60 ألف دينار أنفقتها بلدية المنطقة الشمالية لإصلاح 6 حدائق تعرضت للتخريب وحرقت ألعابها ومرافقها خلال الـ 4 أشهر الماضية، ألا يعتبر ذلك مؤشرا خطيرا على تنامي شعور اللا مبالاة وتلاشي المسئولية تجاه المال العام الذي من المفترض الحفاظ عليه كحق أصيل لكل مواطن بحريني؟

وما وجه الاختلاف بين نهب السواحل والاستحواذ على الأراضي في مناطق شاسعة من البحرين وهذا التصرف الذي يستنزف خزينة البلديات من أجل مشروعات الإصلاح والصيانة؟

أو ليس من الأجدر أن تستغل هذه الأموال في إنشاء خدمات ومرافق جديدة تستفيد منها شرائح واسعة من المجتمع؟

وأين دور الآباء من تقويم سلوك أبنائهم وتصويب مسارهم وتشجيعهم على صون الخدمات التي توفرها لهم الدولة؟

إن ما يحدث لا يضر البلدية كجهة حكومية ولا يزعزع وجودها، بل على العكس فإن المتضرر من هذه الأعمال هم أهالي المنطقة ذاتها الذين يحتاجون إلى متنفس يقضي فيه أبناؤهم متسعا من الوقت بعيدا عن مخاطر اللعب وسط الشوارع ومصاحبة رفقاء السوء.

المشكلة تتجاوز قدرة حراس الأمن على ضبط إيقاع الزيارات اليومية للحدائق والمنشآت الخدمية، ومراقبة السلوكيات الخاطئة من قبل البعض، إذ إن إصلاح الخلل يجب أن يبدأ من القناعات المترسخة، فمن بين الناس من يعتقد جازما أن ما هو ملك للدولة مباح ومشاع للتخريب والإتلاف.

الأسواق المركزية لم تسلم هي الأخرى من العبث، فدورات المياه الموجودة فيها تعود إلى القرون الوسطى، وكلما تم إصلاحها عادت بعد أشهر قليلة إلى وضعها السابق، ما يؤكد وجود إصرار على الاستمرار في الإتلاف المتعمد، فحتى أبوابها طالتها العبارات غير اللائقة والخادشة للحياء.

وليست حاويات القمامة بمنأى عن الحرق والإتلاف، وخصوصا مع استمرار المناوشات الأمنية، ما يتسبب في تكبد شركة النظافة مبالغ باهظة لاستبدال الحاويات التالفة بأخرى جديدة، حتى تجد الشركة نفسها في بعض الأحيان مضطرة إلى الامتناع عن الاستجابة في ظل تواصل الحرق والتخريب.

لكل بلدية خطة سنوية ترصد لها مبالغ محددة لإقامة المشروعات التي تشمل إنشاء الحدائق، وزراعة ما بين الشوارع والمثلثات، وإنشاء مضامير المشي والساحات الشعبية، وعمل النصب التذكارية، وفي كثير من الأحيان لا يتم تنفيذ أغلب ما جاء في الخطة بسبب محدودية الموازنة وبروز بعض المشكلات الفنية، وبالتالي لا يكون هناك متسع لهدر المزيد من الأموال من أجل تعديل وصيانة الحدائق والأسواق والمرافق الأخرى.

الوعي المجتمعي يجب أن يتجاوز عقد المحاضرات واللقاءات المفتوحة المباشرة واللافتات الإرشادية المنتشرة هنا وهناك، فالحملات التوعوية تكلف البلديات مبالغ كبيرة من الممكن أن تدخرها الحكومة لصالح مشروعات تنموية تسهم في تطوير وتحسين الخدمات، فكثير من القرى تعاني من تدهور بنيتها التحتية، وبيوت لا حصر لها متذمرة من عدم مد شبكة الصرف الصحي وفيضان خزانات التصريف المؤقتة، وأخرى يواجه ساكنوها مشاق وصعوبات عند استخدامهم الطرقات الرملية المتعرجة، وشوارع في داخل الأحياء السكنية لا تزال تقبع في الظلام.