تواجه أربع شخصيات أردنية «رفيعة» تهمة الرشوة واستثمار الوظيفة العامة، ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، فقد أصدر المدعي العام لمكافحة الفساد في الأردن مذكرة توقيف بحقهم، «في إطار التحقيق بشبهات فساد في عطاء يخص شركة مصفاة البترول الأردنية، التي تسيطر على سوق النفط والمحروقات بشكل حصري في الأردن».

تجدر الإشارة هنا، إلى أن الحكومة الحالية التي تشكلت في ديسمبر/كانون الأول 2009 برئاسة سمير الرفاعي، كانت قد أعطت الأولوية لمكافحة الفساد. من جانب آخر تشير تقييمات الشفافية إلى تراجع الأردن على هذا الصعيد، ووفقا لما نشره موقع فضائية الجزيرة، جاء «ترتيب الأردن في سلم الشفافية الدولي في العام 2009 في المرتبة الـ 49 عالميا والسادسة عربيا، بعدما احتل المرتبة الـ 47 خلال العام 2008 والمرتبة الـ 38 في العام 2007». وعلى الصعيد ذاته، صنفت منظمة النزاهة الدولية ومقرها واشنطن جهود الأردن في مكافحة الفساد على أنها ضعيفة، حيث حصل على درجة 55 في المئة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الكشف عن حالة فساد في الأردن من هذا المستوى، ففي العام 2002 كانت هناك قضية التسهيلات المصرفية، التي تبخرت من جرائها «150 مليون دولار في صورة تسهيلات بنكية بلا ضمانات». وسبقت ذلك فضيحة بنك فيلادلفيا، الذي يعتبره رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد جون وليامز» ضحية عملية اختلاس وإساءة أمانة وتلاعب بأسهمه في البورصة من قبل أشخاص وشركات مختلفة».

ولربما يستغرب القارئ من كون الأردن التي تملأ سماءها فضائح مثل هذه الرُّشا، هي ذاتها التي احتضنت في العام 2005، تحت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وبحضور وفود رفيعة المستوى من 18 دولة عربية، وبدعم برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المّتحدة الإنمائي، (UNDP-POGAR) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية التي تنتهي المرحلة الثانية من تطبيقها في نهاية هذا العام 2010، حيث يفترض أن تشهد البلاد العربية «مجموعة كبيرة من النشاطات والمشاريع على المستويين (الوطني والإقليمي بينها) لدعم مشروع تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية، الذي ينّفذه برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المّتحدة.

وتشارك دول عربية أخرى الأردن فيما يتعلق بتفشي ظاهرة الفساد، وهو أمر يؤكده تقرير مؤسسة الشفافية العالمية للعام 2009، والذي يضع الدول العربية الأخرى في مراكز متأخرة، مثل مصر والجزائر اللتين تنافستا على المركز 111، من بين 180 دولة شملها التقرير. ولمن يريد أن يطلع على الكثير من أشكال «مأسسة الفساد» في البلاد العربية العودة إلى عدد نوفمبر/تشرين الثاني 2004، من مجلة «المستقبل العربي» الشهرية التي يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية ومقره بيروت، حيث يضم القسم الأول من ملف بعنوان «الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية»، أربع دراسات نظرية عن هذه الظاهرة: الأولى بعنوان «مفهوم الفساد ومعاييره» للباحث الاقتصادي محمود عبدالفضيل، ثم «مفهوم الحكم الصالح» من تأليف حسن كريّم، بعدها «الفساد كظاهرة عالمية وآليات ضبطها» من إعداد داود خير الله، وأخيرا، هناك «الفساد كظاهرة عربية وآليات ضبطها» لمؤلفها عادل عبداللطيف.

كما يمكن إرشاد القارئ إلى الندوة البرلمانية العربية حول اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، التي عقدت في القاهرة يومي 15-16 يونيو/حزيران 2005، والتي قام بتنظيمها، مجلس الشعب المصري ومنظّمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» بدعم فني من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ومشاركة المجلس القومي (المصري) لحقوق الإنسان. ويكفي أن نعرف أن حجم الفساد في الدول العربية طبقا لآخر تقديرات للبنك الدولي وصل إلى «300 بليون دولار سنويا، وهذا المبلغ الفلكي يمثل 30.3 في المئة من مجمل الفساد العالمي». وينشر موقع النبأ مقالة تفصيلية حول الفساد في البلاد العربية تعود إلى العام 2004، عندما قام «خبراء عرب بإجراء مسح حول التطور في المنطقة ليقدموه إلى تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في العالم العربي. وقد أظهر المسح الذي أجري في 5 دول عربية رئيسية أن 90 في المئة من الناس يعتقدون بأن الفساد السياسي والاقتصادي قد تفشى في مجتمعاتهم. والتذمر الأساسي كان هو: أن الناس الموجودين في السلطة يحتكرون القطاعات الاقتصادية الأساسية, سواء كان ذلك بشكل مباشر أو عن طريق شركاء من رجال الأعمال الناجحين».

ودون أن يفهم من كلامنا على أنه دفاع عمَّا يجري في الأردن، أو التستر عن الفساد المتفشي في العديد من البلدان العربية، لابد من التأكيد على أن ظاهرة الفساد ليست محصورة في الأردن فحسب، كما إنها ليست عربية فقط. فإلى جانب الندوات وورش العمل العالمية التي عقدت وأقيمت على التوالي من أجل كشف «طاعون الفساد»، والاتفاق على طرق محاربته، يكشف استبيان أجراه البنك الدولي ونشر بعض أرقامه موقع «العربية» أن «أكثر من 150 من المسؤولين رفيعي المستوى ومن الأشخاص البارزين في المجتمع، في أكثر من 60 دولة من دول العالم الثالث، أكدوا أن الفساد في القطاع العام يمثل عقبة كأداء تحدّ بشكل كبير من عملية التنمية، وتضعف قدرة الدول على دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمارات... إلخ، وطبقا لتقديرات البنك الدولي ذاته، بلغت قيمة الرُّشا الدولية نحو 80 بليون دولار سنويا من قيمة الاستثمارات الأجنبية، وأن العالم يخسر تريليون دولار كرُشا مباشرة».