«المجتمع العادل التنافسي القادر على الاستدامة»... هذا هو العنوان الكبير للبحرين المستقبلية كما يراها سمو ولي العهد، والتي تحدث عنها سموه تفصيلا في اللقاء الذي أجرته قناة «العربية» مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، وحظي باهتمام غير مسبوق.

«العدالة أولا»... هي السبيل الوحيد لأن ينعم الجميع بأمن وسلام في ظل البحرين العزيزة التي تحتضن جميع أبنائها من شتى دياناتهم ومذاهبهم وتوجهاتهم الفكرية على أساس المواطنة والتساوي في الحقوق والواجبات والمشاركة الجماعية في معالجة التحديات وفي تعظيم الفرص واستثمار كل الموارد المتاحة.

بلا ريب، أن الرؤية المتقدمة التي طرحها سمو ولي العهد الأمير سلمان واستشرافاته المهمة لمستقبل البحرين من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، رؤية توحي بالطمأنينة والثقة لمستقبل البحرين والبحرينيين، ومن واجب الجميع الوقوف جنبا إلى جنب مع سموه لتحقيقها، لأنها رؤية طموحة وواقعية في الوقت ذاته، ومن خلالها سنتمكن من العبور نحو المستقبل بكل ثقة وامان.

حينما يجد الشاب - في كل مكان من البحرين - الفرصة المؤاتية أمامه بالعيش الكريم من خلال العمل اللائق والمسكن الملائم والرعاية الصحية والتعليمية المتقدمة ومن خلال مشاركته الكامل في ثروات بلاده سنكون قد حققنا أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية (رؤية البحرين 2030) التي ستقود البلد إلى رحاب المستقبل الواعد.

الاطار السياسي لم يكن غائبا عن الحوار، وهو حجر الأساس في التحول الذي شهدته البحرين، السنوات العشر الماضية كانت تاريخية رغم كل ما قيل أو يقال عنها، ونحن بحاجة لمواصلة هذا المشوار عبر جرعات أكبر للتجربة السياسية فيما يتعلق بالصلاحيات الرقابية للمجلس الوطني وفي التوافق على المبادئ الدستورية العامة.

القيمة الأخرى لحوار سمو ولي العهد انه جاء بعد عشر سنوات من انطلاق المشروع السياسي الجديد في البحرين، وبعد هذه السنوات ورغم كل التحديات فان نوافذ الأمل بانطلاقة أخرى واثبة لا تزال متوافرة وفي متناولنا جميعا.

ومن هنا فإن إقناع الجميع بالمشاركة في المشروع السياسي ومؤسساته الدستورية أمر في غاية الأهمية، وبصراحة علينا أن نجتهد أكثر في إقناع الفئات المقاطعة للتجربة البرلمانية بالدخول إليها عبر الحوار معها، وهدف ذلك إعادة الحماس في الشارع للمشاركة السياسية وثقافة البناء الديمقراطي التراكمي.

الركيزة الاقتصادية هي العمود الفقري الآخر للمشروع الوطني، وهناك الكثير من المبادرات المعنية بتطوير الشباب وتدريبهم، وهنا يجب استذكار ثلاثية إصلاح سوق العمل والتعليم والتدريب، وهي الثلاثة التي أطلقها ورعاها واشرف عليها سمو ولي العهد، ورغم النجاحات التي تحققت، إلا إن الجميع ينتظر ثمارا أخرى لهذه الرؤية.

الجانب الأكثر أهمية في خطاب سمو ولي العهد هو دعوته الصريحة للجميع بالتخلي عن المنطق الطائفي وتقسيم بلداننا على أساس الهويات والولاءات الفرعية، فالاختلاف العقائدي لا يبيح الاقتتال، وكرة النار الملتهبة القادمة من العراق، كما أن هذه المنطقة عانت طويلا من خطاب التشدد والتكفير بدلا من ثقافة التسامح والحوار.

الحقيقة التي يجب أن نؤمن بها جميعا وهي أن النظام الاجتماعي الذي لا يقصي أحدا بسبب الدين أو العرق أو المذهب أو اللون السياسي والأيدلوجي هو نظام جدير أن ينقل البحرين خطوات رائدة وواثقة إلى الأمام، كما أن شعور جميع الناس وفي كل مكان بالعدالة، وبأنه ليس ثمة ظلم أو حيف يطالهم، أمر أساسي في بناء المشروع التنموي.

في السنوات الأخيرة شهدنا تراجعا فيما يتعلق في التوظيف والترقي في عدد من المؤسسات الرسمية المهمة، والسبب الأساس هو إيكال مسئولية بعض هذه المؤسسات لمن لا يؤمنون بالتنوع وبالاختلاف، والتوظيف يجب أن يكون على عوامل الكفاءة والقدرة والمؤهلات بدلا من أية تصنيفات أخرى.

ولأننا نعيش في خضم مضطرب إقليميا ودوليا، فلم يغفل الحوار مع سمو ولي العهد المشهد الإقليمي، وتداعيات ذلك علينا كبلد كان من الدول الأكثر عرضة للتغيرات الخارجية.

فعلى الدوام كانت هذه المنطقة الغنية بالثروات بؤرة للصراعات، ومحطة للتنافس الدولي على المصالح وتقاسم مواقع النفوذ، ولذلك كانت حروب الخليج الثلاث التي أنهكت المنطقة من دون نتيجة غير مشهد الدمار والاقتتال والدماء. وكان سمو ولي العهد صريحا بما فيه الكفاية بان منطقتنا لا تتحمل حربا جديدة، فهي لا تزال تعالج الآثار المتخمة من حروب الماضي التي أرسلت لنا شظاياها الاقتصادية والسياسية.

سيكون من المهم جدا ترجمة كل المضامين الايجابية التي طرحها سمو ولي العهد في خلق آليات تنفيذية تترجم ما طرحه سموه إلى واقع ملموس في حياة الناس يدركه الجميع...حان الوقت للقيام بذلك!