قرار مجلس الوزراء «بوضع دراسة بشأن الحد الأدنى للأجور في بعض القطاعات المنتقاة بالشكل الذي لا يؤثر على مقدرتها التنافسية، وذلك بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة وأطراف الانتاج»، هذا القرار أعاد حل مشكلة البطالة في البلاد الى المربع الأول، وأثبت من جديد ان الحكومة لا تزال مترددة في الأخذ بنظام يضع حدا أدنى للأجور... فالمعروف أن كل الدول التي أخذت بهذا النظام جعلته يشمل جميع الاشخاص العاملين في كل القطاعات الاقتصادية من دون استثناء، ذلك أن الحد الأدنى للأجر هو أقل أجر يأخذه العامل ويمكنه من تلبية متطلباته المعيشية الأساسية. وبالتالي فإنه من غير المعقول أن يطبق هذا النظام على قطاعات اقتصادية منتقاة، ولا يطبق على قطاعات اقتصادية أخرى، وبالتالي يجعل بعضا يستفيد منه، وبعضا آخر يحرم الاستفادة من مميزات هذا النظام.

وبما أنه كذلك فان الذي سيستفيد فعلا من وضع حد أدنى للأجور هم الذين يشغلون الوظائف الدنيا والصغيرة في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية وفي القطاعين العام والخاص، أما أصحاب المهن والوظائف المتوسطة والعليا فان المنافسة على اجتذابهم ستغنيهم عن الحاجة الى الحد الأدنى للأجور.

الجانب الآخر في قرار مجلس الوزراء، أنه يريد أن يعد دراسة عن الحد الأدنى للأجور سبق لمركز البحرين للدراسات والبحوث أن وضعها لصالح وزارة العمل والشئون الاجتماعية وبكلفة 20 ألف دينار على ما أظن، وان هذه الدراسة الاقتصادية الاجتماعية خلصت الى أن الحد الأدنى المقبول للعائلة المكونة من زوجين يعملان هو 370 دينارا، وأن الحد الأدنى لأجر الفرد العامل هو 185 دينارا، وبالتالي فإن مجلس الوزراء كان عليه أن يستفيد من هذه الدراسة، ويوفر المبلغ الذي سيصرف على الدراسة الجديدة، وكذلك الوقت الذي سيضيع انتظارا لانجاز هذه الدراسة، وهو وقت الجميع بحاجة اليه في ظل تأخر حل مشكلة البطالة، واعتبار وضع حد أدنى للأجور حجر الرحى في حل هذه المشكلة.

والجانب الثالث قرار مجلس الوزراء بانتقاء القطاعات المطلوب تطبيق الحد الأدنى للأجور عليها مشكل، واستخراج رأي القطاع الخاص أو أصحاب الأعمال بشأن تطبيق هذا النظام على بعض القطاعات أو كلها مشكل كبير آخر، ذلك أن تأخر وضع حد أدنى للأجور طوال السنوات السابقة كان يعود إلى عدم رغبة الحكومة، وإلى رفض أصحاب الأعمال الذين يحبذون توظيف عمالة أجنبية رخيصة