أرقام حجم التبادل التجاري، وعلى وجه الخصوص تلك التي تغطي مصادر الطاقة والصناعات المتفرعة عنها، وعدد المشاريع المشتركة، وآفاق فرص الاستثمار وحدها تكفي للدلالة على الفائدة المشتركة في أي شكل من أشكال التعاون، وفي أي المجالات بين دلهي والرياض. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال العامين 2003 و2004، ما قيمته 1.8 مليار دولار، شكلت واردات النفط الهندية من السعودية ما نسبته «4.77 في المئة، كانت قيمة واردات النفط التي تجلبها الهند من السعودية، والبالغة 26 في المئة من مشتقات النفط الخام السعودي».

وعرف التبادل التجاري ازدهارا فلكيا في السنوات التالية ليصل في العامي 2008 – 2009 إلى ما يزيد على 25 مليار دولار. وهناك أرقام إحصاءات رسمية هندية، تقدره بأكثر من ذلك، وتكشف سرعة النمو التي عرفها. فنجدها تتحدث عن تنامي حجم التبادل التجاري بين نيودلهي والمملكة العربية السعودية بأكثر من 200 في المئة في أربع سنوات تقريبا، حيث ارتفعت «الصادرات الهندية إلى السعودية من 1.81 مليار دولار في 2005/ 2006، إلى 5.11 مليارات دولار في 2008/ 2009، كما ارتفعت وارداتها من السعودية كذلك، إذ بلغت 10.73 مليارات دولار في 2006/ 2007، لكنها قفزت في 2008/ 2009 إلى 19.97 مليار دولار».

وفيما يتعلق بالشق النفطي منه، هناك فائدة مشتركة ملموسة، تشير التوقعات إلى ازدياد حاجة الطلب الهندي على النفط السعودي، وهو ما أكده وزير النفط الهندي شري مورلي ديورا، المرافق لرئيس الوزراء الهندي في هذه الزيارة، حين قال إن «السعودية على استعداد لزيادة إمدادات النفط الخام إلى الهند إلى 40 مليون طن من نحو 25.5 مليون طن حاليا لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة»، وهو بذلك يعبر عن ما يمكن أن تجنيه المملكة من وراء تصدير النفط الخام.

في الوقت ذاته، وجدنا رئيس شركة التكرير الهندية بهارات بتروليوم كورب، أشوك سينها يتناول النفط من زاوية أخرى، مبيّنا المردود الإيجابي على الصناعة النفطية الهندية، حين يؤكد هو الآخر «إن الهند ستضيف مليون برميل يوميا إلى طاقتها التكريرية على مدى عامين وهو ما سيرفع صادرات الخام السعودية إلى الهند 500 ألف برميل يوميا على مدى العامين المقبلين»، مرغبا الحكومة السعودية في أن تولي سوق النفط الهندية الأهمية التي تستحقها، عندما ألمح إلى «كل مصافي التكرير الهندية مصممة لمعالجة النفط السعودي». ولسنا بحاجة هنا إلى تلمس أهمية بناء «الشراكة» المطلوبة لتحقيق الفوائد المشتركة لطرفي العلاقة. وتأكيدا على نوايا الهند الصادقة في التأسيس لمثل هذه «الشراكة»، أتبع مسئول حكومي هندي مرافق لوفد رئيس الوزراء، رفض الإفصاح عن اسمه لوكالات الأنباء، ما قاله سينها بعرض «حكومة بلاده حصة نسبتها 10 في المئة في مصفاة باراديب المرتقبة التابعة لشركة النفط الهندية التي تديرها الحكومة على شركة أرامكو السعودية مقابل نحو 650 مليون دولار»، موضحا الفائدة المتبادلة، في حال موافقة أرامكو على هذا العرض من كون «الشركات الهندية تشترى حاليا 25 مليون طن من النفط الخام سنويا من أرامكو السعودية»». ولا تسير العلاقات الاستثمارية في اتجاه واحد من الرياض نحو نيودلهي، إذ يقدر مجموع الاستثمارات الهندية في المملكة حاليا يما يزيد على 1.6 مليار دولار.

أما على صعيد الاستثمارات فقد أبدى رئيس الوزراء الهندي ارتياحه في هذا الجانب، عندما كشف أن «حجم الاستثمارات السعودية في الهند بلغ أكثر من ملياري دولار، ويشمل 500 مشروع مشترك، وأن الهند تريد أن تستثمر السعودية في الزراعة، والطاقة، والبناء، والصناعات التحويلية والدوائية».

وعلى مستوى أكثر استراتيجية ترسم الهند حاليا، خططا مجددة غايتها جذب السعودية للاستثمار في مشروعات تصل قيمتها إلى «400 مليار دولار في الأعوام الأربعة حتى نهاية 2013». وتستعين في ذلك بكثافة غير مسبوقة من زيارات كبار المسئولين الأجانب من غير السعوديين أيضا. يجري ذلك وسط تخبط العالم في مستنقع أزمة اقتصادية كونية.

هذا الأمر هو الذي دفع سينغ، الذي كان يتحدث، خلال هذه الزيارة، أمام تجمع ضم نخبة من رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الهنود، في إحدى جلسات مجلس الأعمال الهندي - السعودي على أن يبعث الثقة في نفوس المستثمرين السعوديين، عندما أكد لهم أن اقتصاد بلاده سوف «يسجل نموا بأكثر من 7 في المئة في السنة المالية 2010، وأن يسجل معدل نمو سنويا عند 9 في المئة خلال عامين»، رغم الأزمة المالية العالمية التي لم تكن الهند بعيدة عن تداعياتها.

وفي سياق دعوته إلى بناء شراكة راسخة بين الاستثمارات السعودية - الهندية، بيّن سينغ «أن معدلات الادخار المحلية في الهند مرتفعة، ويمكن أن تدعم معدل استثمار عاليا يصل إلى 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل كبر حجم السوق المحلية والقوة العاملة الشابة وقوة القطاع الخاص في بلاده».

ويعزز الرئيس التنفيذي لبنك الخليج للتمويل والاستثمار نبيل هادي، الثقة في الاقتصاد الهندي وقدرته على استيعاب الاستثمارات الخارجية المباشرة حين يقول إن «الهند تشكل إحدى أهم أسواق الاستثمار في العالم، ليس لأن اقتصادها يحتل المرتبة الرابعة عالميا فحسب، بل وبفضل توافر مجموعة من العناصر والعوامل التي تعطيه القدرة على النمو والتطور بشكل سريع وتجعله مركز استقطاب للاستثمارات الأجنبية».

بالقدر ذاته حاول الجانب السعودي إقناع نظيره الهندي بأنه على وعي تام بأهمية بناء مثل هذه الشراكة، فوجدنا رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، يؤكد إدراك رجال الأعمال السعوديين أهمية السوق الهندية، ومن ثم حرصهم على الاستثمار فيها، حين يقول إن مجلس إدارة غرف السعودية حريص «على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وخاصة أن الهند تحتل المرتبة الخامسة على مستوى الاستيراد والتصدير مع المملكة»، منوها إلى أن «المملكة تبحث عن شركاء في عملية التطوير والبناء».