عندما أثيرت فكرة البناء الذكي وتطبيقه على الوحدات السكنية التابعة لمشروعات وزارة الإسكان، أثيرت حولها ضجة كبيرة من قبل الكثير من الجهات، ولا أخفي على أحد أنني كنت من المستغربين من الفكرة، ومن التفات الوزارة جديا إلى نحو 47 ألف طلب إسكاني بعد مرور أعوام طويلة.

ولكن في الوقت نفسه بدأت الفكرة تتدفق شيئا فشيئا لدى المواطنين حتى أن الكثير من التعليقات التي وردت على الموقع الإلكتروني لصحيفة «الوسط» جاءت بصيغ مختلفة ولكنها أدت معنى واحد وهو «بيوت غبية أو ذكية المهم أنها بيوت»!

وبعد أن مرت الأيام وقدمت وزارة الإسكان أكثر من عرض عن البيوت الذكية لجهات عدة، بمن فيهم الإعلاميون، توجهت لتغطية الحدث والتعرف على حقيقة المنزلين المتواجدين في الدوار 14 بمدينة حمد، وبصفتي صحافية فقط ولست أهل خبرة في الهندسة أو في مواد البناء اعترضت على أمرين ونقلتهما إلى المرافقين لنا من الوزارة، الأمر الأول هو عدم وجود فناء (حوش) في نموذج المنزل، والثاني تلاصق جدار المنزل بالآخر.

وبعيدا عن وجهة نظري، أقول ليس من حقي أن اعترض أو أوافق على نموذج البيتين، إلا بعد أن يبدي المواطنون الذين سيسكنون في هذه البيوت (الذكية) آراءهم، ولكن وزارة الإسكان كغيرها من الجهات الحكومية أو حتى الخاصة، لم تلجأ إلى أخذ رأي المواطن في المشروع، وربما تلقت الجواب قبل أن تبدأ بشكل رسمي، من خلال إلغاء المشروع نهائيا، لأكثر من سبب.

ما أود قوله إننا هنا لسنا نناقش موضوع بناء ذكي أو غبي أو مواد بناء، لأن هذه المشكلات وغيرها من المشكلات القابلة للازدياد والتضاعف منشأها أزمة الإسكان التي عصفت بالبحرين منذ أكثر من 18 عاما، ولم تستطع الحكومة أن توجد لها حلا جذريا، برغم استطاعتها أن تقوم بذلك، سواء في ظل ترديد أكذوبة (شح الأراضي) أو في تواجدها.

شأن البيوت الذكية شأن أي مشروع جديد يطرح على الساحة، وأعتقد أنه مثلما طرحت وزارة الإسكان مشروع شقق التمليك، واستطاعت أن تقضي على أعداد كبيرة منها من قبل المتزوجين حديثا قبل أصحاب الطلبات القديمة، كان بالإمكان أيضا أن تساهم البيوت الذكية في ذلك، خصوصا للأسر التي يتكدس أربعة وأحيانا ثمانية من أفرادها في غرفة بمنزل العائلة (البيت العود)، لأن المنزل سيكون بمثابة متنفس حقيقي للأسرة.

المطلوب الآن هو إيجاد حل بديل وعاجل للمشكلة الإسكانية عن البيوت الذكية التي تم إلغاؤها قبل أن يبدأ العمل فيها، ولأجل أن تحل المشكلة لمن بدأوا يشعرون بأن أحلامهم بدأت تتحول إلى أرض الواقع...

لا أملك هنا إلا أن أقول لهم عودوا إلى سباتكم وانتظروا، فنحن كنا ولا نزال كالسابق لا نعرف ما الذي تريده الحكومة، هل الانتظار 20 عاما حتى تحصلوا على حقكم الدستوري؟ أم الحصول عليه في مدة لن تتجاوز العامين فقط؟