كشفت وكالة الأنباء العالمية عن وثيقة سرية من إعداد إسبانيا، رئيسة الاتحاد الحالية تتضمن «خطة أوروبية لتمتين الروابط مع إسرائيل».

وجاء في الوثيقة كما يقول مراسل الوكالة في أوروبا ديفيد كرونين، بأن الاتحاد الأوروبي، على الرغم من توسع «إسرائيل» في بناء المستعمرات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية»، فإن هناك نية في «التعجيل برفع مستوى العلاقات السياسية والتجارية مع إسرائيل، رسميا، في الشهور القليلة المقبلة».

الملفت للنظر أن هذه الوثيقة، كما يقول كرونين «تحمل تاريخ التاسع من مارس/ آذار هذا العام، أي نفس اليوم الذي وقعت فيه إسرائيل موقع انتقادات دولية لاستغلالها لزيارة نائب الرئيس الأميركي جو بادين للإعلان عن بناء 1,600 وحدة سكنية جديدة في مستعمرة رمات شلومو في القدس الشرقية».

من جانب آخر ينقل كرونين تصريحات المتحدثة باسم المنظمة الحقوقية الفلسطينية ميساء زعرب القائلة بأن «رغبة إسبانيا في الموافقة علي التحريات الإسرائيلية في الحرب على غزة «خطيرة جدا بالنسبة لمصداقية الاتحاد الأوروبي والتزامه بحقوق الإنسان».

تكتسب هذه الخطة أهميتها، فيما يتعلق باحتمال تطور العلاقات الأوروبية - الإسرائيلية نحو الأفضل، من مجموعة عناصر طرأت على الصراع العربي الإسرائيلي منذ مطلع هذا العام 2010، يمكن حصر أهمها في النقاط التالية:

1. اعتقاد حكومة تل أبيب بأن «المطالب التي طرحها الرئيس الأميركي باراك أوباما على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماعهما في البيت الأبيض في منتصف مارس/ آذار 2010، إنما تُنذر بنية أميركية لفرض اتفاق الوضع الدائم على إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال عاميْن، يحمل في طياته تحولا دراميا في السياسة الأميركية إزاء الكيان الصهيوني».

يضاف إلى ذلك تحذير صحيفة «هآرتس» عن مصادر «منوه بها»، من احتمال «تنصل الولايات المتحدة من التزاماتها السابقة إزاء إسرائيل». ثم جاءت تصريحات وزير البيئة الصهيوني جلعاد أردان بشأن مقتل جندي وضابط إسرائيليين قبل يومين من غير المعروف ما الذي حدا بالرئيس باراك أوباما إلى تغيير مواقفه من خلال وضع طلبات إضافية أمام إسرائيل، كيف تكشف عن شيء من التوتر في العلاقات الأميركية – الإسرائيلية.

2. طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما، بعد أقل من أسبوع على إنهاء اللوبي الصهيوني الأميركي (إيباك) مؤتمره السنوي، وما رافق أعماله من مشادات، غير مسبوقة، بين الوفد الرسمي الأميركي المشارك في ذلك المؤتمر وقيادة «إيباك»، من حكومة تل أبيب تجميد «البناء في القدس الشرقية أربعة أشهر مقابل محاولة استئناف محادثات السلام الإسرائيلية المتوقفة مع الفلسطينيين».

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان هذا الطلب بأنه «غير منطقي على الإطلاق، وأنه لم يلقَ قبولا من أي وزير»، الأمر الذي من شأنه تأزيم العلاقة مع الولايات المتحدة، واحتمال أن يتطور هذا الموقف الأميركي، كما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن مصدر دبلوماسي بأن «الولايات المتحدة تدرس الامتناع عن التصويت على قرار محتمل سيتخذه مجلس الأمن الدولي ضد المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية»، بدلا من استخدام حق النقض (الفيتو)، كما جرت العادة في أي قرار يدين سياسات العدو الصهيوني.

3. تحذير صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في عددها الصادر بتاريخ 29 مارس 2010 عن وجود «مؤشرات جديدة على احتمال اندلاع أزمة شديدة قريبا في العلاقات الإسرائيلية الأوروبية، وأن مشاورات قام بها مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوسي غال قبل عدة أيام مع عدد من سفراء إسرائيل في عواصم القرار الدولي أفضت إلى تقديرات بأن أزمة ستعتري قريبا العلاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية». وكانت الصحيفة تلمح إلى إدانة الاتحاد الأوروبي لخطط «حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإنشاء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

4. إصدار الاتحاد الأوروبي البالغ عدد أعضائه 27 دولة مجموعة من البيانات التي تندد بأعمال العنف التي سادت الحرب الإسرائيلية على غزة في العام 2009، وحرصه على المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ونقلت وكالات الأنباء حينها مخاوف دبلوماسيين أوروبيين من تراجع «الاتحاد الأوروبي عن تطبيق اتفاق لتعميق العلاقات أبرم العام الماضي تطبيقا كاملا ويشمل عقد قمم بانتظام بين الجانبين»، ناقلة تصريح دبلوماسي أوروبي وصفته وكالة أنباء رويترز بأنه بارز قال فيه «إذا أعلنا عن قمة الآن ستكون هذه كارثة»، في إشارة إلى «الغضب الجماهيري الذي يمكن أن تسببه خطة لعقد اجتماع بين الاتحاد والزعماء الإسرائيليين في أبريل/ نيسان 2009 أو في وقت قريب من هذا الموعد».

5. تداعيات اغتيال الموساد للقائد الفلسطيني محمود المبحوح، ومن بينها استخدام منفذي الجريمة لجوازات بعض دول أوروبية وما قادت إليه من تشويه صورة الكيان في الرأي العام الأوروبي، ومجيء ذلك مباشرة، كما يقول الكاتب الإيراني صابر كل عنبري، «بعد توتر العلاقات الإسرائيلية الأوروبية إثر موقف الاتحاد الأوروبي من تهويد القدس وإصدار مذكرة اعتقال تسيبي ليفني من قبل القضاء البريطاني ومقاطعة الجامعات الصهيونية من جانب الجامعات البريطانية ومشاركة بعض الدول الأوروبية في إقرار تقرير غولدوستون وتوجيه انتقادات لتواصل عمليات الاستيطان الصهيوني، ومطالبة الحكومات البريطانية والأيرلندية والألمانية والفرنسية تفسيرات من الحكومة «الإسرائيلية» بشأن استخدام جهاز الموساد لجوازات سفر مزيفة في عملية اغتيال.

6. دعوة لجنة برلمانية بريطانية في مطلع شهر مارس 2010 ، في تقرير لها، نقلت ملخصا له صحيفة «الخليج» الإماراتية، «إلى إعادة النظر في طريقة الموافقة على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بعد اعتراف الحكومة البريطانية بأن إسرائيل استخدمت معدات بريطانية الصنع في محرقة غزة العام الماضي.

وتنقل الصحيفة الإماراتية اعتبار صحيفة «الغارديان» البريطانية ذلك بمثابة «انتهاك مباشر لسياسة الحكومة البريطانية بألا يتم استخدام صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وترحيب تقرير اللجنة «بقرار الحكومة البريطانية اللاحق بإلغاء خمسة تراخيص لتصدير معدات إلى البحرية الإسرائيلية».