الحديث القيّم والشامل الذي أجراه رئيس التحرير المسئول لصحيفة «الدستور» الزميل محمد حسن التل، مع ولي عهد البحرين ونائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تناول في مجمله العديد من القضايا الثنائية بين الأردن والبحرين والأوضاع العربية الراهنة، وخاصة القضية الفلسطينية.

حيث أكد سموه أهمية تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين وإسهامات القيادتين في النهوض بها في شتى المجالات، وخاصة أن العلاقات التي تربط جلالة الملك عبدالله الثاني مع أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة تؤكد إيمانهما بأن مصير الأمة واحدة وثقلها في وحدتها وجمعها... وسلاحها في تلاحم صفها.

هذه الرؤى الوطنية التي تحدث بها سمو الأمير سلمان لـ «الدستور» تمثل إيمانا موحدا عاشته البحرين والأردن في سياساتهما والتقتا مع دول خليجية أخرى أبرزها السعودية ومصر والكويت وغيرها لتشكل مرتكز العقل العربي الراجح عنوانه العمل الجاد ومبتغاه المصلحة العامة، وساحته خيمة تظل العرب جميعا من المحيط إلى الخليج، فهذا الحديث كان واضحا وصريحا وأصاب كبد الحقيقة لأنه أكد على دعم القضية الفلسطينية في مختلف المجالات وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، غير أن سموه العارف ببواطن الأمور دعا بكل صراحة إلى الكف عن المزايدة في القضية الفلسطينية والتحلي بالواقعية والمسئولية لأن الشعب الفلسطيني ظل يعاني ويدفع أثمانا باهظة من دماء أبنائه بسبب تخبط السياسة العربية وعدم وضوح رؤيتها في هذه القضية.

فهذا القول ينطلق من رغبة حقيقية في تحسين العملية السلمية في المنطقة وحل قضية فلسطين حلا عادلا وشاملا على أساس مبادرة السلام العربية وإقامة الدولة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف... لأن دغدغة العواطف وعدم العمل الجدي لصالح هذه القضية وطرح الأفكار العملية، والجادة من قبل بعض الزعماء العرب أو غيرها من شأنها أن تضع العراقيل والمعيقات أمام تحقيق فرص السلام العادل في المنطقة، وخاصة أن البحرين والأردن والدول الخليجية قد أكدت على ضرورة انسحاب «إسرائيل» الشامل من الأراضي المحتلة العام 1967 وإيجاد الحلول العملية لقضايا اللاجئين والقدس... ووقف عملية الاستيطان وانتهاكات «إسرائيل» للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك والحدود والمياه.

هذه المواقف البحرينية الثابتة التي أوضحها سمو ولي عهد البحرين الشاب المتدفق الحماس... والوطني الغيور على مصالح الأمة، تؤكد الدور الريادي الذي تنطلق منه البحرين في سياساتها الوطنية والقومية لخدمة قضايا الوطن بغية إبعاد المنطقة عن الصراعات أو شبح التوتر والاختلافات، وخاصة أن حديث سموه الشامل والمتميز أكد على ضرورة الحد من الغلو والتطرف والتعصب وضرورة العمل المشترك لمواجهة التطورات والتحديات الراهنة وخاصة أن مملكة البحرين كما قال سموه تسير بسياسة واقعية وسلامة في التخطيط الأمر الذي تم حصر الأزمة المالية العالمية... واستطاعت هذه الدولة التي تعتبر مناخا استثماريا واسعا ورحبا... بفضل السياسة الحكومية التي تنتهجها البحرين والتي أضحت أكثر ثقة باقتصادها وأكثر رضا واطمئنانا لخطواتها الاقتصادية وبرامجها التنموية، حيث غدت محط اهتمام وتقدير الأوساط الاقتصادية والمالية لهذه الرؤى الوطنية الناجحة التي سينشدها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي ترتكز على ثلاثة مبادئ هي العدالة والتنافسية والاستدامة.

فالبحرين تؤمن بأهمية الدور الإسلامي عندما أشار سموه إلى أن على إيران أن تظل جزءا من المنطقة، وأن تسعى لكي تكون دولة متعاونة مع المنظومة الدولية لأن البحرين يهمها استقرار المنطقة وهدفها التنسيق الجدي والفاعل مع الأمم المتحدة، والدول المعنية لحل مسألة الملف النووي الإيراني سلميا وبالحوار الجدي بغية تجسيد السلام في المنطقة وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وعدم السماح بأي إشكالات للمنطقة، لأن إيران جزء منها... وإن السلام الذي تنشده البحرين هو الذي تتوق إليه شعوب ودول المنطقة كي تتفرغ للتنمية والتواصل الإنساني مع الثقافات الأخرى، تجسيدا لمبدأ ومفهوم التعايش السلمي بين الحضارات والشعوب.

