كلما اقترب موسم الانتخابات البحرينية أكثر كلما زادت وتيرة الأحداث في البحرين تصاعدا وسخونة، وما سيأتي ربما يكون أعظم. من الجيد أن نحاول بشكل أو بآخر ربط وتيرة الأحداث بالانتخابات المقبلة، فهي وإن لم تكن مسببا رئيسيا أحيانا، فهي أحد الدوافع، وأحد الانعكاسات أيضا.

الانتخابات اقتربت، فزادت ملفات مجلس النواب سخونة، فالوقت قصير جدا، يجب أن يطرح الكل أوراقه قبل انتهاء دور الانعقاد وحل البرلمان. في ظل ذلك يأتي ملف أملاك الدولة، أحد أكثر الملفات السياسية والاقتصادية في البحرين سخونة، وانعكاسا على المواطن البحريني الذي ضاقت به الأزمة الإسكانية حتى بدأ يشعر بالاختناق.

بعد 29 شهرا من عمل لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة (وهي الفترة التي تعتبرها الحكومة غير قانونية لأنها تجاوزت المدة المحددة)، تجتمع الكتل البرلمانية التي قلما اجتمعت على موقف واحد داعم لتقرير اللجنة، وتطرح على الساحة والرأي العام قضية أراضٍ وعقارات وأملاك للدولة تتضمن تجاوزات بمبلغ 15 مليار دينار حسبما ذكر رئيس لجنة التحقيق عبدالجليل خليل.

الملف ساخن، ردود أفعاله خطيرة للغاية، إذ بدأ الشارع يغلي من الغضب بعد تسريب هذه المعلومات للرأي العام.

وسط ذلك كله، نفاجأ بقضية غسيل الأموال، والتي منعت النيابة العامة أخيرا النشر فيها. تتحول القضية إلى كرة من الثلج لا تلبث تكبر شيئا فشيئا، حتى تدخل فيها أطراف خليجية وإقليمية، وتستقطب وسائل الإعلام الخليجية والعربية. وتصبح البحرين فجأة مغناطيسا للأخبار ووجهة للمتابعين.

ثم يمنع النشر في القضية التي شغلت الرأي العام أياما، الرأي العام الذي تجذبه الأسماء والشخوص أكثر من القضايا.

كان الفساد واستغلال المال العام والنفوذ هي العناوين الأبرز لكلا الملفين اللذين تم فتحهما على الساحة السياسية البحرينية أخيرا، غير أن قضية التحقيق مع الوزير «أكلت الجو» لأنها ارتبطت بأسماء وشخوص، علاوة على الأحداث الدراماتيكية التي بدأت تتوارد أنباؤها ضمن التحقيق في ثنايا القضية شيئا فشيئا، حتى تقمص الكثيرون شخصية شارلوك هولمز الذي يريد أن يفك الشفرة واللغز.

على الرغم من إيماننا بحرية التعبير والنشر، إلا أن منع النيابة العامة للنشر في هذه القضية المنظورة جاء محمودا هذه المرة.

هذه القضية معروضة على النيابة العامة تحقق فيها حاليا، فليلتفت الرأي العام الآن لتلك القضية التي لم يمنع النشر فيها بعد، القضية المعروضة ضمن أروقة مجلس النواب، القضية التي خفتت أضواؤها بالمقارنة مع قضية غسيل الأموال.

عرض النواب تقرير لجنتهم في جلسة عاصفة انسحبت فيها الحكومة ممثلة بوزيري العدل والمالية اللذين اعتبرا التقرير «باطلا» و»مساويا للعدم». ولم تكن صرخات النواب كافية لإجبار الوزيرين على البقاء للاستماع لمداخلاتهم.

القضية كبيرة وتحتاج إلى كثير من الاهتمام، فاجتماع النواب حول هذا الملف مسئولية ضخمة لا يمكن التخلي عنها بسهولة، وخصوصا والمجلس يشطب هذه الأيام جلساته وأعماله، ويحاول أن يستفيد من الوقت بدل الضائع.

ليس من المفيد طرح الملفات القوية ثم ركنها جانبا دون خطوات عملية، فالرأي العام متعطش للجديد الحقيقي الذي يمكن أن يتغير واقعه من خلاله. سمعنا طرح النواب وسمعنا ردة فعل الحكومة، وماذا بعد؟

ليته يكون اللغز الذي تركز القوى السياسية والرأي العام جهودها عليه، بدلا من قضايا «الغسيل» و«نشر الغسيل»