من بين المواد الأخرى التي هي بحاجة إلى تغليظ العقوبة فيها هي المواد الخاصة بمتعاطي المخدرات وعقوبتها هي أن يصدر بحقه عقوبة حبس لمدة ستة شهور، وغرامة (500 دينار) وكفالة (100 دينار) لمنع تنفيذ الحبس بحقه، وإليكم ما نعتقد من أسانيد الداعمين لبقاء هذه المواد على ما هي عليه بدون تغير.

نحن هنا لن نتطرق لعقوبة مهرب المخدرات والذي يتاجر بها فقط، سوف نركز نقاشنا على المتهم المدان بجريمة تعاطي المخدرات داخل البحرين والذي تمسكه الشرطة وتسلمه إلى النيابة العامة عبر أفرادها السريين أو عبر إخباريات عن أمثال هؤلاء الذين يقودهم حظهم العاثر على أن يقعوا في براثن مثل هذه الجرائم التي تحاول الحكومات في كل العالم أن تجنب شعوبها مثل هذه الجرائم، انظر ما يحدث في جمهورية كولومبيا في أميركا الجنوبية، وخصوصا منطقة المدايين التي يكثر فيها القتل والاختطاف حتى أنه حدث أن تم اختطاف إحدى المرشحات إلى منصب الرئاسة في تلك الجمهورية وتم تحريرها بواسطة الجيش الكولومبي وبالتعاون مع الاستخبارات الفرنسية لكونها تحمل علاوة على جنسية كولومبيا الجنسية الفرنسية وحصل هذا كله في العام 2009 م، بعد أن أمضت نحو 3 سنوات في أسر عصابات المخدرات في أدغال تلك الجمهورية، حيث لا تستطيع الدولة بسط سلطاتها عليها، كذلك جمهورية أفغانستان هي الأخرى تعاني من نفس المشكلة وهناك الآن حشد عسكري غربي بقيادة حلف الناتو (NATO)، وتحاول الولايات المتحدة الأميركية جاهدة لتغيير نمط حياة الأفغان، وتحويل نمط حياتهم الزراعية من الاعتماد بشكل كبير على زراعة الأفيون والحشيش والمخدرات بأنواعها والتجارة فيها الى زراعات أخرى أكثر فائدة لأفغانستان والدول التي تجاورها، فأميركا ومن ورائها حلف شمال الأطلسي تحاول مساعدة هذا الشعب عبر وسائل غير تجارة المخدرات التي اشتهر بها في العالم، حيث تحتل جمهورية أفغانستان من مجموع التجارة فيه نحو (98 في المئة).

نعود إلى البحرين، إن العقوبة التي أشرنا إليها بشأن الاتجار أو تعاطي المخدرات تعتبر بوضعها الحالي ضعيفة وغير رادعة البتة والذي يقول بخلاف ذلك عليه الرجوع إلى الجريدة الرسمية التي تصدر كل أسبوع، خصوصا العدد رقم (2899) صفحة رقم (158+159) وكذلك صحيفة «الوسط» في الأعداد رقم (2679+2680+2687) الصادرة بتاريخ 6+7+14/1/2010م فسيجد هناك الكثير من الأمثلة على ذلك لكن حاليا نكتفي بهذا القدر من الأمثلة لإيضاح الصورة الحالية للقراء، وهذه الصورة التي هي حسب ما نعتقد نتيجة حتمية لضعف العقوبة المدرجة في هذه المادة، وعليه نحن نعتقد أن العقوبة في هذه المادة تحتاج إلى غلظة ونقترح على المشرع البحريني أن يقوم بتغليظ تلك العقوبة عبر إعادة صياغة مادة تلك العقوبة ونقترح أن تكون هناك إعادة صياغة لهذه المادة على أن تكون الصياغة الجديدة بهذا الشكل «يعاقب كل من يثبت تعاطيه المخدرات بالسجن عاما كاملا وغرامة ألف (1000 دينار) وكفالة قدرها مئتا (200 دينار) لوقف تنفيذ هذه العقوبة.

هذه بعض الاقتراحات التي سقناها إلى المشرع البحريني ونقترح عليه إجراءها لفترة ويفحص مدى نجاعتها من عدمه وأن يعمل دراسة مقارنة بين ما هو موجود حاليا من عقوبات بخصوص تلك الجرائم وبين هذه العقوبات المقترحة في هذا المقال، لأنه في كل الأحوال يبقى البشر بشكل عام والمواطنون بشكل خاص هم عصب الحياة، حيث يتم عمل كل هذه القوانين وغيرها وتبديلها من حقبة زمنية إلى أخرى بهدف تيسير حياة جميع المواطنين والمقيمين في هذا الوطن العزيز، ولن نذهب بعيدا عن ذلك سوف نستند في هذه المطالبة إلى دستور البحرين الحالي، كما نصت على ذلك الفقرة (أ) من المادة رقم (59) من دستور البحريني الصادر بمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2001، حيث نصت تلك المادة على ما يلي (الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي). أتمنى أن يتم الالتفات الى ما طرحناه، خصوصا أنها فقط اقتراحات وأمنيات نسعى بهذا المقال الولوج إلى مستقبل أفضل لجميع المواطنين والمقيمين.

نأمل أن تصب مثل هذه المقترحات التي نعتقد وربما يشاطرنا الغير بأنها هامة وتصب في مصلحة المواطن والمقيم.