بحسب مؤشر البنك الدولي للاقتصاد المعرفي للعام 2009، فإن البحرين احتلت المرتبة 49 عالميا، وهي المرتبة ذاتها في العام 2008. وبحسب المؤشر ذاته، فإن مرتبة البحرين عربيا صعدت درجة واحدة، إذ كانت الرابعة عربيا، وأصبحت الثالثة (بعد قطر والإمارات).

مؤشر الاقتصاد المعرفي يقيس مرتبة كل بلد من خلال تقصي أربعة أبعاد أساسية وهي «الحوافز الاقتصادية - المؤسسية»، «التعليم»، «الابتكار والإبداع»، و«تكنولوجيا المعلومات والاتصالات». وفي حين حققت البحرين مرتبة متقدمة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن بلادنا مازالت متخلفة في مؤشر «الابتكار والإبداع».

إننا بحاجة إلى استراتيجية وطنية للإبداع والابتكار، مدعومة بشبكة من مراكز التميز والبحوث والتطوير، وذلك بهدف النهوض بالقدرات العلمية والتكنولوجية، وتسجيل اسم البحرين عالميا من خلال تسجيل براءات الاختراع وحقوق الطبع والعلامات التجارية، بحيث يمكن تحديد هوية البحرين المحفزة لمواهب مواطنيها والجاذبة للخبرات والاستثمارات التي تعود بالنفع على المواطن بصورة مباشرة.

هذاالموضوع ليس جديدا، ولكن الخطوات التي نفذت لحد الآن مازالت دون الطموح. فبالرغم من الخطوات الواضحة لتطوير التعليم (وهو المحرك الأساس للإبداع)، إلا أننا مازلنا نقيس الاستثمارات النامية بالمجال العقاري، ولذا نسمع كل يوم عن دفن مساحات من البحر واقتطاع مساحات أخرى لشركات خاصة ومشروعات ونشاطات تصب لصالح فئة قليلة جدا، بينما المواطن يبقى خارج الدائرة، بل ومحاصرا بهموم معيشية تتراكم عليه، ويزداد همه كلما رأى اقتطاع الأراضي والبحار والقبور لصالح الفئة التي تملك الكثير حاليا من دون إبداع أو ابتكار.

لقد خطت البحرين قدُما نحو تطوير وسائل التعليم بحيث يتخرج مواطنون قادرون على التفكير، وليس مجرد القراءة والحفظ. كما إن البحرين تفكر في إنشاء مدينة اقتصادية حاضنة لمشروعات تصب في الاتجاه الصحيح، ولكن هذا الحديث يحتاج إلى توجيه الجهود نحو تخصيص الأراضي المتوافرة حاليا على الأرض اليابسة وكذلك جزر البحرين المحيطة نحو إنشاء واحات تقنية وعلمية تحتضن الابتكار، وتسجل حقوق المبدعين وتحمي الملكية الفكرية، وترتبط بالقطاعات النامية في المنطقة، وهذا كله يحتاج إلى بوصلة جديدة للاستثمارات.