرية امن الشمالية أبدت رفضها إقامة المهرجان شفوياً، بحجة انه سيقام مساء، وقانون التجمعات يمنع إقامة مثل هذه الفعاليات في هذا الوقت.

وأضاف «واجهتنا كثير من العراقيل من قبل وزارة الداخلية بعد تقديم الإخطار، لذلك فإن رؤساء الجمعيات الست سيعقدون مؤتمراً صحافياً لإبداء استنكارهم على هذا المنع، وإبداء ملاحظاتهم على رد الحكومة على لجان التحقيق النيابية»، مؤكداً أن الجمعيات متمسكة بإقامة الفعالية.

من جانبه، اعتبر رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة، عبدالجليل خليل، أن هذا المنع دليل على أن ملف أملاك الدولة قد آلم الحكومة، وأثر فيها، مؤكدا أن المنع لن يكون نهاية المطاف في النضال من اجل استرجاع الأراضي للمواطنين».

وستعقد الجمعيات الست مؤتمراً صحافياً في الساعة الواحدة والنصف من مساء اليوم (الأربعاء) تؤكد فيه إصرارها على إقامة المهرجان، وإعلانها عن مكان وموعدٍ بديل لإقامته.