كشف الرئيس التنفيذي لـ«طيران الخليج» سامر المجالي أمس (الخميس) عن إطلاق برنامج «تقليص العمالة والتقاعد المبكر الاختياري في الشركة» الذي سيطرح لتحسين مخرجات العمل وزيادة الكفاءة، وبيّن أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية الناقلة الجديدة لبناء ناقلة ديناميكية ومستدامة تجارياً لخدمة شعب واقتصاد مملكة البحرين. وقال: «إن مراجعة عناصر الكلفة ذات التأثير على استدامة وربحية الشركة هي إحدى مكونات الاستراتيجية المهمة، وبما أن هذه المراجعة تشمل كلفة الموارد البشرية، فقد تم الأخذ باقتراح الموظفين وممثليهم في طرح برنامج خاص لتقليص العمالة/ التقاعد المبكر الاختياري»، وأوضح المجالي أنه بعد التدقيق والتشاور مع أعضاء نقابة عمال «طيران الخليج» ووزارة العمل، طرحنا برنامجنا لتقليص العمالة/ التقاعد المبكر الاختياري، الذي يوفر عرضاً مالياً معقولاً للموظفين البحرينيين ومواطني الدول المالكة السابقة الراغبين في ترك العمل في طيران الخليج، ومباشرة مشاريعهم المهنية والخاصة الأخرى.

خلال لقاء سموه الرئيس التنفيذي لـ «ممتلكات»

نائب رئيس الوزراء يطلع على تقرير عمل «طيران الخليج»

اطلع نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة خلال لقائه أمس في قصر القضيبية الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة طلال الزين، على تقرير عن سير العمل في شركة طيران الخليج فيما يتعلق بالوضع الإداري والمالي خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى مارس/ آذار 2010.

وأعرب سموه خلال اللقاء الذي حضره الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالي ورئيس المراقبة المالية بالشركة سحر العطائي، عن أمله بنجاح شركة طيران الخليج في تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

«طيران الخليج» تطلق برنامج تقليص العمالة والتقاعد المبكر الاختياري

الوسط - محرر الشئون المحلية

أعلنت الناقلة الوطنية (طيران الخليج) أمس (الخميس) عن برنامجها لتقليص العمالة والتقاعد المبكر الاختياري الذي سيطرح بهدف تحسين مخرجات العمل وزيادة الكفاءة، مبينة أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية الناقلة الجديدة لبناء ناقلة ديناميكية ومستدامة تجارياً لخدمة شعب واقتصاد مملكة البحرين.

وفي هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج سامر المجالي: «إن مراجعة عناصر الكلفة ذات التأثير على استدامة وربحية الشركة هي إحدى مكونات الاستراتيجية المهمة، وبما أن هذه المراجعة تشمل كلفة الموارد البشرية، فقد تم الأخذ باقتراح الموظفين وممثليهم في طرح برنامج خاص لتقليص العمالة/ التقاعد المبكر الاختياري»، موضحاً أنه بعد التدقيق والتشاور مع أعضاء نقابة عمال طيران الخليج ووزارة العمل، طرحنا برنامجنا لتقليص العمالة/ التقاعد المبكر الاختياري، الذي يوفر عرضاً مالياً معقولاً للموظفين البحرينيين ومواطني الدول المالكة السابقة الراغبين في ترك العمل في طيران الخليج، ومباشرة مشاريعهم المهنية والخاصة الأخرى.

وأضاف «لم نتمكن من تحقيق جميع مطالب النقابة، ولكننا أخذنا بالعديد منها بعين الاعتبار وتم تحديث برنامج تقليص العمالة/ التقاعد المبكر الاختياري ليتناسب وجميع الاقتراحات المقدمة. إنني مسرور بنتائج المشاورات التي تمت بين إدارة طيران الخليج وأعضاء النقابة، إذ أصبحت آراء الطرفين متقاربة. إن الالتحاق ببرنامج تقليص العمالة هو أمر اختياري ولن يتم إرغام أي من الموظفين على الأخذ به؛ فالأمر متروك لموظفي الشركة في اختيار الالتحاق بهذا البرنامج الذي سيطرح لمرة واحدة فقط. ولكن قرار الموافقة على طلب الالتحاق بالبرنامج أو رفضه يرجع للجنة إدارة برنامج تقليص العمالة/ التقاعد المبكر الاختياري بشركة طيران الخليج».

وقال المجالي: «نحن نعي التأثير المالي على الشركة بالنظر إلى العدد الكبير لموظفي الشركة، ولكن تبقى الأولوية الأولى لدينا هي الإبقاء على الكفاءات ذات الإنتاجية، وتأمين وظائف موظفي الشركة الذين لا يألون جهداً لضمان نجاح ومستقبل طيران الخليج»، مؤكداً «نحن نسعى وبنشاط إلى توظيف المزيد من البحرينيين. وأنا فخور بأن نسبة بحرنة اليوم قد وصلت إلى 82 في المئة من الوظائف غير الشاملة لطاقم الطائرة، في حين وصلت مستويات البحرنة لدينا عموماً إلى نسبة 54 في المئة».

وأضاف «لن نتوقف عند هذا الحد بالنسبة لبحرنة الوظائف، ومازلنا بصدد خلق المزيد من الفرص لجذب البحرينيين المؤهلين، إذ بدأت في الآونة الأخيرة حملة لتوظيف البحرينيين في وظائف الصف الأول للتعامل مع العملاء مباشرة، كما بدأنا بتوظيف وتدريب نحو 125 بحرينياً للعمل بمركز الاتصال العالمي. لدينا حالياً برامج تدريب مستمرة وبالتعاون مع (تمكين) بهدف بحرنة الوظائف وبالأخص وظائف الطيارين والمهندسين وطاقم الطائرة».

يشار إلى أن من خلال هذا البرنامج، يستطيع موظفو الشركة البحرينيين ومواطنو الدول المالكة السابقة ممن عملوا في الشركة لمدة لا تقل عن ستة أشهر الالتحاق ببرنامج تقليص العمالة، وأن الموظفون الذين تقبل طلباتهم سيحصلون على تعويض بما مقداره راتباً شهرياً واحداً عن كل سنة عملوا فيها في الشركة، بالإضافة إلى ثلاث رواتب شهرية إضافية وراتب شهري واحد كبدل عن فترة الإخطار بترك العمل. كما سيحظى هؤلاء الموظفون بعدد من المزايا الأخرى كالتأمين الصحي ومزايا سفريات الموظفين.