نشرت صحيفة «القبس» الكويتية أن مجلة «يورو ويك» أشارت في مقال لها إلى نية بيت التمويل الخليجي تأجيل سداد جزء من قرض مصرفي بقيمة 300 مليون دولار.

وأضافت المجلة أن هذه الخطوة صدمت بعض المقرضين الذين قالوا إنها مشكلة أخرى تضاف إلى جملة المخاوف في الخليج، على رغم مؤشرات التحذير التي أطلقتها وكالات تصنيف مثل «ستاندرد آند بورز» عندما خفضت تصنيف الشركة من BB+ إلى B+ في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وصرح أحد المسئولين في بنك إقليمي بأن «الخطوة كانت مفاجأة كبيرة، وعلى رغم علمنا بالمشكلة، فإننا كنا على قناعة أن القرض سيتم دفعه في وقته وبشكل كامل، أما الآن فيبدو أن المشكلات تظهر واحدة اثر أخرى، وهو ما يجعل أسواق الدين في المنطقة بوضع سيئ».

إلى ذلك قال بيت التمويل الخليجي، تعليقا على ما نشر في الصحف: «بشأن تسهيلات القرض الخاص ببيت التمويل الخليجي، نود الافادة بقيام بيت التمويل الخليجي بالالتقاء بمدير القرض (West LB) الأسبوع الماضي في لندن لبحث تصنيف البنك من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز والشروط الخاصة بتسهيلات القرض الحالي. كما يؤكد البنك التزامه بالإعلان مباشرة بشأن نتائج هذه المفاوضات وفقاَ لما تتطلبه معايير الإفصاح والنشر المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي وسوق البحرين للأوراق المالية». واختتم البنك بيانه بالقول: «إن إجمالي التسهيلات المصرفية التي يجري التفاوض بشأن شروط الاتفاقية الخاصة بها تبلغ 300 مليون دولار تستحق بتاريخ 10 فبراير/ شباط الجاري». وبحسب المجلة ستعقد الشركة اجتماعا اليوم (أمس) في لندن، وقد تطلب من المقرضين إمكانية تأجيل سداد دفعة بقيمة 100 مليون دولار من القرض لمدة ثلاثة أشهر، والحصول على تمديد أطول من السابق. مع الإشارة إلى أن الدفعة تستحق في 10 فبراير/ شباط الجاري. وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من ثلاثة أشهر على جمع المؤسسة 300 مليون دولار من إصدار حقوق، وكانت عملية إعادة الرسملة غير الحكومية هي الأولى في الشرق الأوسط.

وقبل ذلك وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كانت الشركة قد عينت دويتشه بنك لتحويل سند قابل للتحول بقيمة 100 مليون دولار، وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز عند تخفيض تصنيف بيت التمويل الخليجي أن الشركة تستحوذ على 20 مليون دولار من الإصدار. وأضافت أن الشركة ستزيد من استحواذها على أسهم الخزينة وتحويل نحو 40 مليون دولار إلى أموال نقدية لمشاريع معلقة وإعادة شراء صكوك تستحق في 2012.

وقال المسئول في أسواق رأس المال أن المقرضين شعروا بالذعر كون الطلب جاء في موعد قريب من استحقاق الدين.

وتساءل قائلا: «لماذا اختاروا هذا التوقيت الآن؟ لقد جمعوا الكثير من رؤوس الأموال في العام الماضي، وهو ما يشير من الناحية الفنية إلى أنهم يجب أن يكونوا قادرين بما يكفي على سداد أموال المقرضين، وبما أنهم قد يحصلون على بعض الوقت قبل سداد 200 مليون دولار، فان عليهم ألا يتوقعوا أي تساهل من المصارف». في أعقاب ذلك، ذكر مصرفيون آخرون أن بيت التمويل الخليجي ألمح إلى إمكان تأجيل السداد قبل شهر، لكنه اجمع على أنه لا يوجد ما يؤكد تلبية طلبهم أو تجنب التعثر. في حين قال أحد المصرفيين في دبي «ينبغي ألا تكون هناك الكثير من المفاجآت وخاصة أنهم يتفاوضون حاليا»، مضيفا: «لكننا لا نعرف ما قد يحصل لاحقا. إذ إن بعض المقرضين سيشعرون بالخوف بعد تعثر مجموعتي سعد والقصيبي وإعادة هيكلة ديون دبي. وربما يطلب المقرضون سداد ديونهم بشكل مباشر من دون تمديد».

وأضاف أن مقترح سداد ثلثي القرض قد يكون نتيجة لمباحثات أولية مع المقرضين. يذكر أن بيت التمويل الخليجي وقع قرض مرابحة أواخر العام 2006. وكان رتبه كل من بنك أر زيد بي وويست إل بي.

من ناحيتهم، يشعر مصرفيون بالقلق من تأثير قرض بيت التمويل الخليجي على سوق القروض في الشرق الأوسط الذي شهد سلسلة من المشكلات في الأشهر الاثني عشر الماضية. وكان بيت الاستثمار العالمي أحد أبرز المقترضين المتعثرين في نهاية 2008، ولم تستطع إكمال إعادة هيكلتها إلا في يناير الماضي. ومما يقوله أحد المصرفيين إن خطوة بيت التمويل الخليجي الحالية لتأجيل سداد جزء من قرض هو سبب آخر للدائنين لتجنب صغار المقترضين في المنطقة.