سواء انبثقت فكرة الاحتفال بيوم عالمي للمرأة من الاضطرابات التي قامت بها العاملات في صناعة النسيج في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية في العامين 1857 و1909، أو نتيجة لتلك المظاهرة التي نظمتها ناشطات اشتراكيات مطالبات بالحق في التصويت في 28 فبراير/شباط 1909، لاتزال المرأة، وبعد انقضاء ما يزيد على قرن من تحديد الثامن من مارس/آذار من كل عام يوما للتضامن معها تواصل نضالاتها كي تحظى بالمساواة مع نظيرها الرجل.

وجولة سريعة في أوضاع المرأة على الصعيدين العربي والعالمي تكشف الكثير من الغبن الذي لاتزال تعاني منه المرأة. ومن أهم أشكال الغبن تلك، حق المرأة في العمل، دع عنك مساواتها في فرص العمل مع ذلك الرجل.

ففي السعودية مثلا، أشارت تقارير رسمية صادرة عن وزارة العمل السعودية في العام 2008، أن «76في المئة من العاطلات عن العمل، هنّ من خريجات الجامعات، يشكلن 41 في المئة من إجمالي العاطلين في السعودية، فيما لم يتعدَّ التحصيل العلمي لغالبية العاطلين الذين تزيد أعدادهم عن 236 ألف عاطل، الثانوية العامة». وكان تعليق وزير العمل السعودي غازي القصيبي لتفسير هذه الظاهرة، «أن السائد الاجتماعي، يعد من أهم العوائق أمام توظيف النساء، وأن هناك أمورا اجتماعية تعيق توظيف المرأة السعودية، ليس بالضرورة أن يكون أساسه ديني، ولكنه يختلف من منطقة لأخرى ومن إقليم لآخر».

وبعد مضي عام على تلك الأرقام، نقلت صحيفة «عكاظ» السعودية بيانات أصدرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط، جاء فيها أن «عدد السعوديين العاطلين عن العمل «بلغ 416350 فردا، بمعدل بطالة مقداره 9.8 في المئة من إجمالي القوى العاملة السعودية».

وأضافت الصحيفة، أنه فيما يتعلق بمدى الغبن الذي تعاني منه المرأة السعودية، قائلة «في حين بلغ عدد العاطلين السعوديين الذكور 239176 فردا وبمعدل بطالة مقداره 6.9 في المئة من إجمالي قوة العمل (الذكور)، فقد بلغ عدد السعوديات العاطلات عن العمل 177174 امرأة، وبمعدل بطالة مقداره 24.9 في المئة من إجمالي قوة العمل النسائية السعودية». ثم مضت «عكاظ» ناقلة عن مصادر رسمية في وزارة الاقتصاد، «بأن 78 في المئة من إجمالي العاطلات السعوديات، هن من حملة الشهادة الجامعية، فيما غالبية العاطلين من الذكور لا يزيد تأهيلهم عن الثانوية العامة».

لكن ليست السعودية هي الدولة العربية الوحيدة التي تعاني المرأة فيها من البطالة، وارتفاع نسبتها بين الإناث الكفوءات مقارنة، حتى بغير الأكفاء من نظرائهم من الذكور.

ففي سوريا، وحسب مسح القوة العاملة الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء نهاية العام (2006)، وكما ينقل موقع «سورية الحرة»، هناك انخفاض شديد «في نسبة المشتغلات السوريات من إجمالي القوة البشرية الأنثوية المتوفرة في البلاد إذ لا تتعدى المشتغلات السوريات نسبة (13 في المئة) من إجمالي القوة المتوفرة، في حين يهمش (87 في المئة) من الإناث من العمل، كعاطلات، لأسباب اجتماعية وأسرية، وأنه من بين أكثر من (5) ملايين أنثى، قوة بشرية أنثوية متواجدة في البلاد يعمل فقط (630000) أنثى لا غير، وبالمقابل من بين أكثر من (5) ملايين ذكر كقوة بشرية متواجدة في البلاد يعمل أكثر من (4) ملايين منهم، أي، مقابل كل (سبعة) رجال يعملون في سوريا، تعمل امرأة واحدة فقط».

أما في مصر، وكما يحذر موقع «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن «(16في المئة) فقط من النساء المصريات منخرطات في سوق العمل، وللمرأة رواتب أقل بكثير من الرجل مقابل العمل المماثل. واحتمال أن تكون المرأة عاطلة عن العمل هو أكثر بكثير من حالات الرجل، وتواجه النساء صعوبة في العثور على وظائف أكثر من الرجال: ما يقرب من خمس (18.6 في المئة) النساء اللواتي تبحثن وتتوفر لديهن فرص عمل في مصر عاطلات عن العمل، أي ثلاثة أضعاف نسبة الرجال (6 في المئة)».

بقي أن نعرف، وكما تحذر الكثير من الدراسات بشأن سوق العمل العربية، أنه «بعد نحو عشر سنوات من اليوم، سيكون العالم العربي على موعد مع ضرورات جديدة ليس أقلها خلق فرص عمل يفوق عددها 51 مليون فرصة، فيما تمر المرأة حاليا بمستوى مشاركة اقتصادية ضئيل، وتتراكم أعداد العاطلات عن العمل رغم تكدس أفواج الخريجات».

ولا يختلف واقع حال المرأة على الصعيد العالمي، بما فيها دول الاقتصادات المتقدمة، كثيرا عن شقيقتها العربية. يؤكد ذلك تقرير أصدره مكتب الإحصائيات الأوروبي (يوروستات) بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي جاء فيه «أن نسبة فرص العمل بلغت في الربع الثالث من العام 2009، حوالي (58.7 في المئة) للنساء و(71 في المئة) بالنسبة للرجال، مقارنة بـ (59.4 في المئة) للنساء و(73.3 في المئة) للرجال في نفس الفترة من العام 2008، ما يعني أن نسبة النساء العاملات في دول الاتحاد كانت دائما أقل من نسبة الرجال العاملين».

وكما تشير التقارير الدولية فإن القادم، فيما يتعلق بعمل المرأة سيكون أسوأ بكثير مما هو عليه اليوم، إذ توقع التقرير السنوي الصادر عن منظمة العمل الدولية «أن تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى زيادة نسبة النساء العاطلات عن العمل إلى 22 مليونا في العام 2009»، وكما ورد في ذلك التقرير فإن هناك «2.1 مليار امرأة عاطلة عن العمل (أي بمعدل 40.4 في المئة) من أصل 3 مليارات شخص عاطل من العمل في العام 2008».

لعلّ كل ذلك يدعونا أن نسخِّر، ولو نسبة ضئيلة من المبالغ الضخمة التي نصرفها على نشاطات «هامشية»، عند احتفالنا باليوم العالمي للمرأة، كي نستثمرها في مشروعات ذات جدوى تساهم في تقليص الفجوة بين المرأة العاملة ونظيرها الرجل، ولفتح مجالات أوسع من أجل توفير فرص أكبر لتشغيل النساء.