نددت فعاليات حقوقية وجامعية بما أسمتها «وصاية» من قبل جهات تمارس التمييز بين المواطنين وقامت باستصدار قرارات تمنع السفارات من توفير بعثات للمواطنين على أساس الكفاءة، معتبرين ان هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات عديدة أسست للتمييز بين المواطنين إذ أصبحت البحرين من بين الدول القلائل في العالم التي تمنح البعثات على أسس منافية لمفهوم المساواة والكفاءة، وحذروا من خطورة مأسسة التمييز وانتهاك حقوق الإنسان في كل المؤسسات ومحاولة فرضها حاليا حتى على السفارات الأجنبية.

وأشار الحقوقيون الى ان المنع الحكومي لعروض البعثات الدراسية والدورات التدريبية والزيارات الميدانية التي تقدمها السفارات والبعثات الأجنبية للموظفين الخاضعين لقانون ديوان الخدمة المدنية أو منتسبي مؤسسات المجتمع المدني انما جاءت لأن بعض هذه الجهات لاعترف بسياسة التمييز بين الأفراد على أساس طائفي أو قبلي، ما رأت فيها خطوة من شأنها أن «تعوق» تطوير الموظفين من جهة وتحرم عموم المواطنين من فرص المنافسة للحصول على البعثة أو الدورة. وقالوا ان هذه الخطوة تعتبر «التفافا» لوضع معايير إضافية تتماشى مع رغبات المؤسسة أو الوزارة وقد لا تصب في مصلحة الموظف وتعد «سابقة» لم تعمد لها دول الجوار، وانه كان من المفترض من مؤسسات الحكومة ان تتخلى عن التمييز بين المواطنين بدلا من منع ضحايا التمييز من الحصول على فرص أخرى.

يأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء الأخير بتكليف وزارة الخارجية بأن تكون الجهة المختصة بتسلم عروض البعثات الدراسية والدورات التدريبية والزيارات الميدانية التي تقدمها السفارات. وفي ذلك علق نائب رئيس جمعية الجامعيين البحرينية علي سبت قائلا لـ «الوسط» يوم أمس (الإثنين) إن هذا القرار لن يخدم موظفي الوزارات الحكومية وسيحد من فرصهم لتطوير انفسهم ويجعلهم تحت ما وصفه بـ «رحمة الوزارة وديوان الخدمة المدنية» كما أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في التقليل من فرص التنافس والحصول على الدورات والبعثات الممنوحة من السفارات وفقا لمعيار الأكفأ.

وتابع أن «العرف والمنطق يقول بأن تنشر مثل هذه الدورات والبعثات في الموقع الرسمي للسفارة على شبكة الإنترنت أو في الصحف المحلية ويحق لمن تنطبق عليه الشروط التقدم لها ما يتيح أريحية التنافس الشريف».

واستدرك «قد تتدخل الوزارات والمؤسسات في وضع اشتراطات ومعايير تتواءم مع توجهاتها وسياساتها وتعتبر مثل هذه الدورات بمثابة الواجب أو الهبة للموظف على رغم أنها مدفوعة سلفا من السفارة أو المؤسسة الأجنبية ولا علاقة للوزارة بها».

ومن جانبه، رأى رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري أن البعثات والمنح والدورات إذا كانت موجهة لوزارة معينة أو مؤسسة بعينها فلا خلاف أن تشرف الوزارة عليها، ولكن من غير المنطقي أو المقبول بأن تعمد وزارة الخارجية على الإشراف على بعثات ودورات ومنح عامة تطرحها المؤسسات الأجنبية للعموم وجميع بلدان العالم لا تحذو هذا الحذو وإنما تعودنا في معظم الدول أن تطرح تلك المؤسسات الأجنبية دوراتها وبعثاتها على مواقعها الإلكترونية أو في الصحف المحلية ليستفيد منها الأكفأ ضمن شروط ومعايير تضعها السفارات أو المؤسسات الأجنبية.

وقال: «على السفارات والمؤسسات الأجنبية رفض هذه الوصاية على دوراتها وبعثاتها وعدم القبول بهذا الوضع الذي من شأنه أن يقلل من نسبة المنافسة إلى أدنى مستوياتها». وأضاف «نحن في بلد القانون والمؤسسات، في بلد يطمح إلى الديمقراطية ويتفاخر بها، ومن الأولى أن يطبقها في أبسط الحقوق والتعاطي مع مثل هذه الملفات».

هذا ورأى الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن المشكلة لا تكمن في الجهة المشرفة على تلك الدورات والبعثات وإنما في نسبة الصدقية والشفافية والحقوقية في توزيعها والمعايير المتبعة بدقة، ورأى ضرورة أن تلتزم تلك السفارات والمؤسسات الأجنبية بنهجها القديم بطرح البعثات والدورات ووضع المعايير وفتح باب المنافسة، وفي حال تسلمت جهة أخرى هذه المهمة يجب التأكد أولا من مدى صدقية وشفافية معاييرها والتأكيد من مبدأ تكافؤ الفرص في توزيعها لتلك البعثات.

وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد سبق أن نفى بأن يكون هذا القرار لتضييق الخناق على الموظفين التابعين لديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الابتعاث يجب أن يكون عن طريق ديوان الخدمة المدنية وفقا للائحة التنفيذية (المادتان 156 و157) أو عن طريق معهد الإدارة العامة الذي ينظم عمليات التدريب والابتعاث وأن هذه المسئولية خاصة لوزارة الخارجية وهم من يتدخلون في شأن السفارات.

وقال إن جميع الدورات التدريبية والبعثات الدراسية التي تقوم السفارات والبعثات الأجنبية بعرضها يجب أن تتم عن طريق وزارة الخارجية لكي يكون الإعلان عنها من خلال الوزارة لجميع الوزارات والجهات الحكومية حرصا منها على تكافؤ الفرص باعتبار أن وزارة الخارجية هي الجهة المعنية بذلك، مؤكدا ضرورة الالتزام بمعايير الابتعاث بحسب قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بابتعاث منتسبيهم إلى الدورات التدريبية والبعثات الرسمية.

وجاء القرار الأخير بعد أن أعلنت السفارة الآميركية بعثاتها لهذا العام، وكانت حملات إعلامية موجهة من جهات معروفة قد بدأت بشن حملة على البعثات التي تمنحها السفارة، وهو ما حدا بالسفير الاميركي آدم إيرلي بالرد على تلك الحملة عبر تصريحات نشرت في إحدى الصحف المحلية بتاريخ 4 أبريل / نيسان 2010 (في نفس يوم صدور القرار من مجلس الوزراء) قال فيه «في كل عام تقوم السفارة الأميركية في المنامة بإرسال عشرات البحرينيين إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في برامج التبادل الأكاديمي و المهني، ومنذ بدء العمل ببرامج التبادل الثقافي في البلاد أرسلنا أكثر من 500 شاب و شابة و مسئولين حكوميين و رجال أعمال وأعضاء من المجتمع المدني للمشاركة في فرص التبادل الثقافي قصيرة و طويلة الأمد والتي من خلالها تفاعل المشاركون البحرينيون مع نظرائهم الأميركيين». وأضاف إيرلي «جدير بالذكر أن السفارة الأمريكية تقوم حاليا بتلقي الترشيحات للعديد من هذه البرامج و بالتحديد لبعثة برنامج فولبرايت للدراسات العليا و منحة برنامج هامفري و نحن نُشجع البحرينيين ممن لديهم الإهتمام و المؤهلات المناسبة على التقديم لهذه البرامج».