أريد أن أتحدث عن أجندة حكومة أوباما لحقوق الإنسان للقرن الحادي والعشرين. إنه موضوع ماثل في أذهان أناس عديدين يتشوقون للاستماع إلى شيء عن أسلوبنا، وهو أمر يمكن تفهمه، لأنه يتعلق بمسألة حرجة تبرر بذل طاقتنا وتوجيه اهتمامنا. سوف توفر شروحاتي اليوم نظرة عامة لتفكيرنا حول حقوق الإنسان والديمقراطية وكيف تتلاءم مع سياستنا الخارجية الأوسع، كما مع المبادئ والسياسات التي توجه أسلوبنا.

ولكن اسمحوا لي أن أقول أيضا ما لا تشمله هذه النظرة العامة. فلا يمكن أن تكون إحصاء شاملا للإساءات أو للدول التي أثرنا معها هواجسنا حول حقوق الإنسان. ولا يمكن أن تكون، كما أنها ليست بالفعل كشف حساب أو سجل نقاط. فنحن ننشر في كل سنة تقريرا حول حقوق الإنسان يتطرق بتفصيل كبير إلى الهواجس التي تقلقنا تجاه دول عديدة. ولكني آمل بأن نستطيع اغتنام هذه الفرصة لبحث هذه المسألة المهمة تحت ضوء أشمل وأن نقدر تعقيدها التام، وثقلها المعنوي، ومدى إلحاحها، وإذ قلت ذلك، اسمحوا لي بأن أتطرق إلى العمل الذي نحن بصدده.

قال الرئيس أوباما في خطاب القبول الذي ألقاه في حفل جائزة نوبل للسلام، إنه في حين أن الحرب لم تكن أبدا محبذة أو جيدة، فإنها تكون أحيانا صوابا وضرورة، ذلك، حسب تعبيره، لأن «السلام العادل فقط الذي يستند إلى الحقوق والكرامة المتأصلة لكل إنسان يمكن أن يدوم بالفعل». نجد عبر التاريخ وفي زمننا بالذات، أناسا ينكرون هذه الحقيقة إنكارا شديدا. ومهمتنا هي اعتناق هذه المبادئ والعمل من أجل تحقيق سلام دائم من خلال برنامج عمل قائم على مبادئ حقوق الإنسان، كما من خلال إستراتيجية عملية لتطبيقه.

وأعاد خطاب الرئيس أوباما إلى أذهاننا أن قيمنا الأساسية، القيم المكرسة في إعلان استقلالنا أي، الحق في الحياة، في الحرية ونشدان السعادة، ليست مصدر قوتنا وصمودنا فحسب، بل هو الحق المكتسب بالولادة لكل رجل وامرأة وطفل على وجه الأرض. هذا هو أيضا الوعد الذي جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الشرط المسبق لبناء عالم تتأمّن فيه لكل فرد الفرصة لممارسة قدرته التي حباها إياه الله، والقوة الكامنة وراء كل حركة تسعى للحرية، كل حملة تسعى للديمقراطية، كل جهد لتعزيز التنمية، وكل كفاح ضد الاضطهاد.

القدرة الكامنة في كل فرد للتعلم، واكتشاف واحتضان العالم من حوله، والقدرة الكامنة في الانضمام بحرية مع الآخرين لتكوين جماعاتهم الأهلية ومجتمعهم بحيث يستطيع كل إنسان أن يحقق ذاته ويحقق الاكتفاء الذاتي، والقدرة الكامنة على مشاطرة مباهج الحياة ومآسيها، والضحك وذرف الدموع مع الناس الذين نحبهم - كل هذه القدرات الكامنة مقدسة. لكن ذلك الاعتقاد خطر بالنسبة للكثيرين ممن هم في السلطة ويبنون موقفهم ضد «الآخر»، أي القبيلة الأخرى أو الدين أو العرق أو الجنس أو الحزب السياسي الآخر. والوقوف في وجه ذلك الإحساس الزائف بالهوية وتوسيع دائرة الحقوق والفرص لكافة الناس، لتحقيق تقدم حرياتهم وإمكانياتهم، هذا ما يجعلنا نقوم بما نفعله.

