«عفوا... شرطٌ في عقد الزواج يمنعني من العمل في القطاع الخاص»!

هذه حقيقة وليست ضربا من المبالغة، فهذا ما حدث أثناء إحدى المقابلات في وزارة العمل مع شابة بحرينية جامعية عاطلة عن العمل ولديها إصرار شديد على العمل في القطاع الحكومي، وعندما حاولوا إقناعها بأن ثمة مزايا وحوافز ومكافآت للعاملين في القطاع الخاص، استخرجت له عقد زواجها، ليتفاجأ المسئول بوجود قيد (شرط) يمنع الزوجة من العمل في غير الحكومة.

بوجه عام فإن النظرة العامة المجتمعية في مجتمعاتنا العربية للعمل في القطاع العام تشير إلى أنه الأفضل مقارنة بالعمل في القطاع الخاص، وذلك راجع إلى جملة من المعطيات مثل: بيئة العمل المريحة نوعا ما في المؤسسات الحكومية وكذلك مزايا التقاعد وتحديد الدرجات المالية وسهولة الحصول على الإجازات والتغيُّب عن العمل لظروف عاديةٍ أو قسرية قد لا يتمكن من الحصول عليها موظف القطاع الخاص.

كما أن طبيعة العمل في القطاع الخاص بشكل عام متعب وشاق من حيث التوقيت والنوعية وإخضاع العاملين لبرامج التدريب والتطوير، خصوصا وأن بعض القطاعات الخاصة لا تزال تعمل إلى ساعات متأخرة من المساء وبمعدل ستة أيام في الأسبوع، إلى جانب دوام الساعات الإضافية.

من دون شك فإن المسئوليات مضاعفة في القطاع الخاص، فالموظف لا بد أن يكون منتجا بالضرورة بخلاف القطاع العام، فإذا كنتَ تتقاضى 350 دينارا كراتب شهري فإن معنى ذلك أنك تنتج 700 دينار، كما أن الالتحاق بداية بالقطاع الخاص يكون براتب متدنٍ، خصوصا مع عدم توافر الخبرة والمؤهلات دون الجامعية، أما في القطاع العام فالبداية جيدة بسبب وجود الدرجات المالية لكل خبرة أو مؤهل دراسي.

يولي القطاع العام شرط الأقدمية وسنوات الخبرة الاهتمام البالغ، بغض النظر عن مستويات الأداء، والتي تكاد تكون محكومة بأمزجة المسئولين أو المحسوبيات في كثير من الأحيان (أي على طريقة مَنْ تعرف، وليس ماذا تعرف!)، في الوقت الذي يكون فيه جدول الرواتب في القطاع العام بمستوى الرواتب والعلاوات والحوافز والعلاوات الدورية ومميزات كل ترقية على مستوى الراتب، فكثيرا ما نقرأ عن ضغوطات حكومية ورسمية على القطاع الخاص لوضع حد أدنى للأجور.

إن أخطر ما يقلق الكثيرين من الشباب البحرينيين الجامعيين الباحثين عن عمل هو «الأمن الوظيفي Job Security»، فالعمل في القطاع الخاص يشعرهم بشيء من الخوف على مستقبلهم، وإمكانية تسريحهم من وظائفهم في أية لحظة، بخلاف التوظيف في القطاع الحكومي الذي يعني «مدى الحياة»!

ولكن ما يغيب عن بال بعض الشباب أن الأمن الوظيفي بقدر ما يمنح الاطمئنان للموظف على مستقبله، فإنه في المقابل يقتل عنصر الطموح عند الإنسان ولا يخلق جوا من التنافس والتميُّز في الأداء والإنتاجية، على طريقة المثل الشعبي «محلّك سر».

علينا مسئولية مجتمعية كبيرة في دعم مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، الذي يستهدف ـ حسب تصريحات وزير العمل ـ إدماج 4500 منهم في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2009 حتى سبتمبر/ أيلول 2010 بعد تأهيلهم وتدريبهم في مختلف التخصصات الوظيفية في القطاع الخاص، لا سيما الباحثات عن عمل من الخريجات اللاتي يواجهن صعوبة في هذا المجال».

إن تغيير ثقافة العمل لدى الشباب نحو العمل في القطاع الخاص، من شأنه استيعاب الأفواج الكبيرة من الخريجين الجامعيين من المقبلين الجدد إلى سوق العمل، والذين تُقدَّر نسبتهم نحو 60 من إجمالي نسبة العاطلين عن العمل، في الوقت الذي يوفر لهم المشروع مزايا مشجعة كالاستفادة من برامج إعادة التأهيل بالالتحاق بالتدريب المتخصص المؤهل للتوظيف، وبدء العمل براتب لا يقل عن 400 دينار، وفق تصنيفهم حسب فئات المشروع، وهي: التوظيف المباشر، والتوظيف والتدريب على رأس العمل، وإعادة التأهيل والتدريب على رأس العمل، من أجل تقييمهم أولا لمعرفة مستوياتهم المهنية والمهارية والسلوكية.

إن الدعوة إلى التفاؤل وتغيير ثقافة العمل نحو القطاع الخاص أمران مطلوبان لإنجاح مشروع كبير بحجم المشروع السابق، خصوصا وأن عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص يتجاوز الـ 85 ألفا، والكثير منهم سجلوا نجاحات في مسيرتهم المهنية، وتميزوا في كثير من المواقع في القطاع الخاص بفضل فرص الترقي الوظيفي التي يوفرها هذا القطاع الحيوي القادر على استيعاب الأفواج الكبيرة من الخريجين والداخلين الجدد إلى سوق العمل.

ما يجب التأكيد عليه لجعل حب العمل ثقافة هو التشديد على تقليص الإجازات الممتدة والتعويضية التي تكبِّد أصحاب الشركات والمؤسسات خسائر كبيرة، ومما يدعو للأسف دعوة أحد أعضاء مجلس النواب قبل فترة بمنح إجازة «العشر الأواخر من شهر رمضان»، ليرد عليه أحد مدراء القطاع الخاص، أننا لا نمانع ولكن عليك أن تصرف رواتب موظفي شركتي!

في نهاية المطاف: إن تغيير نمط ثقافة العمل مشوار شاق، ولكنه حتمي ولا مناص منه