كانت جولة جديدة من الإضافات والتعديلات في الثالث من يوليو/تموز العام 1986 بإصدار الأمر الأميري الذي نص على ما يلي:

- مادة أولى يستبدل بنص المادة 35 من القانون رقم 3 لسنة 1961 النص الآتي...

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز سنتين أو إلغاء ترخيصها إذا تبين أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية، أو أن ما تنشره يتعارض مع المصلحة الوطنية، أو إذا ثبت أنها حصلت من أي دولة أو جهة أخرى على معونة أو مساعدة أو فائدة في أي صورة ولأي سبب بغير إذن من وزارة الإعلام. كما يجوز لوزير الإعلام عند الضرورة وقف الجريدة عن الصدور لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

- مادة ثانية تضاف إلى القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات بغير ترخيص مسبق من وزارة الإعلام، وذلك عدا المطبوعات الدورية والحكومية وذات الصفة التجارية.

- مادة 27 مكرر: يحظر نشر أي إعلان أو بيان غير تجاري صادر عن هيئة أو جماعة أو مجموعة من الأشخاص من أي دولة أو هيئة أجنبية بغير موافقة مسبقة من وزارة الإعلام.

- مادة 35 مكرر: يجوز لوزير الإعلام أن يخضع المطبوعات الدورية للرقابة المسبقة على النشر، ويحظر نشر ما أمرت الجهة القائمة على الرقابة بمنع نشره.

- مادة 35 مكرر (1): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 مكرر و27 مكرر و25 و35 مكرر.

- ويجوز للجهة القائمة على الرقابة أن تأمر بضبط ما يصدر من مطبوعات بغير ترخيص.

- مادة 35 مكرر (ب): لمفتشي وزارة الإعلام أن يدخلوا دور الطباعة والنشر والجرائد ومحلات بيع المطبوعات لمراقبة تنفيذ هذا القانون وضبط ما يعد مخالفا لأحكامه.

- مادة ثالثة: تلغى المادة 23.

سلطة الرقابة

وفي هذه الحالة فقد عاشت الصحافة تحت سلطة الرقابة حيث مارست الحكومة شرعيتها الرقابية من خلال قانون المطبوعات والنشر الصادر العام 1961 لمدة ست سنوات، وهي رقابة مسبقة على النشر إلى أن صدر قرار من وزير الإعلام في يناير/كانون الثاني العام 1992 بإلغائها. وخلال تلك المدة، كانت هناك «مجازر» بالجملة نعرضها كالتالي:

أولا: القرارات الخاصة بإيقاف الصحف والمجلات الصادرة العام 76:

اسم الجريدة مدة التوقف تاريخ القرار

الطليعة 3 أشهر 1-9-76

الهدف 3 أشهر 2-9-76

الرسالة 3 أشهر 5-9-76

الرائد 3 أشهر 6-9-76

الرأي العام أسبوع 4-11-76

السياسة 10 أيام 31-12-76

ثانيا: القرارات الخاصة بإيقاف الصحف والمجلات الصادرة العام 77:

اسم الجريدة مدة التوقف تاريخ القرار

الطليعة 3 أشهر 5 - 1 - 77

الرسالة 3 أشهر 31 - 5 - 77

السياسة 3 أشهر 12 - 6 - 77

كويت تايمز أسبوع 28 - 7 - 77

الرأي العام 3 أيام 21 - 12 - 77

صوت الخليج شهر 24 - 12 - 77

ثالثا: القرارات الخاصة بإيقاف الصحف والمجلات الصادرة العام 78:

اسم الجريدة مدة التوقف تاريخ القرار

الرأي العام أسبوع 13 - 1 - 78

الرأي العام 3 أيام 11 - 6 - 78

الرأي العام 3 أيام 22 - 11 - 78

الوطن أسبوع 27 - 1 - 78

البلاغ شهر 18 - 4 - 78

المجتمع شهران 1 - 5 - 78

مرآة الأمة 3 أشهر 10 - 5 - 78

مرآة الأمة أسبوعان 21 - 8 - 78

القبس 3 ايام 15 - 6 - 78

الهدف 4 أسابيع 15 - 6 - 78

النهضة 4 أسابيع 17 - 6 - 78

الاتحاد شهران 21 - 8 - 78

رابعا: القرارات الخاصة بإيقاف الصحف والمجلات الصادرة العام 79:

