على الرغم من الملفات السياسية المشتركة التي توحد جميع مكونات قوى المعارضة في البحرين دينية كانت أم علمانية كملف التعدي على المال العام والتجنيس والتمييز والعدالة الاجتماعية، إلا أن هناك ملفات اجتماعية ورؤى مختلفة بين الاثنين وخصوصا ما يتصل بالحريات العامة والحريات الشخصية وقضايا المرأة.

غياب الأجندة التنويرية للقوى العلمانية والتي تحدد ماهية وهوية التيارات العلمانية والليبرالية توحي بأن هذه القوى أصبحت تساير وتتبع ما يطرح من قبل القوى المهيمنة على الشارع السياسي، و تتحاشى الصدام معها.

إن نظرة سريعة للشارع البحريني في العام 2010 تؤكد أن هذا الشارع قد اختلف كثيرا عن شارع التسعينيات، وحتى في بداية الألفية الثالثة هناك الآن جيل جديد من الشباب يختلف كثيرا في ميوله وتوجهاته عن الجيل السابق، وهناك حاجة لدى هذا الجيل لأن يسمع خطاب آخر غير ما تطرحه التيارات الإسلامية فالمجتمع أصبح ناضجا للبديل ويبحث عنه وعلى التيار الديمقراطي أن يستنهض قواه لكي يكون حاضرا ومستعدا لأن يكون هذا البديل ببرنامجه الوطني الشامل ورؤيته تجاه التطور الاجتماعي في البلد.

وحتى لا يكون حديثنا تجنيا على الواقع أو من باب جلد الذات فهاهو الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن يؤكد في إحدى مقابلاته على أن «هناك حاجة لأن يكون التيار الديمقراطي أكثر شجاعة وأكثر وضوحا وأكثر صراحة في طرح مواقفه وأن يبني تنسيقه وحتى تحالفاته مع مختلف القوى على قاعدة هذا الوضوح، هناك برنامج اجتماعيوفكري للتيار الديمقراطي مختلف عن التيارات الدينية حتى المعارضة منها.

نعم نحن نلتقي في قضايا الإصلاح السياسي والدستوري ولكن برامجنا ورؤيتنا مختلفة، و«خصوصا في بلد قائم على ثنائية طائفية بحاجة إلى تيار موحد للبلد وليس إلى تيارات تجسد هذه الثنائية والانقسام وتعززها».

ما يؤسف له هو أن التيار العلماني لم يرفع صوته تجاه العديد من القضايا التي تحدد هويته، فلو أخذنا مثلا قضية قانون الأحوال الشخصية، فبالرغم من حاجة المجتمع لهذا القانون واقتناع التيار الديمقراطي بذلك إلا أن صوته بدا خافتا وباهتا في مقابل صوت التيارات الدينية التي نجحت في سحب القانون في شقه الشيعي، وحتى ما يتصل بقضية التوتر الطائفي فإن هذا التيار لم يضف جديدا وكان أداؤه باهتا رغم ما يطرحه من أنه «تيار عابر للطوائف» ما أعطى انطباعا بأن التيار العلماني خائف من طرح وجهة نظره أو أنه ينافق التيارات الدينية.