وقعت الولايات المتحدة وروسيا في براغ المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) التي تخفض عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية في ترسانتينا إلى مستوى غير مسبوق منذ أول عقد من العصر النووي. وهذا التخفيض القابل للتحقق منه الذي ستقوم به أكبر قوتين نوويتين في العالم يعبر عن التزامنا بصفقة المقايضة الأساسية التي نصت عليها معاهدة منع الانتشار النووي - وهي أن من حق كل الدول أن تسعى في سبيل الاستخدام السلمي للطاقة النووية، لكن عليها جميعا تقع أيضا مسئولية منع الانتشار النووي، ويجب على أولئك الذين يملكون هذه الأسلحة العمل باتجاه نزع ما لديهم من أسلحة منها.

وهذه الاتفاقية هي مجرد واحدة من الخطوات الملموسة العديدة التي تعكف الولايات المتحدة على اتخاذها وفاء بالتعهد الذي قطعه الرئيس أوباما بجعل أميركا والعالم أكثر أمانا بتخفيض خطر الأسلحة النووية والانتشار (النووي) والإرهاب.

وقد أعلن الرئيس يوم الثلثاء مراجعة الحكومة الأميركية للوضع النووي التي تشكل خريطة طريق لتخفيض دور وأعداد أسلحتنا النووية فيما نعمل في الوقت نفسه على حماية الولايات المتحدة وحلفائنا بشكل أكثر فاعلية من أكثر أخطار اليوم إلحاحا.

وسيستضيف الرئيس أوباما في الأسبوع القادم أكثر من 40 زعيما دوليا في قمة الأمن النووي بهدف تأمين كل المواد النووية المعرضة للخطر بأسرع ما يمكن للحيلولة دون وقوعها في أيدي الإرهابيين.

وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، تبذل الولايات المتحدة جهودا دبلوماسية تكون لها عواقب فعلية على الدول، مثل إيران وكوريا الشمالية، التي تتحدى النظام الدولي لمنع الانتشار النووي.

إن هذه الخطوات إنما تبعث برسائل جلية بشأن أولوياتنا وتصميمنا.

فإلى حلفائنا وشركائنا وكل الذين كانوا يتطلعون إلى الولايات المتحدة على الدوام كضامن للأمن الإقليمي والعالمي نقول: إن التزامنا بالدفاع عن مصالحنا وعن حلفائنا لم يكن أقوى مما هو الآن ومن أي وقت آخر في الماضي. وهذه الخطوات من شأنها أن تجعلنا جميعا أكثر سلامة وأمانا.

وإلى أولئك الذين يرفضون الامتثال لالتزاماتهم الدولية ويسعون لترويع جيرانهم نقول: إن العالم بات أكثر تكاتفا من أي وقت آخر في الماضي ولن يرضخ لتعنتكم.

إن اتفاق اليوم هو شاهد على تصميمنا بالوفاء بالتزاماتنا بموجب معاهدة منع الانتشار النووي والمسئوليات الخاصة التي تتحمل أعباءها الولايات المتحدة وروسيا كونهما أكبر قوتين نوويتين.

إن اتفاقية ستارت الجديدة تتضمن تخفيضا نسبته 30 في المئة في عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية الذي تسمح المعاهدة للولايات المتحدة وروسيا بنشرها ونظاما قويا وفعالا للتثبت من ذلك، ما سيعمل على إشاعة استقرار أكثر في العلاقة بين بلدينا وتقليص اخطار أي خطأ في الاتصالات أو إساءة في التقدير.

كما أن المعاهدة لا تفرض أية قيود على خططنا الخاصة بالدفاع الصاروخي - الآن أو مستقبلا.

إن مراجعة الوضع النووي التي أوعز الرئيس أوباما بإجرائها تجعل من المبادئ التي تستند إليها المعاهدة - وأجندتنا الأعمّ لمنع الانتشار وضبط الأسلحة - جزءا من استراتيجيتنا الأمنية القومية. واليوم، حل الانتشار النووي والإرهاب النووي محل خطر حقبة الحرب الباردة المتمثل بوقوع هجوم نووي واسع النطاق، وأصبح هذان التهديدان التهديد الأكثر إلحاحا لأمن الولايات المتحدة والأمن العالمي. وقد حددت مراجعة الوضع النووي معالم نهج جديد يكفل بأن دفاعاتنا ودبلوماسيتنا ستكونان موجهتين نحو التصدي لهذه التحديات بصورة ناجعة.

