سؤال يطرح نفسه الآن وأكثر من أي وقت مضى، متى ستفرج الحكومة عن قانون الإعلام المرئي والمسموع حتى يمكن للبحرين خوض المنافسة في المضمار الإعلامي بوصفه حياة عصرية تفاعلية تتناسب وأجواء الانفتاح السياسي والاقتصادي.

ألا تستوعب الساحة الإعلامية البحرينية ظهور إذاعات وفضائيات يديرها القطاع الخاص بشكل كامل، وتنافس في حرفيتها الإعلام الرسمي والقنوات المجاورة، لتكسر حاجز الاحتكار الإعلامي في هذا القطاع الحيوي؟

من الواضح أن المشهد الإعلامي البحريني يفتقر إلى وجود قنوات فضائية تمتلك مقومات حقيقية للمنافسة، وهذا العامل يجعل البحرينيين يستقون الأخبار والتحليلات السياسية الجريئة عن بلدهم في بعض الصحف أحيانا أو في المواقع الالكترونية التي تم حجب الكثير منها.

ونظرا إلى غياب الإعلام المرئي المستقل يلجأ الكثير من البحرينيين إلى متابعة الفضائيات العربية لتلقي الأخبار المهمة، وفي الفترة الأخيرة أصبح الناس يتابعون بشغف كبير ما ترصده المؤسسات الإعلامية الغربية عن قضايا البحرين بسبب الأحادية الاعلامية رغم مرور عشرة أعوام على انطلاق التجربة الإصلاحية.

لا بد من فتح العنان أمام تأسيس الإذاعات والفضائيات الخاصة لترسيخ قواعد التنافس الإعلامي الحرفي، ومن غير المنطقي أن تتجاهل الحكومة الحاجة الماسة إلى تحرير الإعلام المرئي والمسموع الذي سبقتنا به دول مجاورة بعضها لا يملك تجربة ولا حياة سياسية كتجربتنا البحرينية.

حان الوقت للتفكير في وضع البنية التشريعية والقانونية لتأسيس مدينة إعلامية بحرينية على غرار تلك التي تستضيفها إمارة دبي، وخصوصا أن الكثير من الجهات الاستثمارية تفضل البحرين نظرا لتمتعها بقدر أكبر من الحريات الاجتماعية والسياسية والثقافية، وهو ما يؤهلها لاستقطاب المشروعات الإعلامية الكبرى.

وليس من مبرر مقنع يفسر التلكؤ الحكومي في كسر قيود هذا القطاع رغم الوعود التي أطلقها جميع وزراء الإعلام منذ العام 2001 وحتى الآن. ومن هنا فإن الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية ينتظر منهما الجدية في السماح بظهور أول قانون ينظم الإعلام الفضائي والإذاعي، وذلك بما يتماشى مع سعي البحرين لأن تكون بيئة جاذبة للاستثمار اعتمادا على الرؤية الاقتصادية للبحرين الموسومة حتى العام 2030.

إن قيام البحرين بكسر القيود الإعلامية في تأسيس الإذاعات والفضائيات - بشروط منافسة عادلة وشفافة وغير تعجيزية - سيعزز بلا شك من حرية التعبير وحماية التعددية والتنوع الثقافي ومن شأن هذه الخطوة المساهمة في تطور الحريات الصحافية والإعلامية على نحو غير مسبوق.