فحديث سمو ولي عهد البحرين الأمير سلمان والذي تناول القضايا السياسية العربية والدولية، حديث العقل والحكمة حيث ركز سموه أيضا على رؤية بلاده الاقتصادية الناجحة والمتميزة، والتي تتناول المبادرات الاقتصادية والتي تم إطلاقها للعام 2030 والتي تشمل قضايا التعليم... وإصلاح سوق العمل، والصحة والثقافة والاقتصاد.

وهذا يدل على رغبة جادة لدى القيادة البحرينية في تقدم المملكة والنهوض بها بغية ارتفاع معدلات النمو في كافة القطاعات الاقتصادية نتيجة الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة، فضلا عن السعي لتنويع سياسة القاعدة الاقتصادية المتميزة والمتألقة في البحرين والتي أصبحت مركزا ماليا متقدما ومشهودا، بالإضافة إلى انطلاق العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، مما انعكس إيجابا على نمو الناتج المحلي الإجمالي وتطور القطاعات الاقتصادية والمالية، وأسواق التجارة المحلية... كما إن بعض مكامن قوة اقتصاد البحرين تنطلق من السوق المالية الجيدة والناجحة والتي تركزت على اعتماد الاستثمار في أسواق هذه المملكة التي كانت ولا تزال موضع التقدير الدولي، لسياساتها المالية الناجحة والمتميزة والتي صنفها تقرير اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لدول غرب آسيا من الدول المرموقة والأولى جراء هذه السياسات المالية الناجحة، وأهمية ما تلعبه التجارة الخارجية في البحرين من دور فعال في تطور اقتصاد المملكة. وهذا يوضح بجلاء مدى انفتاح الدولة على العالم الخارجي تصديرا واستيرادا واستثمارا مما يؤثر على النشاط الاقتصادي والاستثماري والمالي وعلى حركة التنمية بشكل عام نظرا للسياسة الإيجابية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي لمختلف القطاعات وضمان استمرارية النمو وتنويع مجالات الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية عبر بناء شركات إستراتيجية تقوم على تبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة مع مختلف الدول والمجموعات الإقليمية والدولية، فضلا عن جهود المملكة في تفعيل مجالات البحث العلمي والاتصالات والصناعة والتجارة والزراعة والنقل والسياحة والاستثمارات.

حديث سمو ولي عهد البحرين، أكد أن مملكة البحرين الديمقراطية حققت إنجازات كبيرة وسجلت نقلة نوعية في مختلف المجالات، حيث تم إنجاز بنية سياسية متطورة في قطاع المال والمواصلات، إذ شملت شبكة من الطرق الداخلية والخارجية الحديثة والأنفاق والاتصالات وغيرها من مشاريع البنية التحتية الأساسية المتكاملة والتي وضعت مملكة البحرين في مصاف الدول العصرية المتقدمة في العالم. بالإضافة إلى اهتمام مملكة البحرين انطلاقا من قناعة جلالة الملك بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية في تنمية الموارد البشرية وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة لكل فئات المجتمع مع إعطاء اهتمام خاص للشباب والفئات الضعيفة بمن فيها المعوقون والمسنون وأصبحت في المجال التربوي في مقام الدول المتقدمة، كما أسهمت في نقل التكنولوجيا وإيفاء كل المتطلبات الأساسية للدخول في النظام الاقتصادي العالمي الجديد في ضوء عصر العولمة والتقنيات الحديثة.

لقد كان حديث سمو ولي عهد البحرين للزميل محمد حسن التل، شاملا ومنوعا وأصاب من خلاله كبد الحقيقة في إيضاح رأي المملكة البحرينية حيال مختلف القضايا الراهنة ودورها البارز في معالجة الأوضاع والتطورات السياسية الراهنة، فضلا عن التأكيد على أهمية مجلس التعاون الخليجي في رفد التعاون المشترك وضرورة إحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة بحل القضية الفلسطينية بعيدا عن التدخلات أو المزايدات حيال هذه القضية القومية التي تحتاج إلى جهد عربي ودولي لإقامة هذه الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف والقابلة للحياة