يعتبر الحديث عن الأمن الغذائي واحدا من أهم قضايا الساعة المطروحة على الأجندة الدولية وقد يرجع ذلك لعوامل عدة منها التقلبات الناجمة عن تغييرات في البيئة والاحتباس الحراري وصولا إلى استمرار ممارسات تنتهك المساحات الخضراء دون محاسبة حقيقية خاصة في ظل عدم تفعيل القوانين التي تحمي البيئة.

وموضوع الأمن الغذائي هو جزء رئيسي من البيئة التي بدورها تقوم بتوفير أساسيات غذاء الإنسان وغياب ذلك قد يهدد بمجاعة، لذلك فمن الضروري وجود استراتيجية وطنية في هذا المجال. وهذا هو ما يأمله المواطنون بعد إعلان قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة عن «المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي»، وهي المبادرة التي أعدت - بحسب البيان الرسمي - بمشاركة الأطراف المعنية والمهتمة بتطوير هذا القطاع، لتعمل برؤية «توحيد ودعم كل الجهود المعنية بالقطاع الزراعي من أجل الارتقاء به، وتمكينه من القيام بدوره المثالي، وأن ينجح في تحقيق أهدافه الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.

الأمن الغذائي قضية عالمية، وهو ما أشارت إليه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في نيويورك في سبتمبر/ أيلول الماضي عندما عرضت الخطوط الرئيسية لخطة أميركية تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي العالمي، مشيرة إلى أن «الأمن الغذائي لا يعني الغذاء فقط، بل كل مجالات الأمن، لأن الجوع يهدد استقرار الحكومات والمجتمعات والحدود». وأوضحت كلينتون حينها أهمية «التعامل مع الأسباب الثانوية للجوع» عبر بلورة برامج تأمين ضد الكوارث الزراعية وتطوير الأسواق وتعزيز دور النساء في هذا المجال.

الجميع إذا يرى أهمية توجيه الأنظار لحل مشكلة الأمن الغذائي، ونستطيع نحن في البحرين أن نتكاتف ضمن استراتيجية وطنية للإسهام في تنمية القطاع الزراعي «بالشراكة مع كل الجهات، عبر التخطيط، والتنفيذ، والمتابعة والتقييم، لإحداث النقلة النوعية المطلوبة، لترسيخ ثقافة احترام العمل الزراعي والإيمان بدوره، للإسهام في تحقيق الرؤية الاقتصادية الشاملة لمملكة البحرين»، ومن الخطوات المهمة في هذا المجال تدشين مشروع الحاضنات الزراعية ومساعدة المزارعين المنتجين الذي يباشرون العمل الزراعي بشكل جاد وملموس في تطوير عمليات الإنتاج والتوزيع والتسويق، ولابد من الإشادة ببنك الإبداع الذي أعلن أنه على استعداد لتلبية احتياجات التمويل فيما يتعلق بمشروعات المواطنين المجدية.