تنضم الولايات المتحدة إلى المجتمع الدولي في الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.

إن الصحافة الحرة أساسية للمواطنين المتمتعين بحقوق المواطنة، ولمحاسبة الحكومة، وللتنمية الاقتصادية المتسمة بالمسئولية. وأينما كانت وسائل الإعلام المستقلة معرضة للتهديد، يكون الحكم الخاضع للمساءلة وحرية الإنسان معرضتين للتقويض.

إن الصحافيين الشجعان في جميع أرجاء الكرة الأرضية يخاطرون بحرياتهم وبأرواحهم من أجل توفير المعلومات المستقلة عن أفعال الحكومة والتبعات المترتبة عليها، ويبعثون بالأخبار من مناطق النزاع، ويكشفون عن الجرائم، والفساد، والانتهاكات، ويكتبون عن انتهاكات حقوق الإنسان، وكل ذلك رغم الجهود المبذولة، في بعض الأحيان، من جانب الحكومة وأطراف أخرى، للسيطرة على ما يقرأه ويسمعه ويفكر فيه الشعب.

ومن أجل ممارسة حقهم في التعبير الحر، فإن الصحافيين وأصحاب المدونات يكونون في أغلب الأحيان هدفاً للمضايقات، والتهديد، والاعتقال والهجمات البدنية وأحيانا القتل، وفي معظم الحالات على يد مغتالين مجهولين يفلتون من العقاب. وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، أشاد الرئيس أوباما بجهود المدونة الكوبية يوواني سانشيز «لتمكين إخوانها من المواطنين الكوبيين من التعبير عن أنفسهم باستخدام التكنولوجيا» وقال إن مدونتها «توفر للعالم نافذة فريدة للإطلال على حقائق الحياة اليومية في كوبا». وفي الشهر نفسه تم احتجازها هي ومدونين اثنين آخرين بالقوة على يد رجال الأمن الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية، حينما كانوا في طريقهم للمشاركة في مظاهرة سلمية وضربوها هي وأحد رفاقها. وأيضاً في العام 2009 حُكم على الكاتبة الصحافية البورمية المستقلة هلا هلا وين بالسجن 27 عاماً بناء على تهم لا تستند إلى أي شيء سوى لقاءات أجريت مع رهبان في الاحتفال بذكرى انتفاضة الزعفران. وناتاليا إستيميروفا، الصحافية المستقلة من روسيا التي عُرفت بتقاريرها الجريئة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان، تعرضت للاختطاف ثم القتل. وفي المجموع، قُتل 71 صحافيا خلال العام الماضي، وفي العديد من الحالات أفلت المرتكبون من العقاب.

وتطبق بعض الحكومات في كل منطقة من مناطق العالم قوانين وقواعد صارمة ووسائل أخرى للسيطرة على حرية وسائل الإعلام. وتمتد تلك القيود إلى ما يتجاوز وسائل الإعلام التقليدية المطبوعة والمسموعة والمرئية إلى الأشكال الجديدة من وسائل الإعلام الإلكترونية عبر الإنترنت والتقنيات الجديدة الأخرى. وقد فصّل تقرير وزارة الخارجية السنوي عن حقوق الإنسان في العالم دواعي قلقنا إزاء تلك الممارسات.

والمادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة مازالت أساسية في عصرنا، عصر عولمة المعلومات، مثلما كانت أساسية حينما تمت الموافقة عليها قبل أكثر من ستة عقود. فقد نصت على أنه «لكل شخص الحق في حرية الرأي وحرية التعبير، ويشمل ذلك الحق حرية أن تكون لدى الإنسان آراء يؤمن بها من دون أي تدخل، وأن يبحث عن ويتلقى ويبعث بالمعلومات والأفكار عبر أي وسيلة بغض النظر عن الحدود والتخوم».

إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل في إطار الشراكة مع العاملين في وسائل الإعلام، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والحكومات المعنية الأخرى من أجل الدفاع عن حرية التعبير وعن الصحافيين الشجعان الذين تعرضوا للمحاكمة من أجل ممارسته في الساحة الجديدة المتسمة بالصعوبة من القرن الـ 21.