لا يكاد يمر يوم أو مناسبة ونسأل فيه المسئولين في وزارة الأشغال أو أي عضو بلدي عن أسباب توقف أي مشروع خدمي، يخصّ الصرف الصحي والمجاري أو الطرق في البحرين، إلا وجاء الجواب: بسبب نقص الموازنة، أو انتهائها.

فمن جانب واحد، نجد أن جميع قرى البحرين - التي لم تخضع إلى تطوير منذ ستينيات القرن الماضي - شاهدة على سوء البنية التحتية بل وانتهاء عمرها الافتراضي، وحاجتها إلى إعادة إعمار.

ومن جانب ثانٍ، وعلى رغم من أننا لم نمر هذه المرة بموسم شتاء بارد ولم نشهد تساقط أمطار كثيرة، إلا أن الكثير منا يعلم أن جزيرة البحرين لا تتحمل تساقط أية كمية كبيرة من الأمطار، وبالتأكيد ليس لأنها جزيرة ولكن لسوء التخطيط والبنية التحتية للكثير من الشوارع والطرق والمناطق، وهو ما يجعلها تفيض من المياه.

مؤخرا، صرّح الوكيل السابق لشئون البيئة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية أحمد عبدالله عاشور بشأن السيول التي أصابت جدة وقال إن «كارثة سيول جدة متوقعة، بينما شبكة الصرف الصحي والأمطار المنفذة في جدة لا تغطي 20 في المئة من الاحتياج الفعلي للمدينة، رغم المبالغ المعتمدة في موازنات الدولة للغرض نفسه، التي من المفترض أنها كانت تغطي كلفة الشبكة كاملة».

وبمقارنة سريعة ما بين مملكة البحرين وشقيقتها السعودية نجد أن الأخيرة تضع لها توقعات وخطط وإن كانت لظواهر وموضوعات قد تحدث بعد زمن طويل، بينما في البحرين ننتظر وقوع الكارثة حتى نبدأ في وضع الحلول لها، كما يحدث مع بعض المنازل الآيلة للسقوط، ليبدأ المسئولون الالتفات إليها!

وإذا ما عدنا إلى قراءة التصريح نفسه سنجده يؤكد وجود شبكات للصرف الصحي في السعودية، لكننا في البحرين لانزال نمر في مرحلة إعادة تهيئة بعض شبكات الصرف الصحي، ولا نعلم إلى متى سنبقى كذلك؟

أخيرا يمكننا أن نكتشف من التصريح نفسه أن السعودية سعت إلى توفير مبالغ وموازنات لشبكة الصرف الصحي والأمطار عموما، وللكوارث على وجه الخصوص، وهو الأمر الذي يعتبر الأهم بالنسبة لنا لأنه أكبر مشكلة تواجهنا دائما في البحرين... وهو نقص الموازنة، وذلك ما يدعوني إلى أن أتساءل عن المشروعات الخدمية التي كانت ولا نعرف إلى متى ستبقى فقيرة ومحدودة؟

في السابق ربما كان من البديهي أن يكون إنجاز وزارة الأشغال محدودا، باعتبار أنها كانت مدمجة مع وزارة الإسكان لأعوام طويلة، إلا أننا الآن لا نعرف لماذا الموازنات التي ترصد إلى الوزارة مازالت قليلة، فتسبب تأخر الكثير من المشروعات التي نحن بحاجة إليها، على الأقل حتى يتم ترقيع ما خلفته أعوام السبات السابقة.

لذلك ينبغي على الحكومة الاستفادة من أية دراسة أكاديمية معتمدة تقدم إليها بشأن تطوير البنى التحتية لدينا، وأن تدعمها بموازنات كبيرة، وهو الأهم، وكفانا تضييعا للوقت.