ما زالت الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب تسفر عن أضرار جسيمة. فهذه الأسلحة العشوائية تتسبب في وقوع إصابات بليغة، وفي إزهاق الأرواح، وإعاقة أعمال إعادة التعمير في المناطق الخارجة من النزاعات، والإضرار بالبيئة، كما أنها تعرقل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية حتى بعد انتهاء النزاعات بوقت طويل.

وهي تتسبب أيضا في قطع الطرقات في أفغانستان، والسودان، وكمبوديا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحول دون وصول الناس إلى المدارس والمستشفيات في لاوس، وغزة، ونيبال.

بيد أن عملنا في هذا المجال لا يعرف الكلل، حيث يتواصل كل ساعة على مدار اليوم، ليحبك خيوط قصة نجاح حقيقية. فعلى مدى العقدين السابقين، امتدّت أنشطة الأمم المتحدة للمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام لتشمل ما يربو على 60 بلدا وإقليما. وعلاوة على إزالة الأسلحة، تنصبّ الجهود المبذولة في إطار الإجراءات المتعلقة بالألغام على تطوير القدرات المحلية، وإعادة الشعور بالكرامة للناجين من ويلات الألغام، وتهيئة بيئة آمنة للمدنيين والمجتمعات المحلية المتضررة وحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة. ولهذه الإجراءات إسهامٌ قيّم بحقّ في ما نبذله من جهود لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

ويشمل عملنا في إطار الإجراءات المتعلقة بالألغام أيضا الترويج لانضمام دول العالم إلى جميع الصكوك القانونية ذات الصلة بالموضوع، بما فيها اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، والبروتوكول الخامس المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب، والاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية التي سيبدأ سريانها في 1 أغسطس/ آب 2010.

ولقد أتاح المؤتمر الثاني لاستعراض اتفاقية حظر الألغام الفرصة لتجديد الالتزام بالمعاهدة وبالجهود المبذولة لإزالة الألغام في العالم قاطبة.

غير أن هذا العمل يتطلب اليقظة والمثابرة والجهد الجماعي بصورة متواصلة وعلى شتى الجبهات.

وتخليدا لهذا اليوم الدولي، أود أن أشيد بالعاملين في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام، الذين يجابهون الشدائد ويخاطرون بأرواحهم في هذا المسعى. فلنجدد إذا التزامنا جميعا بنصرة هذه القضية الرامية إلى إنقاذ الأرواح، لكي يتسنى لأبنائنا العيش في كوكب خالٍ من تهديد الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.