سوف نحاسب الحكومات على مسئولية أعمالها، كما فعلنا مؤخرا من خلال إنهاء المنح المقدمة من مؤسسة تحدي الألفية إلى مدغشقر والنيجر بسبب سلوك حكومتيهما. وكما قال الرئيس في الأسبوع الماضي، «علينا أن نحاول بأفضل ما نستطيع لنوازي بين الانعزال والمشاركة، والضغط والحوافز، لكي يتأمن تقدم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية مع مرور الزمن».

نعمل أيضا على إدخال تغيير إيجابي داخل المؤسسات المتعددة الأطراف. إنها أدوات ثمينة عندما تكون في أفضل حالاتها، فهي تعزز الجهود التي تقوم بها دول كثيرة حول غرض مشترك. ولذلك انضممنا من جديد إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليس لأننا لا نتبين عيوبه، بل لأننا نعتقد أن المشاركة تعطينا أفضل فرصة لتحقيق النفوذ البنّاء.

في جلستنا الأولى، شاركنا في تبني إصدار القرار الناجح حول حرية التعبير، وهو إعلان قوي للمبادئ في وقت تتعرض فيه تلك الحرية للخطر بسبب جهود جديدة لتقييد الممارسة الدينية، كما حصل مؤخرا في سويسرا، وجهود تجريم أعمال تشويه سمعة الأديان، وهذا حل خاطئ يقابل عملا خاطئا بعمل خاطئ آخر. وفي مجلس الأمن الدولي، كان لي شرف ترؤس جلسة سبتمبر/ أيلول، حيث صادقنا على قرار يفرض توفير حمايات ضد العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.

توجه البراغماتية العملية القائمة على المبادئ أسلوبنا بالنسبة لحقوق الإنسان مع جميع الدول، ولكن بشكل خاص مع دول أساسية كالصين وروسيا. فالتعاون مع كل واحدة من هاتين الدولتين أمر مهم جدا بالنسبة لعافية الاقتصاد العالمي، وبرنامج منع انتشار الأسلحة النووية الذي نسعى إلى تحقيقه، كما هو مهم أيضا لمعالجة مسائل الأمن في دول مثل كوريا الشمالية وإيران، ولمعالجة مشاكل مثل تغيّر المناخ.

تسعى الولايات المتحدة إلى وجود علاقات إيجابية مع الصين وروسيا، وهذا يعني إجراء مناقشات صريحة معهما حول وجهات النظر المتعارضة. دَعونا في الصين إلى حماية حقوق الأقليات في التيبت وكسينكاينغ، وإلى حماية حقوق التعبير عن الرأي الشخصي وحرية العبادة وطلبنا إقامة مجتمع مدني ومنظمات دينية للدفاع عن مواقفها ضمن إطار عمل حكم القانون. ونعتقد جازمين أن الذين يناصرون سلميا إدخال إصلاحات في الدستور، مثل الموقعين على الميثاق 2008، يجب أن لا يتم اضطهادهم.

بالنسبة لروسيا، نددنا بعمليات اغتيال الصحافيين والناشطين، كما ندعم الأفراد الشجعان الذين يناصرون الديمقراطية معرضين أنفسهم لمخاطر كبيرة. وبالنسبة للصين وروسيا وآخرين، نشارك في مسائل ذات مصلحة متبادلة، بينما نشترك مع العاملين في مجتمعات تلك الدول ذاتها الذين يعملون على تقدم حقوق الإنسان والديمقراطية. والافتراض الخاطئ هنا هو ان علينا إمّا أن نسعى بنشاط لتطبيق حقوق الإنسان أو أن نسعى لتحقيق «مصالحنا القومية». أمّا الافتراض أن الإكراه والعزلة يشكلان أدوات فعالة لدفع عجلة تقدم التغيير الديمقراطي فهو أيضا افتراض خاطئ.

عبر كل دبلوماسيتنا وجهودنا في التنمية، نستمر في السعي للتوصل إلى طرق مبتكرة لتحقيق النتائج. ولهذا السبب طلبت إجراء مراجعة للدبلوماسية والتنمية كل أربع سنوات لأول مرة على الإطلاق، وذلك من اجل وضع استراتيجية متطلعة إلى المستقبل مبنية على تحليل أهدافنا، وتحدياتنا، وأدواتنا، وقدراتنا لتحقيق أهداف السياسية الخارجية والأمن القومي لأميركا. ولا يخطئ أحد في قضايا الديمقراطية والحكم الرشيد، أو D&G كما تسميها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اختصارا، هي قضايا مركزية في هذه المراجعة.

العنصر الثالث في مقاربتنا هو أننا ندعم التغيير الذي يقوده مواطنون ومجتمعاتهم الأهلية. لا يمكن أن يكون مشروع جعل حقوق الإنسان واقعا إنسانيا مشروعا تقوم به الحكومات بمفردها. إنه يتطلب التعاون بين الأفراد، والمنظمات داخل المجتمعات الأهلية وعبر الحدود. يعني ذلك اننا نعمل مع الآخرين الذين يشاطروننا التزامنا بتأمين حياة كريمة لجميع الذين يتشاطرون الروابط الإنسانية.

قابلت قبل ستة أسابيع في المغرب ناشطين في المجتمع المدني قدموا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إنهم يوفرون مثالا عن كيفية إحداث التغيير الدائم من الداخل وكيف يعتمد هذا التغيير على الناشطين الذين يوجدون الفسحة التي يتمكن فيها المواطنون المنخرطون والمجتمع المدني من بناء دعائم التنمية والديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان.

لا تستطيع الحكومات الخارجية أوالمجتمع المدني العالمي فرض التغيير، ولكننا نستطيع أن نشجع ونعزز هذا التغيير وأن ندافع عنه. يمكننا أن نشجع ونوفر الدعم للزعماء المحليين من القاعدة الشعبية، أن نوفر حبل السلامة لحماية الناشطين في حقل حقوق الإنسان والديمقراطية عندما يواجهون مشاكل، كما يحدث لهم في أحيان كثيرة، بسبب إثارة مسائل حساسة والتعبير عن المعارضة. يعني ذلك استعمال أدوات مثل الصندوق العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي وفّر خلال السنة الماضية مساعدة قانونية هادفة وإعادة توطين إلى 170 مدافعا عن حقوق الإنسان حول العالم.

ويمكننا أن نقف إلى جانب هؤلاء المدافعين بصورة علنية، كما فعلنا من خلال إرسال بعثة دبلوماسية رفيعة المستوى لمقابلة أونغ سان سوكي، وكما فعلت أنا حول العالم، بدءا من غواتيمالا، إلى كينيا إلى مصر، حيث تكلمت دفاعا عن المجتمع المدني وعن القادة السياسيين الذين يعملون لمحاولة تغيير مجتمعاتهم من الداخل والعمل أيضا عبر أقنية خلفية لتأمين سلامة المعارضين وحمايتهم من الاضطهاد.