تطالعنا بعض التقارير من آن لآخر عن أدبيات مهمة عادة ما يتم تداولها في أوساط المنظمات الدولية، بمعرفة حقوق الفرد تجاه الدولة فيما يعرف بحقوق الإنسان، وهو مرتبط بالبحث والتقصي لاسيما تلك التي تحاكي الاحتياجات الإنسانية مما تخضع لمعرفة تطوعها لمصلحتها في هذا الإطار، وهناك مؤسسات عدة تتبنى هذه الأطروحات منها على سبيل المثال منظمة العفو الدولية التي تعتبر نتاج جهد وعمل لصالح الإنسان والدولة في آنٍ واحد.

ومن جهة أخرى، إن الفرد بشكل عام والمواطن البحريني بشكل خاص لا يساوم على ثوابته والخطى التي خطاها هذا الوطن إلى الأمام من خلال ميثاق العمل الوطني والمتمثل في الحريات والديمقراطية وإن لم نبلغ الكمال، حيث هذا ما أشارت إليه جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عند ردها على تقرير «هيمون رايتس ووش»، حيث أشادت باعتزاز مع كل ما تقدم بالخطوات المتقدمة في حالة وسجل حقوق الإنسان في البحرين وفي المقابل طالبت الدولة بمزيد من الاحترام والالتزام بوعودها والتزاماتها الأممية على كافة المستويات وسرعة تنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية وتطوير حقوق الإنسان بها لأجل تعزيز مكانتها المتقدمة أمميا، خصوصا تنفيذ وعودها الثمانية أثناء المراجعة الدورية الشاملة لها العام 2008 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكررت إدانتها لأية معاملة مهينة لأي فرد قيد الاحتجاز، مطالبة بعدم التهاون مع أي مخالفة في هذا الشأن، كما طالبت الدولة بالالتزام التزاما تاما بأعلى المعايير وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلي والإقليمية والدولية.

هذا مؤشر يحسب للحراك المدني والدولة، فعلى الرغم من تطلعنا للرصد والمراقبة بالقضايا التي تعزز الحرية وكرامة الفرد، يجب أن لا يغفل عن غلو تلك التقارير وغلو بعض المتتبعين في تجيير ما يعرض على حساب ما تم إنجازه على أرض الواقع.

الذي يجب أن نؤكد عليه أن هذه المنظمات هي وسيلة للتصحيح لا يمكن أن تبقى حبيسة الاكتشاف فالعقل والمنطق لا يتفق إلا في ظل مناخ عام يشعر بأنه جزء من منظومة مدنية وسياسية واقتصادية وحرية نتذوقها بمختلف ألوانها ومشاربها بعيدا عن هذا التقرير أو ذاك، وهذا جل ما يفقده البعض، فالبعض يعيش حالة من الانغلاق، إما بسبب ترسبات سياسية وإما بسبب الوصاية الاجتماعية والدينية، وليس بما تم إنجازه على أرض الواقع وأن لم تصل الدولة لدرجة الكمال.

كل هذا يقودنا للتساؤل عن هذا النوع من التقارير، فعلى الرغم من أن البحرين لديها ست جمعيات حقوقية، إلا أن التقرير لم يستشهد بواحدة منها ولا نقابة الأطباء وغيرهم من الجمعيات ذات الصلة، هذا بجانب من يقرأ العنوان «التعذيب يبعث من جديد» يعتقد أن هناك تعذيب رهيب يتم بالبحرين في حين أنه عند قراءة التقرير من الداخل سيفاجأ القارئ أن التقرير ذاته أشار إلى التعذيب المدعى وقوعه غير مبالغ فيه ولم يكن بصورة مستمرة.

وهذا لا يعني بأن نقر التعذيب أو المغالاة، أو النيل من كرامة الإنسان فكرامة الإنسان حفظها الإسلام والقرآن الكريم قبل المواثيق الدولية، ولكن ما يهمنا هو كيف نسخر الجهد والوقت للبحث والرصد لما قد نبني عليه؟ ولذلك نطرح التساؤل متى سيأتي اليوم الذي نقوم به بإعداد التقارير التي تساهم في حماية أطفالنا وفئة الأحداث من التورط أو الزج بهم في المصادمات من خلال الاعتصامات؟

متى سيأتي اليوم الذي سنقوم به في رصد تحويل القضايا الاجتماعية إلى سياسية؟ متى سنقوم برصد أعمال تبرير القتل أو التأزيم الطائفي أو المناطقي؟ أو متى سيتم رصد مخرجات الجمعيات غير المسجلة وتأثيرها على الشارع والمواطن؟

البحرين تستحق بدل من أن ينال منها من خلال هذه المنظمة أو تلك أو مؤتمر في لندن أو القيام بإساءات ضد الرموز الوطنية في الخارج أو النيل منها على لسان شخوص مباح لهم ما لا يباح لغيرهم من المواطنين للتعبير واستخدام الآليات الدستورية، أو بث جرعة جديدة من الأخبار المغلوطة والملفقة بأن الدولة تلاشت حرياتها وانتهكت حرمات الإنسان حتى وإن كانت قضايا أخلاقية إلا أن يتم تحويلها إلى قضايا سياسية فقط للنيل من هذا الطرف أو ذاك، ألا نستطيع العمل بالإسهام في تأسيس المشاريع المجتمعية المتمثلة في التنمية البشرية والاقتصادية وتقويم الجمعيات السياسية لتجاوز خلافاتها، والعمل على إبراز دور المثقفين والأكاديميين في العمل ومكافحة الفساد.

إن كل ما تقدم من أمنيات هي رؤية في ميثاق العمل الوطني الذي يتفق البعض مع كله ويختلف مع بعضه البعض، ولكن لِمَ لا ننظر إلى كمية الماء التي بالكأس بدل التعامي عن ما تم إنجازه وتحقيقه؟ إن خلق فكر للمواطن كمؤسسة حاضنة شيء بالغ الأهمية، هذا بجانب إيجاد مناخ عام ومنفتح على ما يدور من حولنا.

كما أن مفهوم البناء على ما تم إنجازه يحتاج أن يخرج من إطاره النظري من أجل أن يتحول إلى حقيقة على أرض الواقع وهو تعزيز الكيانات التي وجدت بعد ميثاق العمل الوطني والمتمثل في النقابات والجمعيات السياسية والحقوقية وحرية الصحافة وعدم القفز عليها من خلال أشخاص أو حتى شخصيات إذا ما أردنا السير قدما.

فكلما كان التحرك نحو البناء بعيد عن نطاق الأنا لاسيما تلك التي تحاول التبرير لما هو يعطل هذه الرؤى، خاصة من خلال الجمعيات غير المرخصة، فإنها ستساهم في بناء مواطن بعقل جريء قادر على قراءة كل شيء دون وصاية... وقتها ستتفق العقول بمختلف توجهاتها وانتماءاتها، أما العمل دون الإحساس بمن حولنا وما تم إنجازه لا نستطيع تسميته عمل، فهذا النوع من العمل سرعان ما ينطفئ بريقه.