يستغرق الكثيرون في البحرين بذكر سوءات التجنيس القائم على قدم وساق في البحرين منذ عدة سنوات وللآن، ويذهب أغلبيتهم بعيدا في التباكي على حظ هذا الشعب العاثر لما يسببه من ضغطٍ على الخدمات من تعليم وإسكان وصحة وطرق وشوارع، بل إن البعض يذهب إلى أبعد من ذلك فيرى فيه نموذجا للتغيير الديمغرافي السريع لبنية المجتمع البحريني، وما إلى ذلك من الاتهامات التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي ما يفتأ يرددها العديدون بين فينة وأخرى، بينما يغفلون عن حسنات التجنيس التي يراها الحصيف رأي العين، وكأنهم في ذلك يقفون عند «ولا تقربوا الصلاة» دون أن يكملوا بقية الآية الكريمة!

نعم، وأقولها بالفم الملآن إن للتجنيس حسناتٌ لا ينكرها إلا متحامل لا ينظر إلا بعينٍ واحدة، وأول تلك الحسنات هو الجهد الجهيد الذي تبذله الدولة من أجل زيادة موارد الدولة عبر البحث عن مكامن أخرى للنفط في البر والبحر من البحرين؛ لأن بقاء الموارد على صورتها الحالية يعني أن السلطة لن تكون قادرة على الإيفاء بالمتطلبات المتزايدة لحاجات شعبها من البحرينيين الأصليين والجدد الآخذ في النمو سريعا بسبب القفزات الديمغرافية المتزايدة، التي فاقت المتوسطات العالمية للنمو السكاني بقرابة الضعف، إذ لهؤلاء حاجات وحقوق يجب الإيفاء بها للمحافظة على حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة، ذلك أنه لابد للسلطة أن توفر المستلزمات الأساسية على الأقل لـ «شعوبها البحرينية»، حتى تضمن بقاء الأمور في السكة التي رسمت لها، أفلا نحمد الله على أن التجنيس دفع للإسراع في البحث عن موارد أكبر للبحرين؟

الحسنة الأخرى هي أن البحرين برقعتها الحالية التي تقارب 800 كيلومتر مربع لن تكون قادرة على استيفاء الطلب المتزايد على الأراضي السكنية، بعد موجات التجنيس التي تهب على البلاد، فبعد أن كان عدد الطلبات في البلاد في العام 1992، لا يزيد عن 700 طلب، وصل الآن إلى 7 آلاف طلب سنويا، رغم أن الزيادة الطبيعية للبحرينيين تتناقص كل عام.

ويبدو أن الأمر استدعى أن يتم السماح لمتنفذين من أهل الخير بدفان ما يقارب 88 كليومترا جديدا من البحر، وبمليارات الدنانير، دون أن يدخل في جيب الحكومة فلس أحمر أو أصفر واحد، ومن دون أن تخصص منها ولا مشروعا عاما واحدا للآن إذا استثنينا «المدينة الشمالية» التي لا يعلم إلا الله والراسخون في النفوذ ما مآلها ومصيرها.

السلطات أرادت أن تحيي أرضا جديدة ولشعب جديد، والمهم في الأمر، أننا في البحرين ممتنون لكلِ مشاريع الدفان التي تمت لأنها بكل بساطة وبعيدا عن الدعاوى المغرضة، تكاد تنتشل البحرين من قعر القائمة من بين دول مجلس التعاون من حيث المساحة وتجعلنا على الأقل نقترب من مساحة قطر التي تكبرنا حاليا بـ 15 مرة على الأقل، فيكفينا أسفا أن أرضنا الصغيرة المساحة، ويكفينا فخرا أن هناك من يصل الليل بالنهار بترخيص أو بدون ترخيص للقيام بعمليات الدفان التي ستزيد رقعة أرضنا، وستدفع الجهات المعنية إلى جلب المزيد وتجنيسهم؛ لأنه لا يجوز أن تبقى أرضٌ في البحرين بلا مواطنين!

الحسنة الثالثة هي أن السلطة بدأت تفكر أكثر في مواطنيها وخاصة أولئك المجنسين الذين يتوفر لهم أغلب الخدمات التي لايزال يحلم بها الأصلاء في هذه الأرض من سكن ووظائف، فهؤلاء يحتاجون إلى رعاية خاصة من الدولة بعد أن ضحوا بتراب بلادهم من أجل ثرى دلمون وأوال وتايلوس، ولا يجوز أبدا تركهم «يتمرمطون» كباقي المواطنين في حياتهم، ولعلي لا أغالي إذا ما قلت إن التراجع عن زيادة أسعار البنزين وهو لفتة كريمة من حكومة كريمة، لا ترضى أن تزداد الأعباء على هؤلاء الذين ضحوا بجوازاتهم الزرقاء والبنفسجية والبنية من أجل اللون الأحمر، كما أنه فيما يبدو قد حسبتها الحكومة فوجدت أن توجهها لقصر الدعم على المواطنين لن يجدي لأن كثيرا من الأجانب الموجودين حاليا سيصبحون عاجلا أو آجلا مواطنين بحرينيين، وبالتالي فكأنك «يا بوزيد ما غزيت»!

الحسنة الرابعة وهي حسنة حقيقية، إن فئات الشعب الأصلي بدأت تتماسك تدريجيا في اتخاذ موقف موحدٍ إزاء ملف التجنيس، فاليوم ابن الزلاق والبديع وجو وعسكر والحد والمحرق وقلالي يشعرون بذات الأسى الذي يشعر به أهالي سترة والسنابس والمالكية والدير، وقد بدأنا نسمع أصواتا حتى من النواب أنفسهم تقول إن المجنسين أصبحوا أصحاب الحظوة الأولى في البلد قبل المواطنين الأصلاء.

نعم، ربما لاتزال الأصوات ضعيفة وخافتة إزاء فداحة ما يجري إلا أنها حسنة مهمة أدّاها التجنيس إلى المواطنين - المنشطرين طائفيا - ليبدؤوا بالتفكير بحاضرهم ومستقبل أبنائهم.

وعليه نختم بالقول، من يقول إن التجنيس كله سيئات عليه بمراجعة نفسه والنظر إلى الجانب المشرق في الأمر... إذ يبدو القادم أكثر إشراقا، فحمدا وشكرا على نعمة التجنيس!