كنت قد اتفقت مع مجموعة من الأخوة والأخوات العاطلين عن العمل، من اتصلوا غاضبين على الحلقة الأولى التي جاءت بعنوان: «خريجون وخريجات (لا يريدون) وظائف»، والذين قالوا إنهم كانوا ولايزالون عاطلين عن العمل لسنين تتراوح بين 3 إلى خمس سنوات من دون بارقة أمل لتوظيفهم بسبب التمييز والطائفية والتجنيس، على أن أجري لقاءات مع كل واحد منهم على حدة وننشرها ليطرحوا فيها معاناتهم كاملة، ومن بين 8 أشخاص، لم يبادر إلا شخص واحد فقط!

وبودي أن تعيد المجموعة، وغيرها، النظر في الموضوع ويبادروا من جديد للتعاون فنحن في «الوسط» على استعداد دائم لنشر معاناتهم وإيصالها إلى المسئولين، ولا نريد سوى خدمتهم ونيل الثواب من الله سبحانه وتعالى، هذا أولا، أما الناحية المهمة الأخرى في الموضوع، فإن ما يشبه المنتدى المصغر، جرى بيني وبين مجموعة من الجامعيين الذين طرحوا نقاطا في غاية الأهمية سنأتي عليها هنا، وهي تستحق بالفعل إيصالها إلى المسئولين بالدولة، لا سيما ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل.

أولى تلك النقاط، أن الجامعيين الذين تم توظيفهم ضمن مشروع «تمكين» لا يشعرون بالاستقرار الوظيفي، ولعل الكثيرين منهم قلقون مما سيكون عليه حالهم بعد انقضاء فترة العامين، وهي فترة التأهيل الوظيفي، فلربما عادوا إلى التعطل مرة أخرى، وهذه نقطة نتمنى أن نحصل بشأنها على توضيح متكامل من القائمين على مشروع توظيف الجامعيين.

نقطة أخرى مهمة ألا وهي حرمان الجامعيين البحرينيين من الفرص المغرية المتاحة أمامهم في بعض القطاعات، لكنها تذهب إلى غير البحرينيين الذين هم أقل منهم من الناحية الأكاديمية والإبداع المهني! وفي هذه الحالة، لا يجد الجامعي المؤهل والمستحق للوظيفة جهة يلجأ إليها لإنصافه، ذلك أن مكان عمله حين يرفض ترشيحه، لا يجد قناة أخرى تدعمه، ولا أظن أن هناك أصلا جهة يمكنها فرض هذا البحريني المستحق في الوظيفة الشاغرة التي سيغادرها غير البحريني وسيحل محله غير البحريني، ويبقى البحريني يلوك الهم والحسرة وهو يشاهد الفرصة تضيع أمامه.

بعض المؤسسات في القطاع الخاص، وكأنها تتعمد إجحاف حق أبناء البلد، فيتم توظيف غير البحرينيين في ذات الوظائف التي يعمل بها البحريني ولكن بأجور وامتيازات تجعل البحريني يتمنى لو أنه كان (غير مواطن) فلربما نال ولو شيئا يسيرا من تلك الامتيازات، كتعليم الأبناء على حساب تلك المؤسسة، والتأمين الصحي وتذاكر السفر والزيادات السنوية المجزية وبدلات السكن والمعيشة وغيرها.

حين يتم فرض ظروف (التطفيش) القسرية على أبناء البلد في الكثير من المؤسسات، سواء كان على الإداريين القياديين من البحرينيين أم غير البحرينيين، ومن ثم إساءة تقارير التقييم السنوية لهم، وحرمانهم من الترقي، فإن ذلك يمثل تهديدا خطيرا للاستقرار الوظيفي لمواطنين يعيلون أسرا ولديهم التزامات مالية لا تنتهي، وكل ما يمكن عمله في هذا الاتجاه كمقترح، هو فتح المجال في القطاعين العام والخاص للبحرينيين الذين يتعرضون للحرمان من الحقوق الوظيفية والوقوف معهم، وننتظر رأي الجهات المعنية في هذا الشأن.