نحتفل في هذا الأسبوع بأسبوع حقوق الإنسان. ولكن في وزارة الخارجية كل أسبوع هو أسبوع حقوق الإنسان. فقبل إحدى وستين سنة من هذا التاريخ، أعلن زعماء العالم إطار عمل جديد للحقوق، والقوانين والمؤسسات التي تستطيع أن تُلبي التعهّد بعدم حصول ما حصل «مرة أخرى على الإطلاق». لقد أكدوا الشمولية العالمية لحقوق الإنسان من خلال الإعلان العالمي والمعاهدات القانونية ومن ضمنها تلك التي تهدف إلى مكافحة إبادة الجنس، وجرائم الحرب والتعذيب، وتتحدى التمييز ضد النساء، والأقليات العرقية والدينية. أصبحت حركات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المتنامية شريكة أساسية في تقدم مبدأ أن كل إنسان له قيمة وفي فضح أولئك الذين ينتهكون ذلك المعيار.

وإننا إذ نحتفل بهذا التقدم، يجب مع ذلك أن يظل تركيزنا مسلطا على العمل الواجب تنفيذه. تشجعنا مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على استعمالها، حسب تعبيرها، «كمعيار للإنجاز». وهذا ما يتوجب علينا. لكن لا يمكننا أن ننكر وجود الفجوة التي لا تزال قائمة بين الوعود البليغة وتجارب الحياة التي يمر بها رفاقنا من بني البشر. والآن، أصبح علينا أن ننجز هذه المهمة.

برنامج عملنا لحقوق الإنسان للقرن الواحد والعشرين جعل حقوق الإنسان واقعا إنسانيا - والخطوة الأولى هي رؤية حقوق الإنسان في سياقها العريض.

بالطبع، يجب أن يكون الناس أحرارا من ظلم الطغيان، من التعذيب، من التمييز، من الخوف من القادة الذين سيسجنونهم أو يجعلونهم «يختفون». ولكن يجب أن يكونوا أيضا أحرارا من طغيان الحاجة - الحاجة للطعام، الحاجة للصحة، الحاجة للتعليم، والحاجة للمساواة أمام القانون وفي الواقع.

لكي يحقق الناس إمكانياتهم الكامنة يجب أن يكونوا أحرارا في اختيار القوانين والزعماء، وفي المشاركة والوصول إلى المعلومات، وفي التعبير، والانتقاد، والمناظرة.

يجب أن يكونوا أحرارا في ممارسة عبادتهم، وفي التجمع، وفي المحبة وفق الطريقة التي يختارونها. ويجب أن يكونوا أحرارا في السعي من أجل الكرامة التي تأتي مع تحسين الذات ومع الاعتماد على النفس، وفي تشكيل أفكارهم ومهاراتهم، ونقل سلعهم إلى الأسواق، والمشاركة في عملية الابتكار. تنطوي حقوق الإنسان على متطلبات سلبية وإيجابية. فيجب أن يكون الناس أحرارا من الطغيان بأي شكل كان، كما يجب أن يكونوا أيضا أحرارا في اغتنام الفرص للعيش حياة كاملة. ولهذا السبب يُشكِّل دعم الديمقراطية وتعزيز التنمية حجري الزاوية لبرنامج عملنا في حقوق الإنسان في القرن الواحد والعشرين.

سوف تقوم هذه الحكومة، كسابقاتها، بتعزيز ودعم الديمقراطية والدفاع عنها. فلن نتخلى عن الكلمة أو الفكرة إلى أولئك الذين استعملوا الديمقراطية بصورة ضيقة جدا أو لتبرير السياسات غير الحكيمة. لا ندافع عن الديمقراطية لأننا نريد أن تكون الدول الأخرى مثلنا، بل لأننا نريد أن يتمتع كل الناس بالحماية المستمرة للحقوق التي هي حقوق طبيعية لهم، بغض النظر عما إذا كانوا قد ولدوا في تالاهاسي أو في طهران. فلقد أثبتت الديمقراطية أنها أفضل نظام سياسي لجعل حقوق الإنسان واقعا إنسانياَ على المدى الطويل.

ولكن من الأمور الحاسمة أن نوضح ما نعنيه عندما نتحدث عن الديمقراطية، لأن الديمقراطية لا تعني فقط إجراء انتخابات لاختيار القادة، بل ووجود مواطنين نشطين وصحافة حرة وقضاء مستقل ومؤسسات شفافة ومستجيبة تخضع لمحاسبة كافة المواطنين وتحمي حقوقهم بصورة متساوية ومنصفة.