عجبت من تأييد رئيس مجلس النواب ونائبه عادل المعاودة لمحظورات وتهديدات وزير الاعلام واعتبارها دعما وضبطا للحريات العامة، في الوقت الذي كان ينتظر فيه الصحافيون والكتاب والمتعاملون مع الكلمة بشتى استعمالاتها أن تنتقد السلطة التشريعية هذه التهديدات غير القانونية وغير الدستورية.

فوزير الاعلام نصب نفسه قاضيا ووصيا على القانون، وأفتى بالذي يجوز للكتاب والصحافيين مناقشته والكتابة فيه، وما لا يجوز لهم ذلك، ووضع أمام أهل الفكر والكلمة تعريفا جديدا لحرية التعبير مفاده أن الذي يراه الوزير منسجما مع الديمقراطية البحرينية ويخدم المصلحة العامة هو الذي ينشر فقط، ووضع أمامهم مجموعة من المحظورات أو الموضوعات التي اعتبر التطرق اليها بالنقد خطوطا حمراء واعتبر انتقاد هذه الموضوعات تجاوزا لحدود الحرية والديمقراطية يعاقب عليها القانون رقم 47 لعام 2002 بشأن الصحافة.

وبدل أن يتصدى رؤساء البرلمان والأعضاء الكرام لوزير الاعلام ويقولون له ان الدستور والقانون والقضاء هي الجهات الوحيدة المسئولة عن المحاسبة على تجاوز الحريات، والاعتداء على المؤسسات المجتمعية، وان القانون الذي يستند عليه في تهديده صدر باسلوب غير عادل وبالتالي فيجب أن يُعرض على البرلمان لمناقشته واقراره، ومن دون ذلك لا يعتد به ولا يطبق باعتباره قانونا، وأن تهديدات الوزير التي تعتمد على قانون غير عادل لا يمكن أن تدافع عن الدستور والسلطة التشريعية المعنية والحريصة على تطبيق الدستور والقوانين.

لكن بعض أعضاء البرلمان نسوا كل ذلك، ونسوا مسئولياتهم في الدفاع عن الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، ونسوا التأكيد على سيادة المبادئ الديمقراطية التي تتيح حق النقد والاعتراض، وتذكروا فقط أن الوزير - القاضي قد دافع عن البرلمان ضمن منتقدي أدائه ومنتقدي المعوقات الدستورية والقانونية التي قيّدت وأضعفت هذا الأداء..