شهدت البحرين خلال الأسبوع الماضي وبالتحديد منذ يوم السبت الموافق 6 فبراير/ شباط وحتى يوم الأربعاء الماضي وعلى مدى خمسة أيام أعمال مؤتمر العمل العربي، والذي شارك فيه نحو 500 مشارك و20 وزيرا من وزراء العمل لدول الوطن العربي الاثنتين والعشرين.

ربما يكون هذا المؤتمر هو الأكبر الذي تشهده البحرين، على مستوى المشاركة أو التمثيل، وحتى التنظيم الذي أعجب الجميع والذي جاء على سواعد شباب بحرينيين دون الحاجة لشركات تنظيم أو خبراء.

مؤتمر العمل العربي في دورته السابعة والثلاثين الذي انعقد في المنامة جاء وبحسب شهادة عدد كبير من الوزراء بأنه جاء أكثر شفافية وتلمسا للقضايا المصيرية التي تهم الشارع العربي من المغرب حتى المشرق.

هذه الشفافية تلمسناها نحن كصحافيين خلال متابعاتنا لوقائع جلسات المؤتمر، رغم وجود جلسات مغلقة لم يسمح لنا بدخولها، إلا أن الجلسات العامة كانت أشبه بجلسات مغلقة فتح كل وزير قلبه وتحدث فيما يريد أمام وسائل الإعلام التي فتح لها المجال لنقل كل شيء يقال.

جلسات ومداخلات وكلمات وزراء وأطراف إنتاج عمل وأصحاب أعمال تحدثوا بصراحة مطلقة في القمة وسجلت أقلامنا تلك الكلمات التي شابها في بعض الأحيان تشنجات، واحتجاجات، ورفض ومقاطعات وتحفظات.

مؤتمر العمل العربي هذا العام كان مليئا بالمفاجآت، إلا أن أهم مفاجآته كانت قدرة البحرين وبالخصوص وزارة العمل على تنظيم مؤتمر بهذا الحجم من خلال الاعتماد على موظفي الوزارة ودعم من بعض موظفي معهد البحرين للتدريب.

اختتمت أعمال المؤتمر بقرارات كثيرة وكبيرة وأهمها إقرار «العقد العربي للتشغيل» والذي يهدف لتقليص حجم البطالة في الوطن العربي من 14 إلى 7 في المئة حتى العام 2020، وهو تحدٍ كبير جدا أمام المنظمة والدول العربية.

اختتمت أعمال المؤتمر، ولكن الباب فتح أمام البحرين في تنظيم واستضافة مؤتمرات بحجم وأهمية مؤتمر العمل العربي، دون الاعتماد على أية أطراف خارجية، وإنما بسواعد بحرينية شابة حضيت بإعجاب وثناء جميع من حضر المؤتمر العربي.