اسم الجريدة مدة التوقف تاريخ القرار

الطليعة 3 أشهر 24 - 6 - 79

الطليعة 4 أسابيع 12 - 12 - 79

الهدف شهر 24 - 6 - 79

البلاغ شهر 16 - 7 - 79

البلاغ أسبوعان 31 - 12 - 79

المجتمع شهر 16 - 7 - 79

المجتمع شهر 5 - 9 - 79

المجتمع أسبوعان 24 - 12 - 79

السياسة 3 أيام 10 - 9 - 79

النهضة أسبوع 30 - 9 - 79

الوطن يوم واحد 30 - 9 - 79

خامسا: القرارات الخاصة بإيقاف الصحف والمجلات الصادرة العام 80

اسم الجريدة مدة التوقف تاريخ القرار

المجتمع أسبوعان 26 - 3 - 80

المجتمع 15 يوما 8 - 10 - 80

الرأي العام 3 أيام 28 - 4 - 80

الطليعة أسبوعان 28 - 5 - 80

الطليعة 15 يوما 23 - 6 - 80

السياسة يومان 28 - 6 - 80

سادسا: القرارات الخاصة بإيقاف الصحف والمجلات الصادرة العام 81

اسم الجريدة مدة التوقف تاريخ القرار

المجتمع أسبوع 17 - 6 - 81

المجتمع أسبوعان 21 - 8 - 81

المجتمع شهر 16 - 11 - 81

الطليعة 3 أسابيع 27-06-81

الرأي العام 3 أيام 19-10-81

سابعا: القرارات الخاصة بإيقاف الصحف والمجلات الصادرة العام 82

اسم الجريدة مدة التوقف تاريخ القرار

المجتمع أسبوعان 02-03-82

نسخ متشابهة

وكما إن للرقابة والتضييق على الحريات أبعادا تطال ما يمس جوهر الدستور وحق التعبير عن حرية الرأي، كذلك الأمر بالنسبة للصحف التي أصابتها حالة من التراجع من خلال الإعلان والتوزيع.

فقد انخفض التوزيع نتيجة حل مجلس الأمة سنة 1986 إلى 11في المئة عما كان عليه العام 1985، وانخفض إيراد الإعلان العام 1986 إلى 14 في المئة عما كان عليه العام 1985.

وبدراسة الأسباب، يمكن أن يلحظ الدارس لهذه الظاهرة عددا من المؤشرات منها، أن الرقابة المسبقة جعلت الصحف وكأنها نسخ متماثلة، تشبه بعضها، وأن القارئ أصبح يكتفي بصحيفة واحدة، بدلا من اثنتين أو أربع كما كان في السابق.

ولم يكن مسموحا القول إن هناك تذبذبا في أسعار السوق بالبورصة وإن النهج الغالب في الحركة للعام 1986كان سياسيا، والتحدث عن الخطة الخمسية بسخرية والتكلم عن الوزراء والمسؤولين بطريقة تنمّ عن ضعفهم بالأداء أو التشكيك باستقلالية الدول الإسلامية في اتخاذ القرار السياسي.

أثناء فترة الحل (86-90) كانت الصحف خاضعة لرقيب معين من قبل وزارة الإعلام كان بمنزلة الأمر الناهي يملك السلطات كافة والصلاحيات بالمنع، ومن القصص المعيشة عندما نشرت «القبس» مرة كلمات متقاطعة بصفحة التسالي فوجئ جهاز التحرير بإيقافها وطلب الرقيب استبدال كلمة «الحل» لأن كلمة «المعتصم بالله وهي الكلمة الضائعة تعني دعوة الناس للاعتصام من وجهة نظر الرقيب! وبما أننا اعتمدنا منهج التاريخ للصحافة الكويتية من زاوية المراحل الزمنية وأعطينا لكل مرحلة، جملة من السمات والخصائص، فإن لمرحلة الستينيات أيضا، شيئا من ذلك، فقد تحولت الصحافة في الكويت إلى صحافة جاليات، بعد أن وصل عدد الوافدين فيها إلى ما يقرب من مليون و467 ألف شخص، بعد أن كانوا العام 1965 نحو 298 ألف وافد، في حين أن عدد السكان الكويتيين وصل إلى حوالي 600 ألف كويتي لغاية 1990 بعد أن كان العام 1965 حوالي 168 ألف مواطن.

فالجالية الفلسطينية، كانت تشكل العدد الأكبر من الجاليات الوافدة والتي قدرها البعض بحوالي 450 ألف فلسطيني، حتى العام 1990، وهذا الرقم كان يعني أن هناك قارئا فلسطينيا مسيسا عملت الصحافة الكويتية على استقطابه من خلال خدمات واهتمامات يعني بها، لدرجة أن حادث مرور يقع في إحدى مدن الضفة الغربية تتسابق الصحف على نشر تفاصيله وأسماء المصابين أو المتوفين نتيجته.

وهذا الأمر ينطبق على الجالية المصرية التي أخذت حصة من صفحات الصحف التي تصدر في الكويت.