إن ظاهرة العنف التي يتبناها البعض، هذه الظاهرة الخطيرة التي تتنافى والفطرة السليمة وطبيعة التكوين البشري كما تتنافى وروح التعاليم السماوية، ومواثيق حقوق الإنسان باعتبارها مجتمعة تؤكد بوضوح أن الأصل في الحياة وفي معاملة الإنسان مع أخيه الإنسان هو مبدأ السلم والعفو والتسامح، أما القسوة والعنف فهو الاستثناء، الذي لا يلجأ إليه إلا العاجزون عن التعبير بالوسائل الطبيعية أو المتجردون من الإنسانية.

فلا يرحم الله من لا يرحم الناس فالقاعدة العامة التي ينبغي أن يتحلى بها كل إنسان في مسألة العلاقات الاجتماعية والإنسانية هي (عامل الناس بمثل أن تحب أن يعاملوك) ومن هنا نسأل كيف لنا أن نتعامل مع من يعبث بالوطن من حرق وترويع الآمنين، والتي تضرر منها الكثير من مواطنين أو من استهدفوا لأسباب غير معلنة والشواهد على تلك الحوادث كثيرة.

نحن اليوم أمام كل هذه التحديات التي هي في جوهرها وواقعها تحد مجتمعي وأهلي ونحتاج إلى قراءة مفاهيمها بعيد عن الاتكاء على الآخر وبعيدا عن التعاطي مع الناعقين والساعين للتأزيم خاصة تلك الجمعيات المنحلة أو الرافضة تسجيل نفسها من ضمن الحراك السياسي.

لقد عانت البحرين من الغلو في التعبير عبر ما يسمى بحرية التعبير من حرق وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وحرق الإطارات بالشوارع بغية إغلاقها، وصولا إلى ما وصلنا اليه اليوم وهو تهديد حياة الآخرين، حيث انتقل هذا العنف من مصادمات وتبرير هذا التصادم بالتعامل العنيف من قبل رجال الأمن، إلى تهديد حياة العامة.

وعلى الرغم من ذلك يبدو أن من وراء القائمين بهذه الأحداث لم يتعلموا بعد من نتائج ما أحدثته تلك الحوادث، علما بأن هناك من ينادي بحرية الفرد في التعبير وفي الوقت نفسه يتغاضى عن تلك الحوادث التي تنتهك حقوق وكرامة الإنسان في معظم أرجاء تلك القرى والمدن وأن بنسب متفاوتة.

وبرغم من انتشار قيم حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد إلا أن التحدي الذي يتعرض له الفرد، يتلخص في قدرته على التكيف مع المستجدات والمتغيرات على ارض الواقع، بالقدر الذي يحرص على حقه في التنمية وفي الأمن والعيش الكريم. ولكن مازالت هناك معاول هدم تمنع التمازج والترابط الاجتماعي والسياسي.

هنا نقول إذا كانت حقوق الإنسان والتنمية المستديمة والديمقراطية متداخلة مع بعضها وأي تقدم في أي منها يقود إلى التقدم في الجبهتين الأخريين فإن التسامح وألا عنف ركن أساسي في كل منها. ونظرا لما يجري وجرى في الفترة السابقة حيث إنها تثير الحزن وربما الاكتئاب إذا ما رأينا هؤلاء الصبية ومن ورائهم و الذين يبررون تلك الأحداث وكأنهم يهيئون الأرضية للفلتان وفقدان جميع أركان السلم لاجتماعي، بشعارات بعيدة كل البعد عن ما يدرونه على ارض الواقع كشعار حق الإنسان أو الحق المطلق أو الخلاص أو الوفاء ولم يعلمونا الوفاء لمن.

إن مقولة استخدام العنف واعتماد القوى العنيفة كوسيلة لتحقيق الأهداف أو الاستئثار السياسي مقولة أثبتت فشلها الذريع على المدى الطويل، ولم يعد هذا العمل مقبولا. خاصة في واقع البحرين التي تعيش تجربة ديمقراطية حديثة مهدت للحراك السياسي بولادة هذه الجمعيات السياسية السليمة والمعوقة والحراك الذي نعيشه وإن لم نبلغ الكمال. لذلك يعتبر العنف مؤشرا من مؤشرات الانهيار والانزلاق الخطير الذي نشهده من خلال تلك الأحداث التي وصلت إلى النيل من المدنيين.

العنف كظاهرة فردية أو مجتمعية، هي تعبير عن خلل ما في سياق صانعها، إن على المستوى النفسي أو الأيدلوجي، حيث إن العنف بتداعياته المختلفة، وموجباته العميقة والجوهرية، سيضع حدا لظروف استثنائية وغير مستقرة، مما يعرقل الحياة الاجتماعية والسياسية والتنموية. كما أن هذه الفئة قد أنتجت لنا العقل العنيف وهو نتاج جملة من الحالات والعوامل المتداخلة والمركبة مع بعضها بعضا والتي تتسع للعوامل والشروط الذاتية، كما تتسع للعوامل والظروف الموضوعية، فطبيعة العنف هي التي تحدد إلى حد بعيد صور العنف، فإذا كانت الثقافة عنيفة يتحول الإنسان إلى أداة للأذى بكل صنوفه وأشكاله وهذا ما تعمل على إنتاجه هذه الفئة، أما إذا كانت الثقافة تحتضن مفاهيم الرفق والعفو والتسامح، يتحقق السلم الأهلي والتوازن الاجتماعي في المجتمع.

لذلك نقول غن الهدف المنشود من هذا الطرح هو قيم الإنسان الأصيلة، بمعنى الحضور الشامل للقيم الإنسانية التي تحتضن في جوهرها إنجازات الدولة، حيث تختصر ثمرات جهود من سبقونا بصراعاتها ونجاحاتها وإخفاقاتها، وتقدم من ثم خبرة للفرد والمجتمع من أجل المستقبل. لذلك نحن بحاجة إلى إزالة الموجبات المبررة لذلك العنف أو المحركة له التي تدفع الإنسان إلى تبني خيارات عنيفة في علاقته بالدولة والمواطنين والمقيمين على حد سواء، وكي لا يصل هؤلاء إلى ضرب القيم والمفاهيم وتستبيح الفوضى والعبثية فيما يصبح المواطن مهددا في نفسه وعرضه وماله، لأهواء أناس تعتقد بالحرق والترويع وهدم ما تم إنجازه لتحقيق مكاسب سياسية.

لكل ذلك نحن بحاجة لحماية أطفالنا بحوار يعزز مفهوم الأمن الأهلي في الوطن الواحد فهل لنا بهذا الحوار؟