من الملاحظ في السنوات القليلة الماضية، كثر الحديث عن ضياع السواحل أو الاستيلاء على كثير منها، في الديوانيات والمجالس والإعلام المرئي والمقروء وحتى أروقة مجلس النواب المغلوب على أمره الذي فشل في معظم لجان التحقيق المتعلقة بدفان وردم السواحل، والضعف في التصدي والدفاع عن المتبقية منها، حيث كان معظمها قد استملك لفلان والآخر منها لفلان ثان، ولكن بالمقابل نتمنى من أصحاب السعادة أعضاء لجنة أملاك الدولة التي تخوض معركة حقيقية الآن على لسان رئيسها أن تأتي أكلها وتسترجع بعض السواحل، وتبدو نقاشات التصدي ضربا من الخيال، ولكنها في الحقيقة واقع معاش، وقد نقبل ذلك في البلدان التي تعمها الفوضى، وفي المقابل لا نقبل ذلك بل نزدري أن تحدث هذه الفوضى في بلدنا الذي تحكمه القوانين ودستورٌ ينظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية وتشريعاتٌ تنظم حماية السواحل سواء من العبث فيها أو الاستيلاء عليها.
ولا نستغرب من الأهالي ومرتادي السواحل القليلة المتبقية أن لا يقفوا مكتوفي الأيدي من خلال اعتصاماتهم السلمية ومطالبهم ضد الاستيلاء على ما بقي منها، وهم غارقون في الحسرة والندم على ما ذهب منها.
وتكمن قيمة هذه السواحل لمرتاديها كونها المتنفس الوحيد من ضغط العمل وكذلك الاستجمام والراحة للمواطنين بعيدا عن ضوضاء الحياة وهمومها.
وبنظرة خاطفة وفاحصة إلى ما آلت إليه سواحلنا من ردم ودفان متنوع - التي حباها الله بأرخبيل من الجزر ترسو على ضفافها سواحل جميلة - فإن المرء يعتريه الحزن والألم على ما ذهب منها وعلى تردي أوضاع ما بقي منها كما ذكرت سلفا؛ بسبب عدم الاهتمام وقصورٍ من البلديات والبيئة التي من صلب عملها حماية السواحل ونظافتها والبيئة بشكل عام، هذا من جهة، ووعي المستثمرين المتمثل في الشركات والمؤسسات التي تقوم بتلويثها من جهة أخرى.
وحتى نضمن بقاء السواحل المتبقية نظيفة، ونقاوم العبث فيها أو من يود مصادرتها، وخدمتها لمرتاديها، نتقدم بتوصياتٍ لأصحاب الشأن كاستغاثة شعبية تراعى فيها الإجراءات الآتية:
1 - تحديد خط للعمران ووضع إرشادات نهاية الدفان.
2 - وضع مسميات للسواحل أسوة بالمرافق العامة.
3 - تطبيق إجراءات وقوانين وتشريعات ملزمة ضد العابثين.
4 - نشر الوعي البيئي المتعلق بحماية السواحل للمستثمرين ومرتاديها.
5 - وضع براميل نفايات متنوعة خاصة بالمخلفات الورقية والزجاجية وإرشادات تثقيفية تحث على نظافة السواحل على طول امتدادها.
6 - الاهتمام بالشكل الجمالي للسواحل من تشجير وعمل لوحات فنيه تصب في الاهتمام بنظافته وحمايته.
7 - وضع أماكن خاصة للراحة والألعاب المسلية للأطفال.
8 - تشكيل شرطة بيئية وتفعيل دورها الرقابي المتعلق بحماية السواحل وتطبيق الغرامات طبقا للقوانين المعمول بها أسوة بالدول المتقدمة.
9 - سن قوانين جديدة تجرم الاستحواذ على السواحل كما يمنع تداول العقار عليها وعلى الخلجان والمحميات المختلفة أو ردمها أو دفنها.
إقرأ أيضا لـ " أحمد العنيسي"العدد 2759 - الجمعة 26 مارس 2010م الموافق 10 ربيع الثاني 1431هـ
القانون مخطوط بالقلم فقط
إن الوزيرين إن كانا جاديين في تصحيح مآسي وزارتهما فان الأمر مقبول ولكن الملاحظ أن لامر صادر من الاعلى فلا يمكن أن يكون هناك تصحيح وسوف تختلق القوانين التي تبيح هذه السرقات , وأما الشعب المسكين فانه لا يحتاج الا لمنزل صغير ويكون راضيا ولكن حتى هذا محروم منه . فهل يجدي السكوت هنا ؟ أم المطالبة بالحقوق وبيان أن دولة القانون ما هي الا شعارات يتغنى بها أصحابها فلا قوانين تحمي المواطن ولا هم يحزنون .بل القوانين تحمي السراق وتصوغ لهم سرقاتهم . فاين المدافع عن هذا المشروع الاصلاح غير الوفاق كلمة وفعل
14 نور
لو أردنا أن نجعل هذا الملف حياً لما إستطاعت حكومات العالم مجتمعه إغلاقه فهو حق والحق لا يسقط بالتقادم وما ضاع حق ورائه مطالب وبغض النظر عن ذلك يجب علينا أن نطالب بهذه الحقوق إلى أن ننالها فما سرق ليس من حق السارق فهو ملك ُ ُ خاص للأصحاب الملك وهم الشعب وليس ملك لأي شخص آخر ولذلك سيظل هذا الملف حياً بإذن الله إلى أن ننال هذه الحقوق المسروقة فقد ضقنا درعاً بالسارقين وهم يحومون حول جسد هذا الوطن كالكواسر عندما تحوم على جثث القتلى في ساحة الوغى.
بهلول
إصبر
عما قليل سيحيلون الموضوع هزوا و سخرياً إلى النيابة و سيقولون لك أسكت وانطم لأن الموضوع قيد التحقيق و لا يجوز الخوض فيه ! لأنه وصل للخطوط الحمرة.