في أسبوع واحد فقط شهدت البحرين استعراضا لحالات فساد لم تشهدها من قبل أبدا، فلأول مرة في تاريخ البحرين يتم فيها إعفاء وزير من منصبه بسبب تهم فساد وغسيل أموال والتكسب من أموال غير مشروعة، وفتح باب التحقيق معه كأي مواطن عادي من دون أي حصانة أو خوف من مساءلة.

ولأول مرة تشهد البحرين أيضا تقرير متكامل كشف عن ملف طالما كان مؤرقا لشعب بأسره إلا وهو ملف الأراض، التقرير الذي زعزع مضاجع الكثيرين ممن كانوا وسيكونون من المستفيدين لاستمرار حالة ما وصف بـ «فوضى العقارات العامة»، وكشف عن حجم المأساة في ضياع أراضٍ عامة والاستيلاء عليها من دون أي وجه حق حتى بلغت قيمتها 15 مليار دينار.

البحرين في ذات الأسبوع الماضية شهدت أيضا قيام وزارة الداخلية إحالة ضابط للمحاكمة العسكرية بتهمة التلاعب المالي وارتكاب جرائم للحصول على أموال بطرق غير مشروعة من بعض أفراد الشرطة.

ولم تغب تلك الصحوة العامة عن أهم الهيئات المالية في البحرين والتي دائما ما تكون محط أنظار الكثيرين وهي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فقد أسفرت نتائج تحقيق لجنة التدقيق المشكلة من قبل مجلس إدارة الهيئة عن اتهام أربعة من كبار مدراء الهيئة باستغلال المنصب في تمرير قروض واستبدال للمعاش بشكل غير قانوني، والمطالبة بفصلهم عن العمل وإحالتهم للنيابة العامة.

وانساق ذلك أيضا حتى طال الموضوع الناقلة الوطنية «طيران الخليج» التي أقالت مديرا استغل منصبه لأغراض مشبوهة.

البحرين في أسبوع واحد كشفت عن توجه حقيقي لمحاربة الفساد في مختلف القطاعات العامة والخاصة، وفي أسبوع واحد فقط اتضحت لنا حجم المأساة التي نعيشها.

والسؤال أما آن الأوان لأن تكون هناك حرب حقيقية على المفسدين في هذا الوطن بغض النظر عن انتماءاتهم وولاءاتهم، أما آن الأوان لمحاسبة كل سارق ومتلاعب يعبث بالمال العام؟

في أسبوع واحد كشفت خمس قضايا فساد وتلاعب من العيار الثقيل، ولكن بالتأكيد ما لم يكشف عنه هو الأكبر من أن يقال أو يوصف، وبالتأكيد ستبقى هناك رؤوس للفساد تتلاعب في مقدرات البلد دون أن تتجه لها أصابع الاتهام والمحاسبة، ما لم يكن هناك أمر خارجي يحتم ويضغط في اتجاه التخلي عنها وكشفها للعلن كما حدث لبِن رجب