قال أربعة من كبار المسئولين الأميركيين أنه من غير السهل إقناع دول ومؤسسات تمويل دولية لمساعدة الادارة الأميركية في نقل جزء كبير من أعباء احتلالها للعراق على الصعيد المالي. ودعا هؤلاء في أول جلسة استماع تعقدها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء الماضي، بشأن الاحتلال الأميركي إلى العراق إلى عقد مؤتمر دولي يبحث مساهمة دول ومؤسسات تمويل دولية (مانحة) في دعم جهود الولايات المتحدة في ما تسميه «إعادة إعمار العراق».

وأبلغ هؤلاء المسئولون اللجنة أنهم يريدون عقد مؤتمر للجهات المانحة في أقرب وقت ممكن بحيث يمكن لدول أخرى أن تتعهد بتقديم مبالغ معينة للمساعدة في «إعادة إعمار العراق» في أعقاب تزايد كلفة الاحتلال الأميركي للعراق وخصوصا بعد أن تبين أن عوائد النفط العراقية في الفترة القصيرة المقبلة لن تفي باحتياجات «إعادة الإعمار». غير أن المسئولين الأميركيين يعتقدون أنه قد يكون من الصعب إقناع دول أجنبية ومؤسسات التمويل الدولية بتمويل مشروعات الاحتلال.

ويذكر أن الولايات المتحدة تحتفظ الآن بنحو 183 ألف جندي في العراق ترجح مصادر في وزارة الدفاع زيادة عدد الجنود الأميركيين في حال تصاعد المقاومة المسلحة العراقية للوجود الأميركي. وتقدر كلفة الاحتلال بنحو ثلاثة مليارات دولار شهريا، أي ما يتراوح بين 35 مليار و40 مليار دولار سنويا. وأبلغ وكيل وزارة الخارجية للشئون الاقتصادية والزراعية آلان لارسون، اللجنة بأنه «لن يكون من السهل إقناع الدول الأوروبية بأن تصبح دولا مانحة رئيسية». لكنه اعتبر أن قرار مجلس الأمن الأخير الذي منح شرعية للاحتلال الأميركي للعراق، والتصريحات الأخيرة لزعماء قمة الدول الصناعية الثماني، تعتبر معالم مهمة على الطريق نحو دفع بقية العالم للقبول بـ «المسئولية الأخلاقية» لإعادة إعمار العراق.

ويقول مسئولون أميركيون أن واشنطن تلقت تعهدات مانحين أجانب بتقديم مساعدة بقيمة مليار ومئة مليون دولار. وتعتمد الادارة الأميركية حاليا على ما قيمته 1,7 مليار دولار هي قيمة الموجودات العراقية المجمدة 2,5 مليار دولار من الأصول العراقية المجمدة في الولايات المتحدة إضافة إلى 800 مليون دولار صادرتها قوات الاحتلال العراقي من قصور الرئيس العراقي صدام حسين لدفع رواتب الموظفين العراقيين. كما أن الكونغرس الأميركي وافق على إنفاق 2,5 مليار دولار لمساعدة قوات الاحتلال الأميركي على إعادة إعمار العراق.

وذكر مساعد وزير المالية الأميركي للشئون الدولية، جون تايلور أن واشنطن نقلت جوا ما قيمته 200 مليون دولار من الموجودات النقدية المجمدة من قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأميركية، واشنطن إلى العراق من أجل الوفاء بالمدفوعات العاجلة للرواتب. وقال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أندرو ناتسيوس إن وكالته قامت بتزويد ست وزارات رئيسية عراقية من أصل 24 وزارة بالتجهيزات المكتبية للقيام بوظائفها. ومن بين هذه الوزارات، المالية، والعدل، والزراعة والتجارة - التي تدير برنامج النفط مقابل الغذاء. وقال تايلور إن الأمر سيستغرق ستة أسابيع على الأقل قبل أن يكون البنك الدولي قادرا على إكمال تقييمه الأولي لاحتياجات العراق على المدى الطويل. وأضاف تايلور إنه في حين أن مسئولين سيلتقون يوم 24 يونيو/حزيران الجاري للبحث في كيفية دفع كلفة إعادة إعمار العراق، فإن أمر عقد مؤتمر رسمي لتقديم التعهدات لن يكون ممكنا حتى حلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل. وأشار لارسون إلى أن النفط العراقي سيلعب دورا أساسيا في تحديد مستقبل العراق.

وقال موضحا أنه يتوقع أن يصل إنتاج النفط العراقي إلى مليون برميل يوميا بحلول نهاية الشهر الجاري، وأن يصل إلى مليوني برميل يوميا بحلول نهاية العام الجاري - وهو ما سيدر عائدات تصل إلى قرابة 5 مليارات دولار هذا العام، وما يتراوح بين 14 و15 مليار دولار العام المقبل. وستنفق هذه الأموال في بادئ الأمر على صندوق التنمية العراقي الذي يتبع المصرف المركزي إذ تقوم سلطة الاحتلال بتحديد الطريقة التي ستنفق في تلك الأموال. لكن لارسون قال إن الأمر سيرجع إلى الشعب العراقي لكي يقرر ما إذا كان يريد أن يزيد من انتاج النفط، وهو ما قد يتطلب استثمارات كبيرة تتراوح ما بين 3 مليارات و5 مليارات دولار من قبل شركات أجنبية. وهو أمر اعتبره مراقبون اقتصاديون أنه دعوة أميركية إلى خصخصة صناعة النفط العراقية. وأوضح تايلور أن ديون العراق التي تقدرها وزارة المالية الأميركية بين 60 و130 مليار دولار عبئا آخر على برنامج إعادة الإعمار في العراق، إذ أشار إلى أنه تم تعليق تسديدها حتى نهاية العام 2004 ، مشيرا إلى أن الادارة الأميركية التي لا تعتبر من الدول الدائنة للعراق، تضغط على الدول الدائنة بخفض كبير في خدمة الديون. غير أن دولا دائنة للعراق مثل روسيا قالت إنها لن تقوم بتخفيض هذه الديون»