ترأس وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، الاجتماع الذي عقد مؤخرا لبحث تطورات تأسيس مشروع مركز تنمية الصادرات، والذي يأتي كنتاج للاهتمام المشترك بين القطاع العام ممثلا في وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص ممثلا في غرفة تجارة وصناعة البحرين وهي المظلة التي تحتضن القطاع الخاص؛ إذ تضمنت دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لإقامة هذا المشروع والعوائد المتوقعة منها.

وشهد الوزير أثناء الاجتماع عرضا مفصلا بشأن المشروع قدمته شركة ريادة للاستشارات، ملخصة فيه أبرز ما جاء في الدراسة التي قامت بها شركة هندية متخصصة في مجال البحوث والدراسات الاستشارية بشأن المشروع.

يذكر أن مشروع مركز تنمية الصادرات هو ثمرة النقاشات البناءة والمستمرة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، ويهدف إلى تطوير وتوسيع قاعدة الإنتاج في القطاع الخاص محليا وإقليميا ودوليا، وقد اعتمدت الدراسة التي قامت غرفة تجارة وصناعة البحرين بإعدادها في منهجيتها ومصادرها على أسس علمية شملت المسوح الميدانية للشركات الإنتاجية ودراسات المقارنة والدراسات الثانوية للصادرات البحرينية التي تستند على الإحصاءات والتقارير الرسمية والمستقلة.

كما إن تجربة مركز تنمية الصادرات قد أثبتت جدواها في كثير من الدول التي تتمتع بقاعدة إنتاجية، وقد أثبتت الدراسة التي قدمتها الشركة الاستشارية هذا الجانب، فتجارب الدول الخليجية قد أثبتت جدوى إنشاء مثل هذا المركز، من خلال تجارب كل من مركز تنمية الصادرات في المملكة العربية السعودية، ومركز تنمية الصادرات الصناعية بدول الكويت ومركز تنمية صادرات دبي، وفي سلطنة عُمان هناك مركز ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، بالإضافة إلى تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، مثل كندا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وأستراليا وإيرلندا والبرازيل والعديد من الدول التي آمنت بأهمية هذا المشروع وكرست جهودها لإنشائه من خلال إطار مؤسسي يجمع الشراكة مابين القطاع العام والقطاع الخاص وبنسب متفاوتة.

وتسعى وزارة الصناعة والتجارة من خلال جهودها المستمرة إلى تشجيع المؤسسات كافة وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجهها وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نسبة كبيرة من مكونات الاقتصاد البحريني، وهذا المشروع من شأنه أن يدعم خطط الحكومة الساعية إلى تطوير مكونات الاقتصاد البحريني وتشجيع التصدير وتنويعه وزيادته وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للعائدات.

وتناول العرض التقديمي للمشروع واقع الشركات الإنتاجية في القطاع الخاص؛ إذ يلتقي مع رؤى الوزارة في تحليل نقاط القوة التي تتمتع بها الصادرات البحرينية والتي تسمح لها بالمنافسة في الأسواق العالمية، منها عدم وجود الضرائب، وانخفاض كلفة الطاقة مقارنة بمعظم دول العالم، وكذلك انخفاض كلفة العمالة مقارنة بالدول الصناعية وانخفاض أسعار الأراضي والعقارات مقارنة بدول الخليج الأخرى، عدا تلك المتعلقة بسياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الحكومة وحرية تملك الأجانب للشركات، والبنية التحتية الجيدة، والموقع الاستراتيجي بين منطقتي جنوب شرق آسيا وأوروبا بالإضافة إلى الوضع التنافسي الجيد لبعض الصناعات مثل منتجات الألمنيوم والأسمدة وأكاسيد الحديد والكيماويات العضوية وإطارات السيارات ومنتجات الحديد والصلب ومنتجات البلاستيك وقطع الأثاث والورق ومنتجاته والأسماك والمنتجات البحرية وغيرها من الصناعات الغذائية الأخرى التي تدر عوائد مالية مجزية وكبيرة.

لقد أثبتت تجارب الدول الإقليمية منها والدولية أن تبني مثل هذا المشروع قد لعب دورا واضحا في تعزيز صادراتها وتنمية الشراكات الاستثمارية التي اجتذبت الأيدي العاملة الوطنية وفتحت أمامها أبوابا عدة للعمل والتطور والتدرج فيها، وهو ما تسعى إليه وزارة الصناعة والتجارة من خلال خططها وبرامجها المستمرة.

«الصناعة» تبدأ تنفيذ خطتها لبرنامج مركز البحرين للتميز

من جهة أخرى، تعقد وزارة الصناعة والتجارة اجتماعات دورية تناقش فيها مستجدات برنامج مركز البحرين للتميز، والآليات الداعمة للدفع بتطبيقه على النحو الأمثل. وفي هذا الصدد عقدت الوزارة اجتماعها الثالث برئاسة وكيل الوزارة لشئون التجارة عبدالله منصور. وقد نوقشت في الاجتماع موضوعات من بينها خطة تطبيق برنامج التميز في وزارة الصناعة والتجارة للعام 2010 ومتطلبات مرحلة التمكين، إضافة إلى خطط التدريب التي ستوفرها الوزارة لموظفيها بغرض بث ثقافة التميز لتمكين الموظفين من التعاطي مع البرنامج بفهم وإدراك واضحين.

يذكر أن ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة قد حضروا الورشة التدريبية التي أقامها مركز البحرين للتميز في الفترة مابين 29 و 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009، بعنوان « أفضل الممارسات في قياس مؤشرات الأداء للقطاع الحكومي والخدماتي»، وبناء على ذلك تمت ترجمة متطلبات مرحلة التمكين التي جرى شرحها في الورشة إلى خطة عمل تم إقرارها في الاجتماع الثالث للتميز وسيجرى العمل على تنفيذها.

كما تعمل الوزارة على بث ثقافة التميز بشكل مستمر؛ إذ نفذت في العام الماضي عددا من المحاضرات التي تم خلالها توضيح متطلبات كل مرحلة من مراحل برنامج مركز البحرين للتميز. وقد جرى التركيز في تلك المحاضرات على أهمية استخدام مجموعة من الأدوات التي تعين على تحديد العمليات ذات القيمة المضافة وكيفية استغلال فرص التحسين لهذه العمليات مع استخدام مؤشرات قياس الأداء لكل عملية للوصول إلى النتائج والمحصلات المطلوبة.

ومن المؤمل أن يقوم مركز البحرين للتميز بزيارة وزارة الصناعة والتجارة خلال الشهر الجاري ضمن الزيارات الميدانية التي سيقوم بها المركز للوزارة لمتابعة متطلبات المرحلة الثانية للبرنامج والتي أطلق عليها «تمكين».