وكجزء من هذا النهج الجديد، تتعهد الولايات المتحدة بعدم اللجوء أو التهديد باستعمال أسلحة نووية ضد دول لا تمتلك أسلحة نووية وتكون طرفا في معاهدة منع الانتشار وتمتثل لالتزاماتها حيال عدم الانتشار النووي. وستنظر الولايات المتحدة فقط في إمكانية استخدام الأسلحة النووية في ظروف استثنائية للدفاع عن المصالح الحيوية للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها. غير أنه يجب ألا يشك أحد في أننا سنحاسب محاسبة تامة أية دولة أو جماعة إرهابية أو أي كيان غير حكومي يدعم أو يمكّن الجهود الإرهابية الهادفة إلى الحصول على أو استخدام أسلحة دمار شامل.

كما أن مراجعة الوضع النووي تشدد على التعاون الوثيق مع حلفائنا حول العالم وتصون التزامنا الراسخ بالأمن المشترك. وسنعمل مع شركائنا لتعزيز المنظومات الأمنية الإقليمية مثل الدفاعات الصاروخية وغير ذلك من قدرات عسكرية تقليدية. كما ستواصل الولايات المتحدة المحافظة على رادع نووي مأمون وسليم وفعال لنا ولحلفائنا طالما ظلت هناك مثل تلك الأسلحة في أي مكان في العالم.

إن الانتشار النووي والإرهاب يمثلان تحديين عالميين وهما يقتضيان ردا عالميا. ولهذا السبب دعا الرئيس أوباما زعماء من حول العالم إلى واشنطن لحضور قمة الأمن النووي وسيسعى للحصول على تعهدات من جميع الدول - لا سيما تلك التي تنعم بمنافع الطاقة النووية للأغراض السلمية - لاتخاذ خطوات لوقف الانتشار وتأمين المواد النووية الضعيفة التحصين. وإذا حاز الإرهابيون على هذه المواد الخطرة في أي وقت من الأوقات، فستكون عواقب ذلك رهيبة التصور.

وعلى جميع دول العالم أن تقر بأن نظام منع الانتشار لن يكون قادرا على الصمود إذا سمح للجهات المخالفة له بالإفلات من العقاب. ولهذا السبب، فإننا نعمل على حشد إجماع دولي على خطوات من شأنها أن تقنع قادة إيران بتغيير وجهة مسارهم، بما في ذلك فرض عقوبات من مجلس الأمن الدولي من شأنها توضيح خيارهم بصورة إضافية وهو خيار إما الامتثال بالتزاماتهم أو مواجهة عزلة أشد وتبعات مؤلمة. وبخصوص كوريا الشمالية، فإننا نواصل توجيه الرسالة التي مفادها أن مجرد عودتها إلى مائدة المفاوضات لن يكون كافيا. فعلى بيونغ يانغ أن تسير باتجاه نزع الأسلحة النووية بصورة كاملة وقابلة للتحقق منها، ومن خلال خطى لا رجعة فيها، إذا أرادت علاقة طبيعة خالية من العقوبات مع الولايات المتحدة.

إن كل هذه الخطوات وجميع معاهداتنا وقممنا وعقوباتنا تتشاطر هدف تعزيز أمن الولايات المتحدة وحلفائنا والناس في كل مكان.

وفي أبريل/ نيسان الماضي وقف الرئيس أوباما في ساحة هاردكاني في براغ ليتحدى العالم كي يتجه إلى مستقبل خال من الأخطار النووية التي تلوح فوق رؤوسنا جميعا على مدى أكثر من نصف قرن. وهذا عمل يستغرق عمرا كاملا، إن لم يكن أطول من ذلك. لكن هذا اليوم، وبعد عام من ذلك التاريخ، فإننا نحرز تقدما حقيقيا باتجاه ذلك المبتغى.