في ضوء كل ذلك، وفي ظل الظروف القائمة نرى أن أولى الخطوات الصحيحة التي ينبغي للجمعية أن تخطوها من أجل إصلاح الاعوجاج الذي رافق عملية ولادتها، والتي لا يمكن المساومة عليها أو التنازل عنها، هو الدعوة لورشة عمل وطنية تدعى لها الشخصيات المهنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ومن تملك الخبرة الغنية في العمل في المنظمات الحقوقية أو تلك التي تدور في محيطها.

لا ينبغي أن تتحول هذه العملية الاستراتيجية إلى مجرد إجراءات إدارية بيروقراطية شكلية تسعى اللجنة من وراء القيام بها الوصول إلى ما يوصف بـ «تبرئة الذمة»، أو إسكات القوى المعارضة.

لذا ينبغي أن يسبق عقد ورشة العمل الوطنية هذه، تشكيل لجنة أو لجان، حسب متطلبات تلك الخطة، يختار أعضاؤها وفق معايير مهنية عالية تؤهلها للقيام بهذه المهمة، فتعكف على وضع مقترح لخطة العمل الذي ستناقشها تلك الورشة. ولابد أن يتمتع ذلك المقترح بالمواصفات المطلوبة التي تحافظ الجمعية من خلالها، على استقلاليتها وكفاءة أدائها في آن، بما يضمن مواصلة الجمعية لممارسة دورها كمنظمة مجتمع مدني غير حكومية من جهة، وتمتلك التحكم في صمامات الأمان التي تحميها من محاولات السلطة التنفيذية للانقضاض عليها وحرفها عن طريقها الصحيح من جهة ثانية. هذه مهمة صعبة ومعقدة، وتحتاج إلى سعة أفق وصبر تستعين بهما الجمعية للتصدي لأية محاولات اختطاف او حتى ابتزاز.

هنا قد تجد الجمعية، والعاملون فيها انفسهم يسيرون وسط حقل الألغام الذي تحدثنا عنه، والذي يجعلهم غير قادرين على العودة للوراء أو التقدم للأمام من أجل الخروج منه دون تحمل أية إصابات جراء انفجار أحد تلك الألغام بطريق الخطأ الناجم عن جهل او عدم دراية. ومحصلة ذلك إصابة الجمعية بحالة من الشلل الدائم الذي يفقدها حتى مبرر تشكيلها، دع عنك ممارستها لأنشطتها. وهذا ما يفرض على الجمعية الاستعانة بالخبرات الوطنية الشريفة التي نتحدث عنها، والتي ليست بالضرورة من بين أعضائها.

لكن مقابل ذلك، ومتى ما نجحت الجمعية في الخروج بخطة العمل الوطنية الصحيحة التي شاركت فيها تلك الشخصيات والكفاءات، فهي ستضع القوى السياسية البحرينية أمام خيارات صعبة تتحدى الكثير من قيمها وسلوكها السياسيين التقليديين. ويمكن رصد أهم تلك الخيارات في البنود التالية:

1.السلطة التنفيذية، ستجد نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما القبول بذلك التطور الإيجابي الذي تمخضت عنه ورشة العمل تلك، وإما رفضه والإنقضاض على الجمعية والحئول دون حدوثه. وكلا الخيارين يعمل لصالح الجمعية والمعارضة على قدم المساواة.

ففي حال القبول بتلك النتائج من قبل السلطة، يعني ذلك موافقتها على التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية من مدخل جديد تميل كفته لصالح مساعي بناء مجتمع ديمقراطي في ظل مملكة دستورية معاصرة، أما في حال رفضها، فستكون مضطرة للكشف الصريح عن هوية قمعية تحرص بعد عصر المشروع الإصلاحي على عدم استخدامها، أو اللجوء العلني لها.

2.المعارضة السياسية بكل ألوانها، والتي ستجد نفسها امام مجموعة من الخيارات الصعبة هي الأخرى، من بين أهمها اثنان: فهي إما أن تتخذ موقفاً عدائياً مسبقاً من الجمعية وتشهر سيوفها في وجهها وتشكك في صدقية عناصرها، وهذا يعني قطع حبل السرة بينهما، والدخول في مهاترات سياسية وحقوقية تنهك الطرفين وتستهلك قواهما، وتجعل الجمعية لقمة سائغة في فم السلطة التنفيذية أو إحدى مؤسساتها، أو أن تخفف من ذلك الموقف العدائي وتتجه إلى آخر يسوده الإهمال والتجاهل، وهذا الموقف هو الآخر يجرد الجمعية من احد اهم روافدها التي تحتاج لها، والذي يمكن ان يمدها بالبرامج التي لا يمكنها الاستغناء عنها، والذي بوسعه تزويدها بصمامات الأمان التي تحتاجها للوقوف بقوة في وجه السلطة التنفيذية، وتحرم هذه الأخيرة من أي ما من شأنه إضعاف الجمعية او حرفها عن طريقها الصحيح.

بعيدا عن هذين الخيارين، هناك مسلكان نحذر المعارضة منهما: المسلك الأول الذي نلفت نظر القوى السياسية المعارضة له، ونحذرها من سلبياته، هو التعاطي مع آلية تشكيل الجمعية من زاوية التحليل القائم على «نظرية المؤامرة»، والتي تعتبر، وبشكل خاطئ، أن تشكيل الجمعية لا يعدو كونه «مؤامرة سلطوية» تحاك ضد المعارضة.

مما لا شك فيه أن في هذه النظرة الكثير من التبسيط الذي يصل إلى مستوى التسطيح غير القادر على فهم تلك الخطوة في إطار تجدد أشكال الصراع بين السلطة من جهة وأطراف المعارضة من جهة ثانية.

الأخذ بمثل هذه النظرية ستكون المعارضة السياسية اول ضحاياه، وهو الذي سيقود صاحبها إلى التخوف من نجاح السلطة في شراء ذمم أعضاء الجمعية وحرفهم عن المبادئ الحقوقية التي يصرون على الإعلان على تمسكهم بها. منطق هذا المدخل يؤدي إلى التخوف من قدرة السلطة على إفراغ الجمعية من محتواها ورسالتها، ومن الداخل عن طريق «إغواء أعضائها».

المسلك الثاني، هو الأحكام المسبقة غير العلمية على أعضاء الجمعية وإطلاق النعوت عليهم قبل ان نعطيهم فرصة الوقوف أمام المحك، وإختبار قدرتهم على الصمود في وجه الإغراءات او الترهيب على حد سواء.

هنا مرة أخرى لابد ان تتمتع المعارضة السياسية بسعة الصبر وبعد النظر اللذين يسمحان لها بعدم الاستعجال والسماح للأمور بأن تأخذها مداها الزمني كي تظهر الجميع على حقيقتهم، فقد يفاجئها البعض بمواقف جذرية لم تكن نتوقعها منه، والعكس صحيح أيضا فقد يخذلها بعض من وضعت ثقتها فيهم.

على المعارضة ان تقبل بما تطالب هي السلطة التنفيذية ان تلتزم به، وهو أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته».

وبالمقياس ذاته، فعلى المعارضة أن تثق في أعضاء اللجنة حتى يقرر من يقرر منهم مغادرة صفوفها والالتحاق بصفوف أخرى.