ماذا دهى خططنا التنموية؟ ولماذا هذا التراجع في النهوض بالاقتصاد الوطني؟ مع ان حزم القرارات تنطلق من وزارات المملكة في كل شهر وفي كل اتجاه، هل السبب يكمن في غياب لجنة عليا او وزارة تخطيط منظمة لتلك القرارات كي لا تصطدم ببعضها البعض وتفقد فاعليتها، ام انه حظنا العاثر الذي جعلنا نأبى ونعاند ونكابر السير على هدي الدول المتقدمة ونريد ان نثبت للعالم بأنه باستطاعتنا ان نعمل بدون تخطيط؟

في السبعينات ضاقت ارض المملكة بما رحبت من شركات طيران وشركات مقاولات إعمار مدنية، وشركات الاوفشور التي تعمل فيما وراء البحار، الا ان تلك الشركات والمؤسسات لم تهنأ بالاستقرار بل واجهتها سهام القرارات غير المدروسة تندفع اتجاهها من كل صوب حتى رمتها، واجبرتها على الغاء سجلاتها ومغادرة المملكة تاركة لنا الارض والسماء والبحر لنتصرف فيها كيفما نشاء.

والآن هل جاء الدور على المؤسسات والشركات المحلية من خلال ما نستقرئه من اقتراحات وقرارات، ظاهرها يصب في مصلحة الموظف او العامل المسكين، لكنها بالتالي تقتل الدجاجة التي تبيض للموظف. ولعل لمحة سريعة على الجريدة الرسمية باب المحاكم لهي كفيلة لان توضح للقارئ الكريم مدى معاناة بعض اصحاب العمل، لذلك بات من الضروري جدا معرفة ان وراء كل قضية افلاسا او كل قرار زيادة رسوم، او اشتراكات تحت اي مسمى مثل التدريب او التأمينات، او فرض حد ادنى للاجور، او اي قرار آخر من دون إعطائه حقه من المشاورات والدراسات، سيؤدي على المدى القريب او البعيد إلى تقلص أعداد الشركات العاملة في الحقل التجاري، وبالتالي انكماش مجالات العمل، تفضي إلى زيادة البطالة والمعاناة.

والآن اذا كانت النتيجة ستؤول إلى ذلك، فلماذا لا نغير من استراتيجيتنا في اتخاذ القرارات، فبدل الاملاءات من جانب واحد لماذا لا نجرب التحاور مع اصحاب العمل، ونصل إلى قرارات ترضي طرفي الانتاج مع الميل قليلا إلى ظروف صاحب العمل، لاننا اولا بحاجة اليه، فمن دون رب عمل جديد لا نستطيع ان نوفر فرص عمل جديدة. ثانيا كيف نطلق على صاحب العمل مسمى رب العمل ونخالف الاستجابة لبعض مطالبه التي ترتب له بيت العمل من الداخل؟ هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى، بالامس حذر وزير الاشغال من تزايد اعداد السيارات المستوردة لتقليص حدة الاختناقات المرورية، وطالب برفع السن القانونية للحصول على رخص سياقة بهدف الحد من تزايد اعداد السيارات. وهنا اذا افترضنا جدلا انه تم اصدار قرار او قانون في هذا الشأن، فهل سنوقف تدفق السيارات الخليجية عبر جسر الملك فهد لتقليص الاختناقات المرورية؟ او هل لنا ان نمنع او نوقف كل سائق خليجي او اجنبي يقل عمره عن 21 سنة من دخول مملكة البحرين، او سياقة سيارة مستأجرة. وكذلك الحال مع طلبة الجامعات، ماذا نحن فاعلون بالنسبة للمواصلات؟ هل نستجلب سواقا لكل طالب وطالبة من أجل توصيلهم والانتظار في مواقف السيارات المكشوفة والحارة حتى نهاية كل محاضرة للانتقال بالطالب من جامعة مدينة عيسى إلى الصخير؟

أسئلة كثيرة بحاجة إلى دراسة وتخطيط!