خلال افتتاحه مضمار مدينة عيسى المطاطي مساء السبت الماضي ووقوفه للاستماع لملاحظات الأهالي واحتياجاتهم في الحدائق والمضامير والمشروعات التي تنشئها البلدية، اقترح وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على المتحدثين فكرة تأسيس لجنة أهلية في كل منطقة، تكون بمثابة تجمع بعنوان «أصدقاء الحدائق»، وذلك للتغلب على عملية التخريب والإتلاف التي طالت أغلب المرافق التي قامت البلديات المختلفة بتوفيرها في مدن وقرى البحرين.

هذه الفكرة الطموحة جديرة بالدراسة والتطبيق، على غرار مجالس الآباء التي أسستها وزارة التربية والتعليم في المدارس لمتابعة تحصيل الطلبة والتغلب على المعوقات التي تحول دون استيعابهم للدروس وأداء التكليفات المنزلية.

وبما أن الحدائق والمضامير وجدت من أجل راحة الناس وخدمتهم وسد احتياجاتهم من الأماكن الترفيهية والرياضية، فإن واجبهم تجاه بلدهم يحتم عليهم الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع، ذلك لأن منع التعدي على الممتلكات العامة هو الوسيلة الأكثر فاعلية لتوفير مبالغ الصيانة والتطوير لإنشاء مشروعات جديدة في المناطق المحرومة من وجود الخدمات فيها.

مسألة تصحيح السلوك تجاه الخدمات التي توفرها الدولة، يتطلب تغيير المفاهيم والقناعات الداخلية بأن ما هو لي فهو مصان وما للآخرين مستباح، وبالتالي فإن تربية النشء على الاهتمام بالمرافق التي يستخدمها في المدارس والشوارع والمواقع المفتوحة يجب أن يبدأ من داخل المنزل، فمن غير المنطقي أن يعنف الآباء أبناءهم إن رموا الأوساخ وأتلفوا الأدوات والمعدات داخل المسكن ويتغاضون عن ذلك إذا تعلق الأمر بتخريب لعبة أو قطع أزهار وأشجار في مكان يقصده جميع المواطنين والمقيمين.

مشروعات التجميل والترفيه تستنزف آلاف الدنانير من مخصصات البلديات السنوية، ومن أجل إقامة حديقة واحدة تقوم بمخاطبة الكثير من الجهات للتأكد من عدم وجود خدمات في الموقع، ومن ثم يطرح المشروع للمناقصة العامة، وبعد فتح المظاريف ودراسة العطاءات من قبل مجلس المناقصات تتم ترسية المشروع على أحد المقاولين، وما أن يبدأ العمل وتمضي بضعة أشهر إلا وتبرز بعض المشكلات، ويتطلب الأمر في بعض الأحيان مخاطبة جهات أخرى مجددا، أو توجيه إنذار للمقاول لتلكؤه في العمل، أو الانتظار قليلا إلى حين اعتماد موازنة إضافية.

هذه الأمور والتفاصيل الدقيقة لا يعلم عنها المواطن شيئا، ولكنها قطعا تعبر عن جهد كبير تبذله البلديات من خلال كوادرها وموظفيها لخروج المشروعات إلى النور في الفترة الزمنية المحددة، غير أن ما يحصل هو توجيه العتب واللوم وإبراز السلبيات من دون النظر إلى حجم المنجز، وفي نهاية المطاف يعود المقاول ليعمل في الموقع ذاته بعد مرور بضع سنوات للقيام بأعمال الصيانة وإعادة التأهيل.

في المجمعات السكنية الاستثمارية والمشاريع الإسكانية الضخمة، يحرص المقيمون فيها على عدم إتلاف المرافق المخصصة لهم، وهناك إشراف أمني يحول دون تخريب الممتلكات الخاصة، أما في المشروعات الحكومية المماثلة فيتغير حال المنطقة رأسا على عقب بعد مضي بضعة أسابيع، فلماذا لا يمتد التنظيم في المشروعات الخاصة ليصبح منهجا للعامة؟